m3aalhadet مع الحدث

متابعة مع الحدث

 

أعلن مجلس الأعمال السعودي المغربي أن هناك مساع تجري حاليا لإطلاق المنتدى الاقتصادي المغربي السعودي ومعرض المملكتين في مدينة جدة (غرب السعودية) في الربع الأول من عام 2022.

 

وأوضح علي برمان اليامي رئيس مجلس الأعمال السعودي المغربي، في تصريحات صحفية، اليوم الثلاثاء، أن الجهود تبذل حالياً لإعداد قائمة بالشركات من البلدين بالتزامن مع بحث الترتيب لانعقاد المنتدى الاقتصادي، حيث تشكل فريق عمل من المجلسين للتحضير وتحديد موعد انعقاده، لافتاً إلى أن انطلاقته ستكون، على الأرجح، في الربع الأول من العام المقبل.

 

ولفت اليامي إلى أن الإعلان عن تدشين مقر الملحق التجاري السعودي بالدار البيضاء قريباً يعد خطوة مهمة لتعزيز التعاون بين البلدين، لأنه يساعد المصدرين والصناعات في السعودية، والذي يتسق مع أهداف رؤية 2030، مؤكدا أن مجلس الأعمال السعودي المغربي، يلقى دعماً من حكومة البلدين.

 

وأشار، في هذا الإطار، إلى توقيع أربع مذكرات تفاهم لتعزيز الشراكات بين الجانبين، وذلك في قطاعات السياحة والكهرباء والطاقة المتجددة واللوجيستيات والغذاء.

 

ووفق بيانات الاتحاد العام لمقاولات المغرب، فإن حجم التعاون التجاري الثنائي بلغ عام 2019، ما مجموعه 14,5 مليار درهم مغربي، لافتاً إلى أن ما يقارب 250 شركة سعودية تستثمر في المغرب بينما هناك في المقابل حوالي 20 شركة مغربية مستثمرة في المملكة.

 

ويحتل المغرب المرتبة الـ54 ضمن الدول المصدرة للسعودية، تشمل منتجات كيماوية غير عضوية، وسيارات وقطع غيار وفواكه وألبسة، في حين تحتل السعودية المرتبة الـ10 ضمن الدول المصدرة للمغرب، وتشمل صادراتها اللدائن ومصنوعاتها والمنتجات المعدنية والأملاح والأحجار والأسمنت والورق والمواد الدابغة والملونة .

مع الحدث

عقد مكتب مجلس جماعة الدار البيضاء صباح يومه الإثنين 18 أكتوبر 2021 اجتماعا عاديا برئاسة السيدة الرئيسة نبيلة الرميلي وبحضور كافة السيدات والسادة أعضاء المكتب ، وقد خصص هذا الإجتماع معظم الوقت للنقطة الأولى المدرجة في جدول أعماله للاستماع لعرض السيد رئيس اللجنة الدائمة للمراقبة SPC حول التدابير الإستباقية لشركة ليديك تحسبا للتساقطات المطرية المرتقبة خلال الموسم الحالي ، ونظرا لأهمية هذه النقطة فقد حظيت بمناقشة مستفيضة من طرف أعضاء المكتب وفي مقدمتهم رئيسة المجلس التي طلبت إعداد برنامج مدقق للتدخلات والتدابير الإستباقية التي ستتخذها الشركة على مستوى كافة المقاطعات لاسيما فيما يتعلق منها بالنقاط السوداء التي تعرف فيضانات ، وقبل اختتام الاجتماع قام المكتب بتدقيق الصياغة ما قبل النهائية لمسودة مشروع النظام الداخلي لمجلس جماعة الدار البيضاء قبل عرضها للمصادقة في الجلسة العامة التي ستنعقد يوم الخميس 21 أكتوبر 2021 .

 متابعة مع الحدث

 

تواصل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، منذ إطلاقها سنة 2005، جهودها الحثيثة للمساهمة في دعم التمدرس ومحاربة الهدر المدرسي في كافة المستويات التعليمية، وخاصة بالوسط القروي عبر إحداث وتهيئة وتجهيز دور الطالب والطالبة كفضاءات للإيواء تضطلع بدور كبير في تسهيل ولوج تلاميذ العالم القروي للتعليم.

 

وعلى صعيد إقليم سيدي إفني، تساهم دور الطالب والطالبة في تمكين التلاميذ بالعالم القروي من مواصلة دراستهم في أفضل الظروف، والحد من ظاهرة الهدر المدرسي، وتشجيع تمدرس الفتاة بالوسط القروي.

 

ففي جماعة تيغرت التابعة لدائرة لخصاص، وعلى بعد حوالي 130 كلم عن مركز سيدي إفني، يتواجد وسط هذه الجماعة الترابية فضاء “دار الفتاة” التي أنجزتها مؤسسة محمد الخامس للتضامن وانطلق العمل بها سنة 2011، وذلك في إطار مجهودات النهوض بالتمدرس عبر تقريب التلاميذ من مؤسساتهم التعليمية وتحسين شروط التمدرس.

 

وفي هذا السياق، قامت المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، مؤخرا، بإعادة تجهيز هذا الفضاء الذي تشرف على تسييره (جمعية الخير لتسيير ورعاية دار الطالبة تيغرت)، باقتناء أفرشة وأغطية ومعدات خاصة بالمطبخ وتجهيز قاعة للمطالعة والاعلاميات، بغلاف مالي يبلغ 200 ألف درهم بموجب اتفاقية شراكة بين الجمعية واللجنة الاقليمية للتنمية البشرية في إطار برنامج الدفع بالرأسمال البشري وبالأجيال الصاعدة ضمن المرحلة الثالثة للمبادرة (2019-2023).

 

وتستقبل هذه البنية الاجتماعية 100 فتاة تتراوح أعمارهن ما بين 12 و18 سنة وينحدرن من جماعات تيغرت وبوطروش وسبت النابور وأبضر وأنفك، حتى يتمكن من متابعة دراستهن، وذلك في احترام تام للتدابير الوقائية للحد من تفشي جائحة كورونا.

 

وتضم دار الفتاة تيغرت، التي تتكون من طابقين تم بناؤهما وفق تصميم معماري كفيل بضمان رفاه وراحة المستفيدات، عدة مرافق، من بينها قاعات للنوم ومطبخ ومطعم، إضافة إلى قاعة للمطالعة وقاعة للإعلاميات ومرافق إدارية وغيرها.

 

وحسب المشرفين على دار الفتاة، فإن هذا المشروع يعد نموذجا حيا لبنية تحتية تتوخى تشجيع تمدرس الفتاة بالوسط القروي عبر تقديم خدمات الإيواء والإطعام والتأطير والدعم الاجتماعي والتربوي.

 

وأبرز رئيس جمعية الخير لتسيير ورعاية دار الطالبة المكلفة بتدبير دار الفتاة تيغرت، امبارك لشكر، في تصريح صحفي، أن هذه المؤسسة استفادت، مؤخرا، من تجهيزات في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ستساهم في تجويد الخدمات المقدمة للمستفيدات.

 

كما ثمن الجهود المبذولة من قبل المبادرة التي تسعى في فلسفتها، يضيف رئيس الجمعية، إلى محاربة الهدر المدرسي في صفوف التلميذات بالوسط القروي وتعميم التمدرس لدى الفتاة القروية.

 

وفي تصريح مماثل، أكدت مديرة “دار الفتاة” مليكة أخرواش، الدور الهام الذي تضطلع به هذه المؤسسة الاجتماعية خدمة لفتيات العالم القروي باعتبارها كفضاء يسهل تمدرسهن وتقريبهن من المؤسسات التعليمية.

 

ومن جهته، قال رئيس مصلحة برنامج الدفع بالتنمية البشرية للأجيال الصاعدة بقسم العمل الاجتماعي بعمالة إقليم سيدي إفني، عبدالوهاب عابدين، أن تجهيز “دار الفتاة” تيغرت يندرج في إطار البرنامج الرابع للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية في مرحلتها الثالثة، التي يتم من خلالها تجهيز وتهيئة وبناء دور الطالب والطالبة بهدف محاربة الهدر المدرسي ودعم التمدرس بالعالم القروي وخاصة في صفوف الفتيات في الوسط القروي.

 

وبحسب معطيات لقسم العمل الاجتماعي، فقد تمت برمجة 12 مشروعا، منها ما أنجز ومنها ما هو في طور الانجاز، بغلاف مالي يفوق 16 مليون درهم خلال الفترة 2019-2020 في إطار البرنامج الرابع من المرحلة الثالثة من المبادرة.

 

وتتوزع هذه المشاريع على عدة محاور، منها دعم التعليم ومحاربة الهدر المدرسي من خلال برمجة، كمرحلة أولى، مشروع تهيئة 11 دارا للطالب والطالبة بإقليم سيدي إفني بتكلفة مالية تقدر بمليوني درهم، وكذا مشروع اقتناء 10 حافلات للنقل المدرسي (3.5 مليون درهم).

 

وفي إطار دعم التعليم الأولي، تم إحداث 26 وحدة تغطي أغلب الجماعات الترابية بالإقليم بتكلفة قاربت 8.5 مليون درهم همت التهيئة والتجهيز والتكفل بمصاريف التسيير.

 

كما تمت، في إطار تعزيز الحس الفني والتكنولوجي لدى الأطفال والشباب، برمجة مشروع تجهيز قاعتين للتفتح الفني والتكنولوجي بجماعتي سيدي إفني ولخصاص (400 ألف درهم)، ومشروع اقتناء تجهيزات لفائدة المدرسة العتيقة سيدي امحمد أويدير بجماعة أبضر (200 ألف درهم).

 

وبخصوص دعم صحة الأم والطفل، تمت برمجة مشروعين، الأول يهم بناء دار للولادة بجماعة أيت الرخا (1 مليون درهم) يروم تقريب الخدمات الطبية من النساء الحوامل بالعالم القروي، فيما يشمل المشروع الثاني اقتناء تجهيزات طبية لفائدة دور الولادة بالإقليم (600 ألف درهم).

 

وتهدف مجمل هذه المشاريع إلى الاهتمام بالرأسمال البشري وبالطفولة المبكرة، تماشيا مع فلسفة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في مرحلتها الثالثة.

 متابعة مع الحدث

 

أفاد مركز النقديات بأن المواقع والمحلات التجارية التابعة للمركز سجلت، خلال التسعة أشهر الأولى من سنة 2021، ما مجموعه 14.9 مليون عملية أداء الكتروني بواسطة البطاقات البنكية، المغربية والأجنبية، بقيمة إجمالية بلغت 5.7 مليار درهم.

 

وأبرز المركز، في تقريره الأخير حول النشاط النقدي إلى غاية 30 شتنبر 2021، أن نشاط التجارة الإلكترونية عرف زيادة بنسبة 48.4 في المائة من حيث العدد و30.5 في المائة من حيث القيمة المالية مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2020.

 

وأوضح أن نشاط الدفع الالكتروني بالبطاقات المغربية سجل ارتفاعا بنسبة 48.1 في المائة من حيث عدد العمليات الى 14.3 مليون معاملة، وبنسبة 29.9 في المائة من حيث القيمة المالية الى 5.3 مليار درهم.

 

وأضاف أن نشاط الأداء الإلكتروني بالبطاقات الأجنبية نما بـ58.4 في المائة من حيث عدد العمليات، مسجلا 559 ألف معاملة خلال التسعة أشهر الأولى من 2021، وبنسبة 41.4 في المائة من حيث القيمة المالية الى 319.3 مليون درهم، مشيرا، في هذا الصدد، إلى هيمنة البطاقات المغربية على المعاملات المالية الالكترونية بـ96,2 في المائة من حيث العدد، و94.4 في المائة من حيث القيمة.

 

وحسب التقرير فقد سجلت المحلات التجارية والتجارة الالكترونية المنخرطة في مركز النقديات 81.1 مليون عملية بواسطة بطاقات بنكية مغربية وأجنبية، بمبلغ إجمالي قدره 33.3 مليار درهم، ما يمثل زيادة نسبتها زائد 32.8 في العدد، وزائد 23.2 في المائة في القيمة.

 

وتوزعت عمليات الأداء الالكتروني بالبطاقات المغربية والأجنبية، من حيث الحجم، على الموزعين الكبار، يليه قطاع الألبسة (10.6 في المائة)، والفنادق (7.2 في المائة)، والمحطات (7 في المائة)، والمطاعم (6.2 في المائة)، والصحة (5.4 في المائة)، وقطاعات أخرى (32.6 في المائة).

متابعة مع الحدث

 

في ما يلي التوصيات التسع الرئيسية التي اقترحها المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، الذي خصص الموضوع الخاص لتقريره السنوي برسم سنة 2020، لدراسة الوضعية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية في مناطق زراعة القنب الهندي:

 

 

 

1- تعزيز أجواء السلم الاجتماعي، من خلال إجراءات و تدابیر ملموسة من أجل طي صفحة الخوف و الشك والمتابعات القضائية للمزارعين وأسرهم،ووضع آليات التنسيق بين الدولة والجماعات الترابية والمجتمع المدني داخل الجهة، من أجل بناء مشترك لمستقبل يحقق التنمية والتقدم لفائدة الجميع.

 

 

 

2- وضع وتنفيذ برنامج استعجالي لتطوير البنيات التحتية الطرقية والأوراش التنموية الصغيرة، وذلك بهدف فك العزلة عن المناطق التي تنتشر فيها زراعة القنب الهندي، وتسهيل تطوير النشاط الاقتصادي، كما أن تأهيل هذه المناطق القروية المعزولة مسألة ضرورية في ما يتعلق بالخدمات الاجتماعية الأساسية والتعليم والتكوين المهني والصحة، وينطبق الشيء نفسه على شبكات الاتصال التي تحتاج إلى تأهيل بهدف فك العزلة الرقمية عن هذه المناطق.

 

 

 

3- وضع وتنفيذ برنامج خاص لتطوير أنشطة اقتصادية واجتماعية مدرة للدخل ولمناصب الشغل للحد من أسباب التوترات الاجتماعية، وتنويع مصادر دخل الساكنة، وهو الدخل الذي يقتصر اليوم بشكل كبير على القنب الهندي.

 

 

 

4-إنشاء سلسلة مندمجة علاجية وصناعية من خلال تثمين القنب الهندي على الصعيد المحلي عبر التطوير المشترك، من جهة، لإنتاج النبتة وتحويلها مع استهداف مزارعين منتجين يمكنهم القيام بإجراء تحويلات معينة للنبتة وبيع المنتجات المشتقة منها، ومن جهة أخرى، للصناعات التحويلية والاستخراجية التي تصل إلى التصنيع الدوائي أو أي منتوج آخر ذي قيمة مضافة عالية.

 

 

 

5- تضمين الاستراتيجية تحفيزات خاصة لجلب الاستثمار والخبرة الوطنية والدولية إلى الجهة في مجال أنشطة تحويل القنب الهندي.

 

 

 

6- الحرص على المحافظة على البيئة من حيث الاقتصاد في استعمال الموارد المائية وحماية المناطق الحرجية والتربة.

 

 

 

7 – تطوير اقتصاد وطني للقنب الهندي من خلال الانفتاح على الخبرة التكنولوجية اللازمة، والضمانات الضرورية للولوج إلى الأسواق عبر توفير إنتاج له أهميته بالمقارنة مع منافسين آخرين، كما يقتضي أن يشكل البحث العلمي المغربي الموجه نحو النبتة وتحولها، دعامة هامة لهذا الاقتصاد.

 

 

 

8- تعزيز تنظيم المزارعين في إطار تعاونيات من أجل تسهيل وضع والحصول على الحقوق الحصرية لمناطق الزراعة أو الأصناف أو المنتجات المتاتية من هذه الزراعة.

 

 

 

9- جعل سلسلة الإنتاج مستندة بقوة إلى البحث والابتكار قصد خلق منتجات مبتكرة من خلال الاستفادة من خصائص القنب الهندي المغربي، ووضع آلية لتنسيق ورصد وتشجيع البحث والابتكار لتحويل هذه النبتة.

متابعة مع الحدث

 

احتضنت مدرسة النهضة بوتالمين بالرشيدية، مؤخرا، جلسات إكلينيكية للتتبع النفسي والتقويمي لأسر الأطفال التوحديين المستفيدين من خدمات قاعة الموارد للتأهيل والدعم بالمؤسسة.

 

وتأتي هذه المبادرة في إطار تنزيل المشروع رقم 4 من القانون الإطار رقم 51/17 المتعلق بالتربية والتكوين والبحث العلمي الهادف لتمكين الأطفال في وضعية إعاقة أو وضعيات خاصة من التمدرس.

 

وأشرف على هذه الجلسات، التي جرت بتنسيق مع المديرية الإقليمية للتربية الوطنية بالرشيدية، وبشراكة مع جمعية شمس لأصدقاء وأسر الأطفال في وضعية إعاقة بالرشيدية، الأخصائي النفسي الإكلينيكي حسام مجاهدي.

متابعة مع الحدث

 

أكدت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، يوم أمس الإثنين، أن احتمال ظهور موجة جديدة من وباء كوفيد- 19 يظل قائما، رغم التقدم الحاصل في الحملة الوطنية للتلقيح.

 

وقالت الوزارة ، في بلاغ لها ، أنه “على الرغم من التحسن الملحوظ في الوضع الوبائي لكوفيد -19 ببلادنا على مستوى مجمل المؤشرات الوبائية، وبالنظر إلى قرارات التخفيف من الإجراءات الاحترازية الجماعية من خلال الحذر الليلي ابتداء من الساعة الحادية عشرة بدل من الساعة التاسعة ليلا والسماح باستئناف مجمل الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية، ورغم التقدم الحاصل في الحملة الوطنية للتلقيح، فإن احتمال ارتفاع جديد للحالات يبقى قائما”.

 

وأضافت أنه تفاديا لأي انتكاسة أخرى وتجنبا لظهور موجة جديدة لانتشار الفيروس مع ما يرافقها من حالات، بما فيها الحالات الخطيرة والحرجة والوفيات، كما حدث ويحدث حاليا في العديد من الدول الأوربية، فإن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية “تنبه إلى أن احتمال ظهور موجة جديدة، لا قدر الله، يظل قائما”.

 

ودعت الوزارة المواطنات والمواطنين، أفرادا وجماعات، إلى الانخراط في الحفاظ على التحسن المستمر للوضع الوبائي لكوفيد- 19 ، وذلك من خلال ثلاثة قواعد أساسية تتمثل في الانخراط في عملية التلقيح الوطنية والإسراع في أخذ الجرعات الكفيلة بحماية المواطنين من الحالات الخطيرة والحرجة و احترام التدابير الوقائية والاحترازية، وذلك من خلال ارتداء الكمامة الواقية بشكل سليم، وغسل اليدين بالماء والصابون أو بالمعقم، والحرص على التباعد الجسدي، إضافة إلى الالتزام بالبروتوكول العلاجي الوطني.

 

وبحسب الوزارة فإن “التزامنا جميعا بهذه القواعد الأساسية هو السبيل الوحيد للتعايش مع هذا الفيروس والحفاظ على تحسن الوضع الوبائي”، وتفادي ارتفاع جديد للحالات في هذه الفترة المتميزة بالدخول المدرسي والجامعي والتخفيف من الإجراءات الاحترازية الجماعية.