m3aalhadet مع الحدث

مع الحدث/ الدارالبيضاء 

المتابعة✍️: مجيدة الحيمودي

 

اهتزّ المركز الاستشفائي الجامعي ابن رشد بالدار البيضاء على وقع تحقيق داخلي غير مسبوق، بعدما فجّر طبيب مقيم في مقطع فيديو متداول على موقع “فايسبوك” اتهامات صادمة حول ما وصفه بـ”ممارسات غامضة ومريبة” داخل قسم الأمراض الباطنية بمستشفى الأطفال عبد الرحيم الهاروشي.

الطبيب الذي ظهر بوجه مكشوف وصوت واضح، تحدّث عن وجود منشفات ملوّثة بدماء أطفال “زهريين” يتم الاحتفاظ بها بطريقة مثيرة للريبة، دون أن تُعرف الأسباب أو الجهة التي أمرت بذلك. هذه التصريحات أحدثت زوبعة داخل أروقة المستشفى، وأجبرت إدارة المركز على التحرك العاجل لتطويق الأزمة.

وبحسب مصادر مطلعة فقد شكّل المدير العام للمركز لجنة خاصة تضم دكاترة وبروفيسورات من مختلف التخصصات، أوكلت إليها مهمة التحقيق الميداني في مضمون الشكاوى والاتهامات، والاستماع إلى العاملين داخل القسم المعني، في محاولة لكشف ما إذا كانت الادعاءات مبنية على وقائع حقيقية أو مجرد سوء تقدير مهني.

التحقيقات الأولية وفق نفس المصادر، تجري في أجواء مشحونة بالحذر والتوتر، خصوصًا بعد تداول الفيديو على نطاق واسع، وما رافقه من تساؤلات حول معايير النظافة والتدبير داخل مستشفى الهاروشي، الذي يُعتبر من أكبر المؤسسات الصحية المخصصة للأطفال في المغرب.

وتشير المعطيات المتوفرة إلى أن اللجنة استمعت بالفعل إلى عدد من الأطر الطبية والتمريضية، على أن تُرفع نتائج التحقيق إلى الإدارة المركزية خلال الأيام المقبلة، تمهيدًا لاتخاذ إجراءات تأديبية أو قانونية إذا ثبتت أي تجاوزات.

القضية التي تحولت إلى موضوع رأي عام على مواقع التواصل الاجتماعي، أعادت إلى الواجهة سؤال الشفافية داخل المستشفيات العمومية، وضرورة تفعيل الرقابة الصارمة على طرق حفظ الأدوات والمعدات الطبية، خصوصًا في الأقسام الحساسة التي تُعالج الأطفال والرضّع.

ويبقى السؤال المطروح اليوم:

هل سينتهي التحقيق بتبرئة الأطر واعتبار الأمر مجرد “سوء فهم مهني”؟ أم أن المستشفى مقبل على زلزال إداري وأخلاقي قد يهزّ الثقة في المنظومة الصحية بأكملها؟

 

 

 

 

مع الحدث/ هيئة التحرير

 

أعلنت وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة، في بلاغ رسمي، أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، سيترأس يوم غد الجمعة 17 ربيع الثاني 1447 هـ، الموافق لـ10 أكتوبر 2025 م، مراسم افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الخامسة من الولاية التشريعية الحادية عشرة، وذلك بمقر البرلمان بالعاصمة الرباط.

وأوضح البلاغ أن جلالة الملك، حفظه الله، سيلقي بهذه المناسبة خطابًا ساميًا أمام أعضاء مجلسي البرلمان، مجلس النواب ومجلس المستشارين، حيث من المرتقب أن يتناول الخطاب الملكي الموجهات الكبرى للمرحلة المقبلة، ويحدد أولويات العمل التشريعي والسياسات العمومية للمرحلة المقبلة.

وسيتم نقل هذا الحدث الوطني الهام مباشرة على أمواج الإذاعة الوطنية وشاشة التلفزة المغربية ابتداءً من الساعة الرابعة والنصف من عصر يوم غد، لتمكين عموم المواطنين من متابعة الخطاب الملكي السامي الذي يشكل محطة دستورية وسياسية بارزة في الحياة الوطنية.

ويُنتظر أن يحضر حفل الافتتاح أعضاء الحكومة وممثلو الهيئات الدستورية والسلطات المدنية والعسكرية، إلى جانب شخصيات وطنية ودبلوماسية، في تقليد يجسد مكانة المؤسسة التشريعية في النظام الدستوري للمملكة، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده.

 

 

 

 

مع الحدث

المتابعة✍️: مجيدة الحيمودي

في خطوة تنظيمية تعكس الدينامية الإدارية التي تعرفها وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أعلنت كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري عن نتائج المقابلات الانتقائية التي أُجريت يومي 29 و30 شتنبر 2025، والمتعلقة باختيار المرشحين لتولي مناصب رؤساء الأقسام بالإدارة المركزية.

وحسب البلاغ الرسمي الصادر بتاريخ 8 أكتوبر 2025، والذي يحمل توقيع كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، فإن هذه التعيينات جاءت بناءً على قرارات لجنة الانتقاء، وبعد دراسة دقيقة لملفات المترشحين ومقابلاتهم، بما يضمن تكافؤ الفرص واستحقاق الكفاءات الوطنية.

ووفق المعطيات الرسمية فقد تم تكليف عدد من الأطر المتميزة لتولي مناصب المسؤولية الجديدة، من بينها:

السيدة فاطمة رحماني لتشغل مهام رئيسة مصلحة (منصب مماثل لرئيس قسم) بالمفتشية العامة لكتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري.

السيدة نعيمة الزنير على رأس قسم تتبع وتقييم المشاريع والإحصائيات بمديرية الاستراتيجية والتعاون بالرباط.

السيد نجيب الميلادي رئيسًا لقسم تتبع وتقييم المشاريع والإحصائيات بالمديرية نفسها.

السيدة حياة بويهوديان لتتولى مهام رئيسة قسم بنات الصيد البحري بمديرية الصيد البحري بالرباط.

وأكد البلاغ أن هذه النتائج جاءت استنادًا إلى قرارات الفتح للمباريات الانتقائية المرقمة ما بين 868 و870 الصادرة يوم 22 شتنبر 2025، في إطار تفعيل مقتضيات المرسوم المنظم لمناصب المسؤولية بالإدارات العمومية.

كما تم تشكيل لجان انتقاء مستقلة، ضمت ممثلين عن الإدارة المركزية وخبراء مختصين، لضمان الموضوعية والشفافية في اختيار الأسماء المرشحة.

وتأتي هذه التعيينات بحسب مصادر من الوزارة، في سياق تجديد دماء الهياكل الإدارية وإعطاء دفعة جديدة لورش تحديث القطاع البحري، الذي يشكل أحد الأعمدة الأساسية للاقتصاد الوطني.

كما تعكس هذه الخطوة حضورًا وازنًا للنساء في مناصب القرار داخل الإدارة المغربية، انسجامًا مع التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى تعزيز المناصفة وتمكين الكفاءات النسائية من الاضطلاع بأدوار قيادية.

وتُعد هذه القرارات التنظيمية الجديدة لبنة إضافية في مسار تحديث تدبير الموارد البشرية بقطاع الصيد البحري، وترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة.

 

 

 

 

عماد وحيدال سطات

تعيش ساكنة حي السماعلة المجاور لقنطرة واد بن موسى قرب المحطة الطرقية بمدينة سطات وضعاً بيئياً مزرياً بسبب الروائح الكريهة المنبعثة من الواد، والتي أصبحت تؤثر بشكل مباشر على صحة الساكنة وتزيد من معاناتهم اليومية، خصوصاً مع انتشار الحشرات والناموس الناقل للأمراض.

وقد عبّر عدد من المواطنين عن استيائهم الكبير من هذا الوضع الذي وصفوه بـ”الاختناق البيئي”، مشيرين إلى أن استمرار هذه الحالة دفع ببعض السكان إلى التفكير في بيع منازلهم ومغادرة الحي، بعدما أصيب بعضهم بأمراض تنفسية مزمنة كالربو، في ظل الخوف من تفشي أمراض أخرى خطيرة.

 

وطالبت الساكنة من رئيسة المجلس الجماعي لسطات التدخل العاجل لرفع الضرر، وإيجاد حل نهائي لهذا المشكل البيئي الذي أصبح يهدد سلامة المواطنين، كما دعوا أعضاء المجلس إلى الوقوف ميدانياً لبضع دقائق قرب الواد للوقوف على حجم المعاناة التي يعيشها السكان يومياً،واستنشاق الروائح الكريهة التي تخنق النفس.

إن الساكنة، وهي ترفع صوتها عبر هذا البلاغ، تأمل في تفاعل السلطات المحلية والجهات الوصية بشكل سريع وجدي مع مطلبها المشروع، حمايةً لصحة المواطنين وصوناً لحقهم في بيئة سليمة ونظيفة.

متابعة: ادريس المجدوب

يعيش المئات من طلبة إيموزار كندر وآيت السبع والنواحي معاناة حقيقية مع التنقل اليومي نحو مدينة فاس لمتابعة دراستهم الجامعية في كلياتها المختلفة، في ظل غياب وسائل نقل كافية ومنتظمة تضمن لهم الحد الأدنى من الراحة والكرامة.

فمع بداية كل موسم جامعي، يتجدّد المشهد ذاته: طلبة يصطفّون منذ ساعات الصباح الأولى في انتظار وسيلة تقلّهم إلى فاس، وسط برد الجبال وصعوبة المسالك، بينما يضطرّ العديد منهم إلى ركوب سيارات الأجرة أو وسائل نقل غير مهيأة، في رحلة يومية مرهقة تستنزف الجهد والمال والوقت.

تكاليف التنقل أصبحت بدورها عبئاً ثقيلاً، إذ يصل ثمن الرحلة اليومية بين الذهاب والإياب إلى حوالي 40 درهمًا، وهو مبلغ كبير بالنسبة لأسرٍ محدودة الدخل، خصوصًا عندما يكون في الأسرة أكثر من طالب. ومع غياب دعم فعلي أو نقل جامعي منظم، يجد الطلبة أنفسهم أمام خيارين أحلاهما مرّ: إما تحمّل مشقة الطريق يوميًا أو كراء غرفة بمدينة فاس.

لكن حتى هذا الحلّ البديل لا يخلو من الصعوبات، فكراء بيت صغير أو غرفة بالمدينة الجامعية فاس يصل إلى حوالي 1000 درهم شهريًا، دون احتساب مصاريف المأكل، الملبس، والتنقل داخل المدينة، ما يجعل متابعة الدراسة مهمة شبه مستحيلة لفئة واسعة من الطلبة المنحدرين من أسر فقيرة.

ويقول أحد الطلبة من إيموزار كندر:

“ندفع يوميًا 40 درهمًا فقط للتنقل، أي أكثر من 800 درهم في الشهر، دون احتساب مصاريف الأكل والكتب. نحب الدراسة، لكن الطريق أصبح عائقًا كبيرًا.”

من جهتهم، يطالب شباب المنطقة والطلبة بتوفير حافلة خاصة بنقل الطلبة تربط مدينتي إيموزار كندر وآيت السبع بفاس بشكل يومي ومنتظم، مؤكدين أن هذا المشروع لن يكون مكلفًا مقارنة بما سيحققه من أثر اجتماعي كبير.

ويرى عدد من الفاعلين الجمعويين أن الحلّ يكمن في إطلاق مشروع للنقل الجامعي المموّل من الجماعات الترابية أو عبر شراكة مع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، لتأمين حافلات مجهزة ومجانية أو بثمن رمزي، تضمن للطلبة مواصلة دراستهم في ظروف تحفظ كرامتهم وتدعم مبدأ تكافؤ الفرص.

إنّ معاناة طلبة إيموزار كندر وآيت السبع ليست مجرّد تفاصيل يومية، بل قضية عدالة اجتماعية ومجالية، تستدعي من المنتخبين تحركًا عاجلاً لترجمة الوعود إلى أفعال، حتى لا يتحوّل حلم الجامعة إلى طريق طويل من المعاناة.

بقلم: سيداتي بيدا

في الوقت الذي تتسابق فيه الدول نحو المستقبل، وتتنافس على تنظيم التظاهرات العالمية الكبرى، يبدو أننا أمام سؤال بالغ الأهمية: أي مستقبل نبنيه؟ ولمن نبنيه؟

نحن لا نُنكر أن تنظيم كأس العالم 2030 فرصة تاريخية لترسيخ موقع البلاد على الخارطة الرياضية الدولية، ولا نُجادل في أهمية الاستثمار في الرياضة باعتبارها رافعة من روافع التنمية. لكن، حين يصبح العشب الأخضر أولوية، قبل السقف الذي يُؤوي من فقدوا بيوتهم تحت أنقاض الزلازل، فثمة خلل لا يمكن تجاهله.

هل يُعقل أن نُشيّد مدرجات بـمئة ألف مقعد، في حين لا تزال أسرٌ بأكملها تعيش في خيام منذ شهور، بلا ماء، ولا كهرباء، ولا حتى بطانيات تقيها برد الجبال؟

هل يُمكن أن تُبرَّر الملايين المرصودة لبناء ملاعب جديدة، بينما قرى بأكملها لم تُمسّها بعد يد الترميم أو حتى التفقد؟

نُقدّر كل جهد يُبذل من أجل النهوض بالوطن، لكن الوطن ليس صورة جوية لمركب رياضي، ولا مشهدًا خلابًا يليق بالمنصات الرقمية. الوطن هو الإنسان، قبل العُشب والخرسانة.

نعم، العالم سيأتي في 2030، وسينبهر بالملاعب… لكن، ماذا عن القرى التي سيحلّق فوقها في طريقه إلى هناك؟ هل نُخفيها بستار؟ أم نُجمّلها بالوعود؟

الدول لا تُقاس بعدد المقاعد في الملاعب، بل بعدد المواطنين الذين يشعرون بالأمان في بيوتهم.

والتنمية لا تُختزل في الضوء المنبعث من الشاشات العملاقة، بل في النور الذي يصل إلى أبعد دوار محروم من الكهرباء.

نحن مع الحلم، شرط ألا يتحول إلى غفلة.

ومع التطلع إلى المستقبل، شرط ألا يكون على حساب من لم ينجُ بعد من مآسي الحاضر.

فلنُشيّد ما نشاء من صروح رياضية، ولكن ليس فوق أنقاض منازل لم تُرمم، ولا على حساب كرامة إنسان ما زال يبحث عن الدفء مع كل شتاء جديد.

فالمونديال بعد خمس سنوات…

أما البرد، فهو على الأبواب.

مع الحدث/ الرباط

المتابعة✍️: مجيدة الحيمودي

 

في خطوة اعتبرها متتبعون منعطفاً حاسماً في مسار تدبير الشأن العام بالمغرب، وجّه عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، رسائل سياسية قوية إلى المسؤولين والمنتخبين، أعلن من خلالها نهاية مرحلة التبريرات والخطابات الفضفاضة، وبداية زمن العمل الميداني والمحاسبة الصارمة.

الوزير المعروف بهدوئه وحزمه في آن واحد، أطلق إنذاراً واضحاً: المواطن أولاً، والنتائج على الأرض هي المعيار الوحيد لقياس الأداء. فلا مجال بعد اليوم للسياسة الفارغة، ولا للوعود المؤجلة التي ملّ منها الشارع المغربي.

الرسائل التي حملها الخطاب الأخير لم تكن عابرة، بل جاءت محمّلة بتوجيهات صارمة وأولويات واضحة:

تشغيل الشباب كقضية وطنية مستعجلة،

إصلاح التعليم والصحة لرفع جودة الخدمات،

تدبير ذكي ومستدام للماء في ظل التحديات المناخية،

المتتبعون للشأن السياسي يرون أن لفتيت أعاد ضبط البوصلة الحكومية نحو الميدان، في وقت تراجعت فيه ثقة المواطن في وعود المسؤولين. فالرسالة التي تكررت بوضوح هي أن 2026 لن تكون سنة عادية، بل سنة الفعل والمحاسبة، حيث سيتم تقييم كل مسؤول بناءً على ما أنجز، لا على ما وعد به.

إنها لحظة فرز سياسي جديدة، يضع فيها وزير الداخلية الجميع أمام مسؤولياتهم، ويدعو إلى ثورة هادئة في أسلوب التدبير المحلي، قائمة على الكفاءة، الفعالية، والنزاهة.

وفي ظل الانتظارات الاجتماعية المتزايدة، يبدو أن من لا يشتغل لخدمة المواطن، لن يجد مكاناً في خريطة الغد.

فكما قال أحد المتابعين:

رسائل السيد  لفتيت هذه المرة ليست للتذكير… بل للتحذير. والميدان وحده من سيمنح الشرعية لمن يستحقها.”

 

 

 

 

 

 

مع الحدث/ بوسكورة

المتابعة✍️: ذ. فيصل باغا 

 

في عملية نوعية ومحكمة، تمكنت عناصر المركز القضائي للدرك الملكي ببوسكورة، التابع للقيادة الجهوية للدار البيضاء، من توقيف أحد أخطر تجار المخدرات بالمغرب، المعروف بلقب “الوزاني”، إلى جانب شخصين من معاونيه، بعد كمين أمني دقيق أسفر عن الإطاحة بالشبكة الإجرامية التي ينتمي إليها.

 

وحسب معطيات مؤكدة، فإن هذه العصابة تنشط في تهريب كميات مهمة من المخدرات، انطلاقاً من شمال المملكة نحو مدن الجنوب، خاصة الجديدة وآسفي، مع اتخاذ محور بوسكورة كنقطة عبور رئيسية.

 

وقد أظهرت التحريات أن أفراد الشبكة يعتمدون على سيارات مسروقة تحمل لوحات مزورة، لتفادي المراقبة الأمنية وإخفاء هويتهم خلال عمليات التهريب.

 

الموقوفون حاولوا الفرار ومقاومة عناصر الدرك أثناء المداهمة، غير أن التدخل السريع والمحكم الذي قاده قائد المركز القضائي يونس عاكفي، بتنسيق ميداني مباشر من قائد السرية بالنيابة وليد عطاف، وبتتبع دقيق من القائد الجهوي للدرك الملكي بالدار البيضاء، الكولونيل ماجور عبد الكريم زريوح، مكن من السيطرة على الوضع وتوقيف العناصر المتورطة دون تسجيل أية إصابات.

 

العملية أسفرت عن حجز كمية هامة من المخدرات، إضافة إلى معدات ووسائل استُعملت في أنشطة التهريب والتنقل، فيما باشرت النيابة العامة المختصة إشرافها المباشر على البحث القضائي الذي فتحته مصالح الدرك ببوسكورة لتفكيك خيوط هذه الشبكة، وتحديد باقي المتورطين وشركائهم المحتملين.

 

وتم وضع الموقوفين الثلاثة تحت تدابير الحراسة النظرية، في انتظار عرضهم على القضاء للنظر في التهم الموجهة إليهم، طبقا للقانون الجاري به العمل.

 

وقد خلفت هذه العملية ارتياحاً كبيراً في صفوف ساكنة بوسكورة، التي نوهت بالمجهودات الأمنية المتواصلة للدرك الملكي في مواجهة مختلف أشكال الجريمة، خاصة تلك المرتبطة بالاتجار في المخدرات، معتبرة أن مثل هذه التدخلات تعزز الإحساس بالأمن وتكرس هيبة القانون.

مع الحدث/ مقاطعة عين الشق

المتابعة✍️: ذ. فيصل باغا 

 

تعيش منطقة المكانسة التابعة لمقاطعة عين الشق، حالة مزرية من الإهمال والتهميش، حيث تغيب عنها أبسط مقومات العيش الكريم. المنطقة لا تتوفر على ملاعب قرب ولا حدائق عامة، كما أن البنية التحتية شبه معدومة، ما يجعل الحياة اليومية للسكان تحديًا مستمرًا. وكأن المكانسة خارج حسابات مقاطعة عين الشق، رغم أنها جزء لا يتجزأ من مهام المجلس المحلي.

 

على الرغم من ولايتين متتاليتين لرئيس مقاطعة عين الشق، لم يشهد السكان أي تغيير ملموس على أرض الواقع. الطرقات لا تزال مهترئة، الإنارة العامة محدودة أو غائبة تمامًا، والخدمات الصحية والتعليمية غير كافية، ما يضاعف من معاناة السكان اليومية. الشباب والأطفال محرومون من فضاءات للترفيه وممارسة الرياضة، الأمر الذي يؤثر سلبًا على حياتهم الاجتماعية والنفسية.

 

المفارقة أن البرلمانيين المحليين غائبون عن متابعة قضايا المواطنين، في ظل استمرار معاناة السكان دون أي تدخل جدي لحل مشاكلهم اليومية. مطالب السكان، من تحسين المرافق الصحية والتعليمية إلى صيانة الطرقات وإنشاء حدائق وملاعب، تبقى حبرًا على ورق، ما يثير الاستياء ويزيد من شعورهم بالتهميش والإقصاء.

 

اليوم يوجه سكان المكانسة نداءً عاجلاً للجهات المسؤولة عن عمالة مقاطعة عين الشق، مطالبين بـ:

 

إعادة تأهيل البنية التحتية الأساسية، من طرق وإنارة ومرافق عامة.

 

إنشاء ملاعب وحدائق عامة للشباب والأطفال.

 

تحسين الخدمات الصحية والتعليمية بالمنطقة.

 

 

 

 

 

إهمال المنطقة واستمرار الوضع الراهن يهدد الثقة بين المواطنين والمنتخبين المحليين، ويزيد من شعور السكان بالإقصاء الاجتماعي والسياسي. كما يضع المسؤولين أمام اختبار حقيقي لقدرتهم على الاستجابة لمطالب المواطنين ورفع مستوى جودة الحياة في المكانسة.

 

يظل السؤال مطروحًا: إلى متى ستظل المكانسة مجرد رقم على الخرائط، بعيدًا عن أي اهتمام حقيقي من المنتخبين والمجلس، رغم أن الحق في العيش الكريم مكفول لكل المواطنين؟

مع الحدث/ بوجدور

المتابعة✍️: ذ.محمد ونتيف

 

تم يوم الإثنين بمقر المحكمة الابتدائية ببوجدور، عقد لقاء تواصلي يندرج في إطار أشغال اللجنة المحلية للتكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف.

 

هذا اللقاء ناقش موضوع “الأطفال في تماس مع القانون على ضوء البروتوكول الترابي للتكفل بالأطفال في وضعية هشاشة”، حيث ترأسه الأستاذ “حمزة بطاش” نائب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية ببوجدور بمعية السادة قضاة النيابة العامة، وقضاة الأحداث، وكتاب الضبط، وأعضاء اللجنة المحلية للتكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف، وممثلي المصالح الأمنية وعدد من المتدخلين في هذا الشأن.

 

الأستاذ “حمزة بطاش” وفي مداخلته أكد أن هذا اللقاء يشكل محطة أساسية لتقييم الجهود المبذولة في مجال حماية الأطفال في تماس مع القانون.

 

وأضاف أن العناية المولوية السامية التي يوليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله لقضايا الطفولة، تشكل مرجعاً نسترشد به جميعاً في سبيل بناء منظومة حماية أكثر إنصافاً وإنسانية “.

 

واسترسل نائب وكيل الملك أن اللقاء أتاح نقاشاً عميقاً ومسؤولاً بين مختلف المتدخلين، تم خلاله الوقوف على أهم المكتسبات والتحديات المرتبطة بتطبيق مقتضيات البروتوكول الترابي، وصياغة توصيات عملية تروم تطوير آليات التكفل والدعم والمواكبة للأطفال في وضعيات صعبة”.

 

وقد خلص اللقاء إلى مجموعة من التوصيات الهادفة إلى تعزيز التنسيق المؤسساتي، وتجويد آليات التتبع والمواكبة، وتقوية قدرات المتدخلين في مجال حماية الطفولة، تنزيلاً للرؤية الملكية السامية الرامية إلى صون كرامة الطفل وضمان حقه في النمو داخل بيئة آمنة وسليمة.