محمد رابحي
في خطوة تثير الدهشة والاسغراب أقدم شاب من جيل Z على ابتكار طريقة جديدة لاحترام حيث ولج مقر مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة صباح يوم الاثنين مرتديا قميصا مكتوب عليه شعار بغينا الصحة والتعليم مجلس الجهة 135 نقطة من أصل 219 لدعم المهرجانات والمواسم والملتقيات.
هذه الخطوة التي أدهشت الجميع من مسؤلين ومنتخبين في دورة أكتوبر ليصبح حدثا بكل ماتحمله الكلمة من معنى بدل جدول الأعمال ووجد الرئيس التجمعي نفسه في موقف حرج وغادر والي الجهة السيد التازي دقائق قليلة بعد انطلاق الجلسة.
بقلم/ سيداتي بيدا
في زمنٍ تتسارع فيه وتيرة الأخبار وتتزاحم المنابر الإعلامية، تظل بعض التجارب شاهدة على معنى الالتزام، وقيمة الصمود، وصدق الرسالة. جريدة مع الحدث واحدة من هذه التجارب الاستثنائية في المشهد الصحفي المغربي، وقد استطاعت خلال عشر سنوات من العمل المتواصل أن تفرض اسمها كمنبر إعلامي يحظى بالثقة والاحترام، بفضل خط تحريري مستقل، ومهنية عالية، ووفاء لمبادئ الصحافة النبيلة.
عشر سنوات مرّت، حافلة بالتحديات، لكنها أيضًا كانت زاخرة بالنجاحات. فمنذ انطلاقتها، اختارت الجريدة أن تكون قريبة من نبض الشارع، حاملةً هموم الوطن والمواطن، منفتحة على قضايا التنمية، مدافعة عن القيم والمكتسبات الوطنية، وناقلة للخبر بكل موضوعية ومسؤولية.
“الخبر مقدّس، والتعليق حر” لم يكن شعارًا فقط، بل أصبح نهجًا راسخًا في العمل اليومي لفريق الجريدة الذي لم يتوانَ لحظة في الميدان، لتغطية مختلف مناطق المملكة، من المركز إلى الهوامش، ومن الصحافة الورقية إلى المنصة الرقمية.
ورغم الإكراهات المالية، لا سيما في أحلك الفترات مثل جائحة كورونا، فإن جريدة مع الحدث لم تتوقف عن النشر، بل استمرت بروح الفريق الواحد، وإرادة لا تلين. ولأن العزائم لا تنكسر، فقد تمكّنت المؤسسة من تجاوز الأزمة، لتنهض من جديد أكثر قوةً وتجددًا، وتواصل أداء رسالتها الإعلامية.
وما يُحسب لهذه الجريدة أيضًا، هو نجاحها في توسيع آفاقها دوليًا، حيث أصبحت صوتًا إعلاميًا يعكس صورة المغرب في الخارج، عبر شبكة من المراسلين المهنيين المنتشرين بعدد من الدول. كما تتطلع المؤسسة اليوم لفتح مكاتب تمثيلية بالخارج، لنقل قضايا الجالية المغربية وتغطية المبادرات الملكية والمشاريع التنموية التي تُبرز إشعاع المملكة دوليًا.
لقد تحولت مع الحدث من مجرد تجربة ناشئة إلى مؤسسة إعلامية تملك رصيدًا مهنيًا يحترمه المتابعون والمهنيون على حد سواء.
وفي هذه المناسبة، لا يسعنا إلا أن نُثمن عاليًا جهود الطاقم الصحفي والتقني الذين واكبوا هذه الرحلة، ونتوجه بكلمة شكر وتقدير خاصة إلى المدير العام للجريدة، السيد يوسف حسيك ، الذي كان العقل المدبر والسند الصلب لهذا الصرح الإعلامي، حيث قاد المؤسسة بحكمة وهدوء، وواجه الصعوبات بإيمان راسخ برسالة الصحافة، وحرص دائم على الالتزام بالقيم الوطنية والمهنية.
إن إصرار السيد حسيك على المضي قدمًا، رغم التحديات، شكل نموذجًا يحتذى به في قيادة المؤسسات الإعلامية المستقلة، ودوره في صقل الكفاءات وتكوين جيل من الصحفيين الشباب يستحق كل التقدير.
تابع الرأي العام الوطني أمس الظهور الإعلامي لوزير الصحة، أمين التهراوي، في لقاء تلفزيوني مع الإعلامي جامع كلحسن حظي باهتمام واسع، لما تضمنه من نقاشات حول الوضع المتأزم الذي يعيشه القطاع الصحي بالمغرب. وبحسب عدد من المتابعين، فقد بدا الوزير واثقا من نفسه، مطلعا على تفاصيل الملفات الحساسة التي تؤرق المواطنين والعاملين في الميدان على حد سواء.
خلال اللقاء، تميز الوزير بالهدوء والوضوح، بعيدا عن أسلوب التهرب المعتاد من الأسئلة أو إلقاء اللوم على الآخرين، كما وقع مع عدد من الوزراء في لقاءات مماثلة. أجوبت الوزير، رغم بساطتها، حملت قدرا من المنطق والواقعية، وأظهرت رغبة في التغيير، ولو أن الطريق أمامه لا يزال طويلا وشائكا.
ولا يمكن – كما يرى البعض – تحميل الوزير مسؤولية كاملة عن ما يتخبط فيه اليوم قطاع الصحة، خاصة وأنه لم يمض على توليه الحقيبة سوى أحد عشر شهرا. هذا يعني أن الرجل ما زال في مرحلة التشخيص ومحاولة بناء الثقة داخل الوزارة ومع المواطنين.
لكن، التحدي الأكبر لا يكمن في الخطابات أو النوايا الحسنة، بل في مدى الالتزام الفعلي بما تم التصريح به، فالمغاربة اليوم يعيشون أزمة ثقة حقيقية تجاه المؤسسات، نتيجة وعود كثيرة لم تُترجم إلى أفعال، خاصة في ظل اتساع رقعة الغضب والمطالبة بإستقالة الحكومة.
المطلوب اليوم هو أن يبرهن الوزير التهراوي بالأفعال قبل الأقوال على أن الإصلاح ممكن، وأن الكفاءة يمكن أن تتغلب على الحسابات السياسية، هذا طبعا اذا استمر على رأس هذه الوزارة. وفي المقابل، تبقى المحاسبة الشعبية والمجتمعية ضرورية ومطلبا متزايدا.
في النهاية، يمكن القول إن الكرة الآن في ملعب الوزير التهراوي: فإما أن ينجح في فتح صفحة جديدة من الثقة والإصلاح داخل قطاع الصحة، أو يسقط في فخ الوعود المتكررة التي مل منها المغاربة. في انتظار ماستكشف عنه الأيام القليلة القادمة خاصة وأن الشعب المغربي على موعد مع خطاب للملك محمد السادس نصره.
بقلم: فاطمة الحرك
حين تُثقل النفس بما لا يُقال، يصبح اللقاء أكثر من مجرد استشارة؛ يصبح دفئًا إنسانيًا يملأ الفراغ بين السؤال والجواب، بين الألم والصمت.
من هنا، تنطلق القافلة النفسية في رحلتها، لا بحثًا عن أرقامٍ أو إنجازاتٍ شكلية، بل عن تلك اللحظة الصادقة التي يلتقي فيها الاختصاصي بالإنسان، وجهًا لوجه، قلبًا لقلب.
قافلة تمشي بخطى من نور، تحمل في طريقها الأمل، وتمنح كل من أرهقته الحياة مساحة آمنة ليتنفس، ليتحدث، أو حتى ليصمت دون خوف.
في كل استشارة تُفتح نافذة صغيرة على الداخل، وفي كل ورشة يُعاد بناء جسرٍ بين الفرد وذاته، بين الوجع والطمأنينة، بين العزلة والمشاركة.
تؤكد هذه المبادرة أن العناية بالنفس ليست رفاهًا كما يظن البعض، بل فعل حياة لا يقل أهمية عن أي علاج جسدي.
فالصحة النفسية، كما تقول فاطمة الحرك، “ليست قضية فردٍ، بل شأن مجتمعٍ يؤمن بأن الإنسان لا يُشفى وحده، بل بالمشاركة، وبالفهم، وبالاحتضان”.
هي قافلة من الأمل تمضي بخطى ثابتة نحو الإنسان قبل أي شيء،
تُعيد للروح توازنها،
وللنفس حقها في أن تُسمَع وتُفهَم.
مرحبًا بالجميع في مسارٍ يؤمن بأن الشفاء يبدأ من الإصغاء.
بقلم: سيداتي بيدا
عضو الاتحاد الدولي للصحافة العربية
في لحظة دقيقة تمر بها المجتمعات العربية، وبينما تتنامى أصوات الشباب في أكثر من بلد، يبرز تصريح الرئيس التونسي الأسبق، الدكتور منصف المرزوقي، بشأن ما يجري في المملكة المغربية، كرسالة متزنة تنم عن وعي سياسي عميق وخبرة رجل عاش تجربة الانتقال الديمقراطي بكل ما تحمله من تحديات وآمال.
لقد تميز المرزوقي، منذ سنوات، بمواقف تدعم التعبير السلمي وتحترم خصوصيات كل بلد. وفي حديثه الأخير عن الحراك الشبابي المغربي، أظهر فهماً متقدماً لديناميات التغيير، حين أكد أن ما يحدث هو تعبير عن حيوية المجتمع المغربي، وليس خروجًا عن ثوابته أو تشكيكًا في مؤسساته.
وقد كان لافتًا في تصريحه استحضاره لحكمة العاهل المغربي، الملك محمد السادس، واستشهاده بمرحلة 2011–2012، حيث تمكنت المملكة من تجاوز موجة الاضطرابات التي اجتاحت عددًا من الدول العربية، بفضل تفاعل المؤسسة الملكية مع المطالب الشعبية بطريقة مسؤولة ومتزنة.
لكن اللافت أكثر هو تركيز المرزوقي على ما أسماه “مثلث السلمية”: لا للعنف، لا للإساءة، لا للتخريب. وهي مبادئ تشكّل، في نظره، ركيزة أساسية لأي حراك وطني يُراد له أن يكون بناءً، لا هدمًا، إصلاحًا، لا فوضى.
تصريح كهذا، وإن بدا في مظهره تضامنياً، إلا أنه في جوهره يحمل دعوة رصينة إلى الإصغاء، لا من باب الإملاء، بل انطلاقًا من قناعة رجل دولة بأن الاستماع إلى تطلعات الأجيال الجديدة هو استثمار في الاستقرار، لا تهديد له.
إن المرزوقي، بخلفيته الحقوقية وتجربته السياسية، يدرك أن قوة الأنظمة لا تقاس فقط بقدرتها على ضبط الأمور، بل أيضًا بمرونتها وقدرتها على التفاعل الإيجابي مع التغيرات المجتمعية، في إطار يحفظ المؤسسات ويعزز الثقة بين مختلف المكونات الوطنية.
في زمن تعلو فيه أصوات المواجهة أو التجاهل، يأتي صوت المرزوقي ليذكّر بأن مسار الإصلاح لا يُبنى بالقرارات المنفردة فقط، بل بالشراكة والتفاهم واحترام إرادة الشعوب. وهي رسالة قد لا تكون جديدة، لكنها تكتسب أهمية خاصة حين تصدر عن شخصية سياسية عاشت الانتقال، وتعرف أن الحكمة ليست في مقاومة التغيير، بل في إدارته بذكاء وهدوء.
تحرير و متابعة/ سيداتي بيدا
في مشهد صادم يهزّ الضمير الإنساني قبل أن يُقلق الشارع المحلي، شهدت مدينة المرسى العيون جريمة مرورية خطيرة بكل المقاييس، بعدما أقدمت سائقة متهورة على دهس تلميذة صغيرة بالقرب من إعدادية إبراهيم الليلي، ثم فرت هاربة دون أدنى إحساس بالمسؤولية أو الندم.
الحادث وقع أمام مرأى ومسمع عدد من شهود العيان، الذين سارعوا لتوثيق رقم لوحة السيارة، في خطوة قد تُمكّن السلطات الأمنية من تحديد هوية المعنية بالأمر ومباشرة المساطر القانونية في حقها، حتى لا يُطوى هذا الملف كغيره في دفاتر الإهمال والنسيان.
إن ما حدث ليس مجرد “حادث سير”، بل جريمة أخلاقية وقانونية مكتملة الأركان. كيف يعقل أن تدهس شخصًا والأدهى أنها طفلة في عمر الزهور ثم تلوذ بالفرار وكأن شيئًا لم يحدث؟ أين الإنسانية؟ أين القانون؟ وأين الردع الحقيقي لمن يعتبرون الطريق ساحة فوضى لا قانون لها؟
نحن أمام نموذج صارخ من الاستهتار بحياة المواطنين، والتمادي في خرق القوانين، في ظل تكرار حوادث مماثلة دون محاسبة حازمة. إن الصمت عن مثل هذه التصرفات غير المقبولة، وعدم الضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه العبث بأرواح الأبرياء، يُهدد أمن المجتمع وسلامته.
وعليه، نُطالب من هذا المنبر السلطات المختصة بالتعجيل في فتح تحقيق نزيه وشامل، مع إحالة السائقة على أنظار العدالة دون تساهل، حتى تكون عبرة لكل من يعتقد أن الهروب من العقاب ممكن في بلد يُفترض أن يسود فيه القانون.
إن كرامة الطفولة لا تُدهس…
وحياة الناس ليست أرقامًا في نشرات الأخبار.
مع الحدث/ الرباط
المتابعة✍️: مجيدة الحيمودي
أصدر وزير الداخلية دورية موجهة إلى الولاة والعمال، تتعلق بموضوع إعداد وتنفيذ ميزانيات الجماعات الترابية برسم السنة المالية 2026، في خطوة تهدف إلى تعزيز الحكامة المالية وترسيخ مبادئ النجاعة والشفافية في تدبير الشأن المحلي.
وأكدت الدورية على ضرورة اعتماد مقاربة تشاركية في إعداد الميزانيات، من خلال إشراك مختلف الفاعلين المحليين والمؤسسات المنتخبة، وضمان انسجام البرامج والمشاريع المقترحة مع التوجهات العامة لسياسة الدولة ومع أولويات التنمية الترابية.
كما شدد وزير الداخلية على أهمية الالتزام الصارم بالقواعد القانونية والتنظيمية المؤطرة لإعداد الميزانيات، مع الحرص على احترام آجال المصادقة والتنفيذ، وضمان التوازن بين النفقات والإيرادات.
ودعت الدورية الجماعات الترابية إلى التركيز على ترشيد النفقات وتحسين المداخيل الذاتية، عبر تطوير آليات الجبايات المحلية وتوسيع الوعاء الضريبي، مع إعطاء الأولوية للمشاريع ذات الأثر المباشر على تحسين ظروف عيش المواطنين، خصوصاً في مجالات البنية التحتية والخدمات الاجتماعية والاقتصادية.
وفي ما يخص تنفيذ الميزانيات، ذكّرت وزارة الداخلية بضرورة اعتماد مبادئ التدبير القائم على النتائج وتقييم مردودية المشاريع، مؤكدة أن مصالح المراقبة الإدارية والمالية ستواصل تتبع سير تنفيذ البرامج والمشاريع الممولة من طرف الجماعات الترابية، لضمان احترام قواعد الشفافية والمحاسبة.
وتأتي هذه الدورية في سياق وطني يتسم بتزايد الرهانات التنموية على المستوى المحلي، وبدعوة الحكومة إلى تعزيز التنسيق بين الجماعات الترابية ومختلف القطاعات الوزارية، بما يضمن انسجام السياسات العمومية وتحقيق العدالة المجالية.
ويُرتقب أن تشكل هذه التوجيهات الجديدة إطاراً مرجعياً لتدبير ميزانيات سنة 2026، بما يعزز الثقة في عمل الجماعات الترابية ويساهم في ترسيخ أسس الحكامة الجيدة والفعالية في تدبير المال العام.
مع الحدث/ فرنسا
المتابعة✍️: مجيدة الحيمودي
شهدت الساحة السياسية الفرنسية مساء الأحد، الإعلان الرسمي عن تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة سيباستيان ليكورنو خلفًا لفرانسوا بايرو، الذي استقال عقب فشل حكومته في نيل ثقة البرلمان.
وقد حملت التشكيلة الجديدة بصمة مغربية واضحة، بتعيين وزيرتين من أصول مغربية في مناصب وزارية وازنة، مما يعكس المكانة المتنامية للكفاءات من أصول مغاربية داخل مؤسسات الدولة الفرنسية.
احتفظت رشيدة داتي ذات الأصول المغربية، بمنصبها كوزيرة للثقافة، لتواصل بذلك حضورها البارز داخل المشهد السياسي الفرنسي.
وتُعد داتي واحدة من أكثر الشخصيات النسائية نفوذًا في فرنسا، إذ راكمت مسارًا طويلًا في العمل الحكومي والسياسي، منذ توليها حقيبة العدل في عهد الرئيس الأسبق نيكولا ساركوزي، لتعود اليوم ضمن الفريق الحكومي الجديد الذي يسعى إلى تجديد الثقة في مؤسسات الدولة.
أما نعيمة موتشو فدخلت الحكومة الجديدة كوزيرة للتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، في خطوة تُبرز الرهان الفرنسي على الخبرات التكنولوجية من أصول متنوعة.
وتُعتبر موتشو من الوجوه الصاعدة في مجالات الابتكار والتكنولوجيا.
مع الحدث/ الدارالبيضاء
المتابعة✍️ : هيئة التحرير
نسبة إنجاز مشاريع برنامج التنمية الجهوية 2022-2027 تقارب 50%
خلال أشغال الدورة العادية لشهر أكتوبر لمجلس جهة الدار البيضاء-سطات التي انعقدت، يوم الاثنين 6 أكتوبر 2025، بمقر الجهة، تم تقديم تقرير إخباري حول أنشطة الرئاسة والمجلس وكذا حصيلة أنشطة الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع برسم سنة 2025. كما شهدت هذه الدورة كذلك تقديم عرض مفصل حول إنجازات البرنامج التنموي للجهة 2022-2027 وذلك إلى حدود شهر شتنبر 2025. وأبرز السيد عبد اللطيف معزوز، رئيس مجلس جهة الدار البيضاء-سطات، أن الحصيلة المرحلية أظهرت أن نسبة إنجاز البرنامج التنموي للجهة تجاوزت 48 % وهمت مختلف مجالات اختصاص الجهة.
وهي كالتالي:
وأكد السيد معزوز أن هذه الحصيلة تعكس تعبئة مختلف الفاعلين والقطاعات المعنية وفق منظور مشترك، كما تجسد التزام المجلس بالاستجابة لانتظارات المواطنات والمواطنين، وانخراطه في دينامية تنموية تقوم على النجاعة والشمولية والاستدامة. وأضاف السيد رئيس مجلس الجهة، أن هذه الدورة، تشكل محطة لتقييم مختلف المشاريع المصوت عليها ضمن برنامج التنمية الجهوية الذي سيتم تحيينه وفقا لمضامين الخطاب الملكي السامي بمناسبة الذكرى السادسة والعشرين لعيد العرش المجيد الذى دعا فيه صاحب الجلالة إلى الانتقال من المقاربات التقليدية للتنمية الاجتماعية، إلى مقاربة للتنمية المجالية المندمجة، حتى تشمل ثمار التقدم والتنمية كل المواطنين، في جميع المناطق والجهات، دون تمييز أو إقصاء.
ومرت أشغال هذه الدورة في جو من النقاش الهادف والمثمر بين السادة أعضاء المجلس حول النقط المدرجة في جدول الأعمال سعيا الى حصد المزيد من المكتسبات التنموية. وقد عرفت حضور السيد محمد امهيدية، والي الجهة، والسيد عبد الحق حمداوي، عامل عمالة مقاطعات الفداء-مرس السلطان، والسيدات والسادة أعضاء المجلس وممثلي المصالح الخارجية وأطر الجهة.
واختتمت أشغال هذه الدورة، برفع برقية ولاء وإخلاص إلى أمير المؤمنيين، صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله وأيده.
الدار البيضاء – مع الحدث
عبّر المكتب الوطني لحقوق الإنسان والمواطنة عن قلقه البالغ إزاء ما يتعرض له الصحفي سفيان نهرو، مدير نشر الجريدة الإلكترونية Le0.ma، من استدعاءات قضائية متتالية، معتبراً أن الأمر يدخل في إطار محاولات لتكميم أفواه الصحافة الحرة وممارسة ضغط نفسي مباشر على الجسم الإعلامي الوطني.
وفي بيان تضامني توصلت به جريدة مع الحدث، أكد المكتب الوطني دعمه المطلق واللامشروط للزميل سفيان نهرو، مشدداً على أن ما يجري يعد “حلقة جديدة من محاولات التضييق على حرية الصحافة”، ومذكراً بأن “الصحافة ليست جريمة، وأن كل صحفي يقوم بواجبه المهني لا يمكن اتهامه بالابتزاز أو بخدمة جهات مشبوهة دون دلائل مادية واضحة”.
وفيما يلي نص البيان الكامل كما ورد:
من المكتب الوطني لحقوق الإنسان والمواطنة
يتابع المكتب الوطني لحقوق الإنسان والمواطنة بقلق بالغ ما يتعرض له الزميل سفيان نهرو، مدير نشر الجريدة الإلكترونية Le0.ma، من استدعاءات قضائية متتالية على خلفية قيامه بواجبه المهني في نقل المعلومة وتنوير الرأي العام.
وإذ يعبر المكتب عن تضامنه المطلق واللامشروط مع الزميل سفيان نهرو، فإنه يعتبر ما يجري حلقة جديدة من محاولات تكميم أفواه الصحافة الحرة، وضغطًا نفسيًا مباشراً على الجسم الإعلامي الوطني، بهدف ثنيه عن أداء رسالته النبيلة في خدمة الحقيقة والدفاع عن حق المواطن في المعلومة.
إن المكتب الوطني لحقوق الإنسان والمواطنة يؤكد أن الصحافة ليست جريمة، وأن كل صحفي يقوم بواجبه المهني لا يمكن اتهامه بالابتزاز أو بخدمة جهات مشبوهة دون دلائل مادية واضحة، لأن مثل هذه الاتهامات تتنافى مع روح الدستور المغربي الذي يكفل حرية الرأي والتعبير، وتضرب في العمق قيم الديمقراطية وكرامة المهنة.
كما يدعو المكتب السلطات القضائية إلى ضمان شروط المحاكمة العادلة، واحترام قرينة البراءة، وحماية الصحفيين من أي استهداف أو تحامل بسبب آرائهم أو موادهم الصحفية.
ويهيب المكتب بجميع الهيئات الحقوقية والنقابية والإعلامية إلى الوقوف صفًا واحدًا دفاعًا عن حرية الصحافة، ورفض أي محاولات لتكميم الأفواه أو ترهيب الأقلام الحرة.
عن المكتب الوطني لحقوق الإنسان والمواطنة
الدار البيضاء، بتاريخ: 06 أكتوبر 2025
ويأتي هذا البيان في سياق سلسلة من ردود الفعل الحقوقية والإعلامية التي تعبر عن قلقها من تزايد المتابعات القضائية التي تستهدف بعض الصحفيين بسبب مقالاتهم أو آرائهم، في وقت تؤكد فيه الهيئات المدافعة عن حرية التعبير على ضرورة احترام الدستور المغربي الذي يضمن حرية الصحافة واستقلالها.