m3aalhadet مع الحدث

المتابعة✍️: مجيدة الحيمودي

 

تحتفي جريدة “مع الحدث” هذا العام بمرور عشر سنوات على تأسيسها، وهي محطة رمزية تستحضر فيها المؤسسة مساراً حافلاً بالعمل الجاد والمهنية العالية في نقل الخبر وتحليل الحدث، في التزام راسخ بقيم الصحافة الهادفة والمواطنة.

منذ انطلاقتها استطاعت “مع الحدث” أن ترسخ حضورها ضمن أبرز المنابر الإعلامية الوطنية، بفضل نهجها القائم على الحياد والموضوعية، وحرصها الدائم على تقديم إعلام مسؤول يخاطب القارئ بعقلانية ويواكب التطورات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمغرب.

وفي كلمة له بالمناسبة عبّر السيد يوسف حسيك المدير العام لجريدة “مع الحدث”، عن فخره واعتزازه بما حققته المؤسسة خلال عقد من الزمن، مؤكداً أن هذا النجاح هو ثمرة عمل جماعي وتضحيات متواصلة لأسرة تحرير متماسكة ومؤمنة برسالتها الإعلامية.
وقال السيد حسيك:

“نحتفل اليوم بعشر سنوات من الالتزام والمصداقية، وبعشر سنوات من القرب من المواطن المغربي. إننا نؤمن بأن الصحافة ليست مجرد نقل للخبر، بل هي مسؤولية في خدمة الحقيقة والدفاع عن قيم المجتمع، وسنعمل في المرحلة المقبلة على تعزيز موقعنا كمنبر وطني مستقل، يواكب التحولات بروح مهنية وتطلعية.”

كما أشاد المدير العام بجميع العاملين بالجريدة من صحفيين، ومراسلين، ومصورين، وتقنيين، مثمناً ثقة القرّاء والمتابعين الذين واكبوا “مع الحدث” منذ بداياتها، مؤكداً أن المستقبل يحمل آفاقاً جديدة لتطوير الأداء الإعلامي ومواكبة التحول الرقمي بمحتوى أكثر عمقاً وتأثيراً.

وتشكل هذه الذكرى العاشرة مناسبة للاعتراف بجهود جميع من ساهم في بناء هذا الصرح الإعلامي، وإبراز دور الجريدة في تعزيز حرية التعبير وترسيخ قيم المصداقية والشفافية داخل المشهد الصحفي الوطني.

وبهذه المناسبة تعلن “مع الحدث” عن إطلاق سلسلة من المبادرات الاحتفالية والتواصلية، تشمل ندوات فكرية وملفات خاصة تسترجع أبرز محطاتها، إلى جانب حملة رقمية تحت شعار:

“عشر سنوات… من أجل إعلام وطني رصين ومسؤول.”

وبين الوفاء للماضي والتطلع إلى المستقبل، تواصل جريدة “مع الحدث” رسالتها في خدمة الحقيقة، وفي بناء مشهد إعلامي مغربي يليق بتطلعات المواطنين.

 

اسا الزاك

شهدت مدينة الزاك في الأيام الأخيرة سلسلة متواترة من الأحداث التي شدت الانتباه، بدأت بوقفات احتجاجية في أكثر من موقع وبمطالب وأطراف مختلفة. والمثير أن أحد هذه الوقفات، التي نظمت أمام المركز الصحي، عرفت حوارا مباشرا بين باشا المدينة وإحدى المشاركات التي أكدت أن مطلبهم يتعلق بالدواء. غير أن المسؤول استفسرها عن نوع الدواء المقصود، فلم تجد جوابا واضحا، لتكشف الواقعة عن ضبابية جزء من المطالب.

قبل ذلك بساعات، احتجت مجموعة من النساء للمطالبة بالإنعاش الوطني، رغم أن السلطة سبق أن حددت موعد صرفه في لقاء تواصلي مع فئة أخرى. وقد انتقلت الوقفة من ساحة المغرب العربي إلى أمام مركز الدرك الملكي، رغم عدم ارتباط المؤسسة الأمنية بالمطلب المرفوع.

 

وتوالت الأحداث لتصل إلى ما سمي بـ”العصيان المدني”، حيث أغلقت بعض المحلات التجارية أبوابها، وتوقفت سيارات الأجرة الكبيرة احتجاجا على عدم توقف الحافلات العسكرية بالزاك، وهو مشكل تمت معالجته بتدخل مباشر من عامل الإقليم. والأكثر إثارة للريبة هو اتصال غامض بأحد سائقي الحافلات العسكرية يدعوه لعدم التوقف بالمدينة بدعوى أن الزاك تعيش “شللا اقتصاديا”، وهو ما أكده أحد مسؤولي السلطة المحلية خلال دورة أكتوبر بجماعة الزاك.

 

لكن الأخطر من ذلك كله، ما تم تداوله حول محاولات مجهولين استمالة الشباب للخروج إلى الشارع عبر إغراءات مادية، في إطار ما بات يعرف باحتجاجات “جيل Z”. غير أن يقظة الأجهزة الأمنية وتدخل الدرك الملكي حالت دون انزلاق الوضع.

 

هذه التحركات، وإن عكست بعض القلق الاجتماعي المشروع، تثير في المقابل علامات استفهام: هل هي تعبير عفوي عن مطالب ساكنة لها قضاياها الحقيقية؟ أم أنها موجهة من أطراف سياسية أو جماعات ضغط تسعى لاستثمار الوضع لتحقيق أجندات خاصة؟

 

المتابعة الميدانية توضح أن المشهد مركب: فهناك من يحتج بدافع الحاجة الملحة، وآخرون لا يدركون حتى سبب خروجهم سوى أنه طُلب منهم ذلك، فيما يذهب بعضهم إلى تبني خطاب سياسي حاد، على شاكلة احتجاجات سابقة عاشتها المدينة. هذا التداخل يجعل من الصعب تحديد الخيط الناظم بين جميع الأطراف، لكنه يفتح المجال لفرضية أن السياسة وضغوط الجماعات حاضرة بقوة في الخلفية.

 

ومع ذلك، يبقى الثابت أن مصلحة الوطن فوق كل اعتبار. فالتعبير عن المطالب حق مكفول، لكن يجب أن يتم بأساليب حضارية تراعي استقرار المدينة ووحدة البلاد، بعيدا عن أي سلوك قد يمس بالسلم الاجتماعي أو يعطل مصالح المواطنين.

 

لقد أثبتت الأحداث أن الزاك لم تعد تحتمل أن تكون ساحة للتجاذبات السياسية أو مسرحاً لإهدار الزمن التنموي. والمطلوب اليوم هو الحذر من الانجرار وراء خطوات قد تُستغل لإرباك الاستقرار المحلي. فالتاريخ يعلمنا أن الأوطان لا تبنى إلا بالتوافق والعمل المشترك، وأن أي انزلاق يضر بالساكنة قبل غيرها.

 

وبين السياسة والاحتجاجات والضغوط، يظل السؤال الجوهري مطروحا: كيف يمكن للمجتمع المحلي أن يعبر عن مطالبه المشروعة بشكل حضاري ومسؤول، مع الحفاظ على السقف الجامع، وهو الوطن، الذي لا يُساوم ولا يختزل في لحظة غضب عابرة؟

في إطار المجهودات الأمنية المتواصلة لمحاربة تجارة المخدرات والجريمة بشتى أنواعها، تمكن قائد سرية الدرك الملكي بحد السوالم رفقة نائبه، وتحت إشراف مباشر من قائد المركز القضائي، من تنفيذ عملية نوعية أسفرت عن حجز سيارة مملوءة بالمخدرات وتوقيف تاجرٍ خطيرٍ ينشط بالمنطقة.

العملية التي نُفذت بدقة عالية، جاءت بعد تحريات ميدانية دقيقة وتتبعٍ مستمر لتحركات المشتبه فيه، حيث تم نصب كمين محكم أفضى إلى توقيفه متلبسًا بحيازة كمية مهمة من المواد المخدرة كانت معدة للترويج.
وقد خلف هذا التدخل الأمني ارتياحًا واسعًا في صفوف الساكنة، التي نوهت باليقظة الدائمة لعناصر الدرك الملكي، وبالنهج الاستباقي الذي اتخذه قائد السرية منذ تعيينه، والذي أبان منذ أول يوم عن حزم وانضباط في التصدي لكل ما يمس أمن المواطنين واستقرار المنطقة.

القضية أحيلت على الجهات القضائية المختصة لاستكمال البحث واتخاذ المتعين قانونًا، فيما تواصل عناصر الدرك بالسوالم عملياتها لضمان تطهير المنطقة من كل الشبكات التي تنشط في ترويج الممنوعات

منذ أول يومٍ من تعيينه، أثبت قائد سرية الدرك الملكي بحد السوالم أن الأمن لا يُبنى بالصدفة، بل باليقظة والمسؤولية والعمل الميداني المستمر. فبين حزم القيادات ويقظة العناصر، تواصل حد السوالم كتابة فصول جديدة من النجاح في محاربة الجريمة وحماية أمن المواطنين.

عرفت مدينة طانطان، يوم السبت، واقعة لافتة بعد أن أقدم عدد من الشباب على الاعتصام فوق سطح بناية مؤسسة منصة الشباب التابعة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، احتجاجا على ما وصفوه بـالإقصاء الممنهج والحرمان من حقهم في الاستفادة من برامج المبادرة.
ولقد عبر المحتجون عن استيائهم من تجاهل مطالبهم المتعلقة بالحصول على الدعم المخصص للشباب، معتبرين أن ملفاتهم استوفت كل الشروط القانونية، غير أن اللجان المعنية لم تتفاعل مع طلباتهم.

أثار هذا الاعتصام قلقا واسعا لدى الرأي العام المحلي، خاصة أنه تم فوق بناية عمومية تستقبل بشكل يومي عددا من الزوار والمستفيدين،

ويرى متتبعون للشأن المحلي أن هذه الواقعة تكشف عن أزمة ثقة متنامية بين الشباب والمؤسسات الوسيطة التي يفترض أن تكون صلة وصل بين المبادرة الوطنية للتنمية البشرية وفئة حاملي المشاريع، معتبرين أن ضعف التواصل وغياب الشفافية في تدبير الملفات يساهمان في تأجيج مشاعر الإقصاء والإحباط لدى عدد من شباب الإقليم.

ويطالب المحتجون بـإعادة النظر في مساطر الانتقاء والتمويل، وبـتمكين جميع المرشحين من معرفة مآل ملفاتهم بشفافية تامة، مؤكدين أن مطلبهم لا يتجاوز الحق في الإنصاف والاستفادة وفق مبدأ تكافؤ الفرص الذي دعت إليه المبادرة الوطنية منذ انطلاقتها.

وفي انتظار تفاعل الجهات المسؤولة مع هذا الملف، يبقى اعتصام منصة الشباب بطانطان رسالة قوية من جيل يشعر بأن أبواب الأمل تُغلق في وجهه، وأن التنمية لا يمكن أن تبنى إلا على الإنصات والإنصاف والمساءلة.

في تطور سياسي غير مسبوق، قدّم رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكرنو استقالته صباح اليوم الاثنين، بعد ساعات فقط من الإعلان الرسمي عن تشكيل حكومته الجديدة، في خطوة صدمت الأوساط السياسية والإعلامية الفرنسية وعمّقت من حالة الاضطراب التي تعرفها الساحة السياسية منذ الانتخابات التشريعية الأخيرة.
الاستقالة، التي قبلها الرئيس إيمانويل ماكرون على الفور، جاءت بعد ليلة واحدة من الإعلان عن أسماء الوزراء الجدد، لتُصبح حكومة لوكرنو الأقصر عمرًا في تاريخ الجمهورية الخامسة.
خلفيات القرار المفاجئ
حسب مصادر مقربة من قصر الإليزيه وصحف فرنسية كبرى مثل لوموند ورويترز، فإن الاستقالة جاءت نتيجة تراكم ضغوط سياسية وبرلمانية منذ لحظة التعيين، إلى جانب غياب أغلبية واضحة في الجمعية الوطنية، ما جعل مستقبل الحكومة محفوفًا بالمخاطر منذ البداية.
كما أن التشكيلة الوزارية الجديدة لم تلقَ قبولًا واسعًا لا من داخل التحالف الرئاسي ولا من المعارضة، إذ وُجهت إليها انتقادات لكونها «نسخة معدلة» من الحكومة السابقة دون رؤية إصلاحية حقيقية. حزب اليسار المتشدد أعلن نيّته تقديم طلب سحب الثقة فورًا، بينما لوّحت قوى اليمين بالدعوة إلى انتخابات تشريعية مبكرة.
من جهة أخرى، أثارت التغييرات في الحقيبة المالية جدلاً واسعًا في الأوساط الاقتصادية، خاصة مع إقصاء وزير المالية السابق وتعيين شخصية قريبة من الرئاسة، في وقت تواجه فيه فرنسا أزمة مديونية وتحديات مالية صعبة.
الأزمة السياسية تتعمق
الاستقالة المفاجئة فتحت الباب مجددًا أمام سيناريوهات عدم الاستقرار داخل السلطة التنفيذية الفرنسية. ويجد الرئيس ماكرون نفسه اليوم أمام خيارين أحلاهما مرّ:
إما تعيين رئيس وزراء جديد قادر على بناء توافق واسع في البرلمان،
أو حلّ الجمعية الوطنية والدعوة إلى انتخابات جديدة، وهو خيار محفوف بالمخاطر في ظل تراجع شعبية الائتلاف الحاكم وصعود اليمين المتطرف واليسار الراديكالي.
الأسواق المالية الفرنسية بدورها تفاعلت سلبًا مع الخبر، إذ تراجع مؤشر “كاك 40” في بورصة باريس صباح اليوم، كما انخفض اليورو أمام الدولار، وسط قلق المستثمرين من الفراغ الحكومي.
المشهد المقبل
يرى مراقبون أن هذه الأزمة تكشف هشاشة النظام السياسي الفرنسي الحالي، القائم على توازن دقيق بين الرئاسة والبرلمان، خاصة في ظل غياب أغلبية حاسمة. كما تشير التطورات الأخيرة إلى أن الرئيس ماكرون يعيش واحدة من أصعب مراحل ولايته الثانية، مع تصاعد الغضب الشعبي بسبب السياسات الاقتصادية والاحتجاجات الاجتماعية المتكررة.

في المقابل، تؤكد بعض التحليلات أن هذه الاستقالة قد تفتح الباب أمام إعادة ترتيب البيت الداخلي للتحالف الرئاسي، ومحاولة بناء حكومة أكثر انسجامًا، قادرة على تنفيذ الإصلاحات الضرورية وتجاوز الانقسام السياسي.

خلاصة
استقالة لوكرنو بعد ساعات فقط من إعلان حكومته الجديدة لم تكن مجرد مفاجأة، بل إنذار قوي يعكس عمق الأزمة السياسية في فرنسا اليوم، ويطرح تساؤلات حول مستقبل الحكم في ظل برلمان منقسم وشعبية متراجعة للرئيس وحكومته

مع الحدث : ذ لحبيب مسكر

 

في مثل هذا اليوم من السادس من أكتوبر سنة 1973، الموافق للعاشر من رمضان، اندلعت حرب أكتوبر بين مصر وسوريا من جهة، وإسرائيل من جهة أخرى، في واحدة من أهم الحروب التي شهدها الشرق الأوسط في القرن العشرين. جاءت هذه المواجهة بعد مرور ست سنوات على حرب يونيو 1967 التي انتهت بهزيمة الجيوش العربية واحتلال إسرائيل لشبه جزيرة سيناء المصرية وهضبة الجولان السورية والقدس الشرقية، ما دفع القاهرة ودمشق إلى الإعداد الطويل لاستعادة الأراضي المحتلة وإعادة التوازن إلى المنطقة.

 

في مصر، بدأ التحضير للحرب منذ نهاية حرب الاستنزاف التي أطلقها الرئيس جمال عبد الناصر عام 1968، قبل أن يتولى الرئيس أنور السادات قيادة البلاد ويضع خطة محكمة تعتمد على عنصر المفاجأة، فتم اختيار يوم عيد الغفران اليهودي، أحد أكثر الأيام قداسة في إسرائيل، موعدًا للهجوم المشترك مع الجيش السوري.

في تمام الساعة الثانية من ظهر يوم السادس من أكتوبر، شنت القوات المصرية والسورية هجومًا متزامنًا على الجبهتين. في الجبهة المصرية، نفذت الطائرات الحربية ضربات دقيقة ضد المواقع الإسرائيلية شرق قناة السويس، قبل أن تبدأ القوات في العبور مستخدمة مضخات المياه لاختراق الساتر الترابي المعروف بخط بارليف. تمكنت القوات المصرية خلال ساعات من تثبيت مواقعها شرق القناة والتقدم داخل سيناء لمسافة تجاوزت العشرين كيلومترًا. وفي الجبهة السورية، تقدمت الوحدات العسكرية نحو الجولان، حيث تمكنت من اختراق الدفاعات الإسرائيلية والوصول إلى مشارف بحيرة طبريا.

 

شكل الهجوم المفاجئ صدمة كبيرة لإسرائيل، التي وجدت نفسها في موقف دفاعي خلال الأيام الأولى من الحرب. وتدخلت الولايات المتحدة بسرعة لدعمها بجسر جوي عسكري ضخم، في حين قدم الاتحاد السوفيتي مساعدات لمصر وسوريا. ومع تطور العمليات، قررت القيادة المصرية تطوير الهجوم شرقًا لتخفيف الضغط على الجبهة السورية، لكن العملية واجهت مقاومة عنيفة أسفرت عن ما عرف بثغرة الدفرسوار، حيث تمكنت القوات الإسرائيلية من العبور إلى الضفة الغربية للقناة ومحاولة تطويق الجيش الثالث المصري.

 

استمرت المعارك حتى الرابع والعشرين من أكتوبر، حين أصدر مجلس الأمن الدولي قرارًا بوقف إطلاق النار، لتنتهي الحرب بعد ثمانية عشر يومًا من القتال العنيف. وعلى الرغم من الخسائر التي تكبدها الطرفان، فإن النتائج كانت ذات أثر سياسي وعسكري كبير، إذ استعادت مصر سيادتها على قناة السويس وأعيد فتحها للملاحة عام 1975، وتم استرجاع سيناء تدريجيًا عبر المفاوضات التي توّجت باتفاق كامب ديفيد سنة 1978، كما استعادت سوريا مدينة القنيطرة ضمن اتفاق فصل القوات عام 1974.

 

تجاوز تأثير الحرب البعد العسكري، إذ استخدمت الدول العربية سلاح النفط كورقة ضغط على الدول الداعمة لإسرائيل، مما تسبب في أزمة طاقة عالمية غير مسبوقة. كما أعادت الحرب رسم خريطة التحالفات في المنطقة وأثبتت أهمية التخطيط والجاهزية والتنسيق بين الجيوش العربية.

 

وبعد مرور أكثر من نصف قرن، تظل حرب أكتوبر 1973 محطة بارزة في التاريخ العربي الحديث، وحدثًا أعاد صياغة موازين القوى في الشرق الأوسط، ورسخت في الذاكرة الجماعية صورة لجيوش استطاعت أن تثبت قدرتها على المبادرة وتغيير مجرى الأحداث في واحدة من أكثر مناطق العالم حساسية وتقلبًا.

 

 

 

 

 مع الحدث 

اختتم الاتحاد العام للفلاحين يوم السبت 27 شتنبر 2025 بمدينة الرباط دورته الاولى المفتوحة لمجلسه الوطني .، وذلك من أجل استكمال هياكله التنظيمية والتقريرية .

وقد تميزت أشغال هذا اللقاء بنقاش عميق، جاد ومسؤول تداول في مستجدات القطاع الفلاحي، والملفات الحارقة التي لا تزال تثير موجة من القلق في أوساط الفلاحين.

وفي أعقاب ذلك أصدر المجلس الوطني للاتحاد العام للفلاحين البيان التالي:

يسجل المجلس الوطني للاتحاد العام للفلاحين بالمغرب تراجع الحكومة عن البرنامج الوطني الخاص بدعم وتجديد القطيع الحيواني عقب الإهابة الملكية لعموم المواطنين بعدم نحر الأضحية والقاضي بتخصيص مبلغ 400 درهم لكل أنثى وتوفير مادة الشعير بمبلغ 1.50 درهم للكيلو وتوفير الأعلاف المركبة بمبلغ 2.00 درهم مع المواكبة البيطريّة. وكذلك إعفاء صغار الكساببن من قروض الفلاحة . حيث كان من وراء هذا التراجع ارتفاع ألأ سعار من جديد ليتجاوز سعر الشعير 3.50 درهم للكيلو. وسعر الأعلاف المركبة 4.00دراهم للكيلو ، ناهيك عن ارتفاع باقي الأعلاف كالشمندر والنخالة وغيرها الشيئ الذي سيؤثر لامحالة بشكل كبير على اهداف البرنامج المعلن عنه الخاص بدعم وتجديد القطيع الوطني ويرجع بنا إلى نقطة الصفر .

يسجل المجلس الوطني باستغراب التضارب في الأرقام الرسمية المعلنة من 17 مليون إلى 32 مليون رأس من الأغنام والماعز في ظرف ستة أشهر، كذلك الترخيص لذبح الأنثى بعد قرار المنع

– ينبه أعضاء المجلس الوطني بأن البرنامج الحكومي المخصص للتغطية الصحية بالعالم القروي يعرف تعثرا مزمنا على مستوى تنزيله على أحسن وجه، حيث أن أكثر من 90 بالمائة من منتسبي العالم الفلاحي القروي لم يشملهم البرنامج، ويعانون من عدم الاستفادة من خدمات المراكز الصحية، في حين أن أقل من 10 بالمائة هم من تمكنوا من أداء واجبات الانخراط لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وبالتالي الاستفادة من الخدمات الصحية، علما بأن الإجراءات غير الملائمة المواكبة لعمليات التنزيل هي التي كانت وراء هذه الاختلالات، مما يحتم على الحكومة مراجعة المعايير والمساطر المعقدة وتبسيطها لتشمل جميع الفئات المستهدفة وبالتالي تحقيق أهداف الدولة الاجتماعية كما أراد لها جلالة الملك نصره الله.

– يؤكد المجلس على الأهمية البالغة للمشاريع المائية وبرامج تحلية المياه، وينوه بالدينامية التي انخرطت فيها وزارة التجهيز والماء قصد توفير الماء الشروب في ظل ظرفية حساسة بفعل التغيرات المناخية والضغط على الموفورات المائية، وفي ضوء ذلك يطالب بتسريع وتيرة إنجاز المشاريع بما في ذلك محطات تحلية المياه لدعم وتوسيع المساحات المسقية ودعم الاستثمارات الفلاحية .

– يطالب المجلس الوطني للاتحاد العام للفلاحين بالتسوية العاجلة لأراضي الجموع، في اتجاه تفويت هذه الأراضي لذوي الحقوق لفتحها في وجه الاستثمار على احسن وجه .

# البشير الخريف

#اسا الزاك

عرفت الساحة المحلية بمدينة الزاك، التابعة لإقليم آسا الزاك، حالة من الجدل الواسع بعد تداول تدوينات على منصة التواصل الاجتماعي “فيسبوك” تتحدث عن “استقالة جماعية” منسوبة إلى أعضاء فريق المعارضة داخل مجلس جماعة الزاك، في خطوة أثارت تساؤلات عديدة حول خلفياتها ومصداقيتها، خاصة في ظل غياب أي بلاغ رسمي يؤكدها أو ينفيها.

 

التدوينات، التي انتشرت مساء السبت 5 أكتوبر 2025، جاءت في صيغة بيان افتراضي تضمن مجموعة من الملاحظات والاتهامات التي تفتقد للأدلة. وازداد الغموض بعد ملاحظة أن الفريق المعني حضر أشغال دورة أكتوبر الخاصة بميزانية الجماعة، باستثناء غياب أحد أعضائه، فضلا عن أن الصورة المرافقة للتدوينات ضمّت أشخاصا لم يعودوا محسوبين على الفريق المعارض.

 

ورغم كثرة التفاعل مع هذه المنشورات، فإنها لم تصدر عن أي حساب رسمي لأعضاء الفريق، ولم تُرفق بأي وثائق أو معطيات قانونية تؤكد صحتها، ما جعلها تُدرج ضمن خانة الأخبار غير الموثوقة التي تثير الجدل أكثر مما توضح الحقائق، وهو ما انعكس في تساؤلات العديد من المعلقين والمتابعين.

 

تحليل مضمون هذه التدوينات يوحي بوجود حالة احتقان سياسي محلي تأتي في مرحلة دقيقة تشهد فيها بعض مدن المملكة توترات اجتماعية، خاصة بعد الاحتجاجات الأخيرة التي عرفتها الزاك وما صاحبها من تأويلات حول دوافعها. ويرى بعض المراقبين أن نشر فكرة “الاستقالة” قد يكون محاولة من أطراف معينة لاختبار ردود فعل الشارع المحلي قبل أي خطوة فعلية، خصوصًا مع تزامنها مع ما سُمي بالعصيان المدني ومع أشغال دورة المجلس الجماعي.

 

ويذهب متتبعون للشأن المحلي إلى أن تداول مثل هذه الرسائل غير الموقعة على مواقع التواصل الاجتماعي يعكس تحوّل الفضاء الرقمي إلى أداة ضغط سياسي تستعمل أحيانا لتوجيه الرأي العام أو لجس نبض الشارع قبل اتخاذ قرارات رسمية. فيما يعتبر آخرون أن الأمر يعكس ضعف الوعي بالمساطر القانونية والتنظيمية التي تؤطر مثل هذه الخطوات.

 

وفي المقابل، لم يصدر أي توضيح رسمي من أي جهة رسمية أو من الفريق المعني، ما ترك الباب مفتوحا أمام التأويلات والتكهنات، خصوصا في ظل سياق اجتماعي وسياسي يتسم بالحساسية والتوتر، ويستدعي الكثير من ظبط النفس والإلتفاف حول الوطن.

 

إن تداول ما يمكن وصفه بـ”الاستقالة الفيسبوكية” يطرح سؤالا عميقا حول حدود التواصل السياسي في زمن المنصات الرقمية، وحول مدى التزام الفاعلين المحليين بمسؤولياتهم في تقديم المعلومة الدقيقة للرأي العام، خاصة في ظرفية تتطلب الهدوء والتبصر خدمة للمصلحة العامة.

 

وفي غياب أي تأكيد أو نفي رسمي، تبقى هذه التدوينات مجرد تعبيرات رقمية عن أزمة سياسية أكثر منها قرارا مؤسساتيا ذا أثر قانوني.

فالزاك، كما يبدو، تقف اليوم على مفترق طرق بين الخطاب الرقمي والانضباط المؤسساتي، وبين الاستقالة الافتراضية والالتزام الواقعي بخدمة الشأن المحلي.

مع الحدث : ذ لحبيب مسكر

 

يُصادف الخامس من أكتوبر من كل عام اليوم العالمي للمعلم، وهو مناسبة دولية للاحتفاء بأحد أهم ركائز المجتمع الإنساني: من يزرع بذور المعرفة ويصنع المستقبل من داخل القسم. في هذا اليوم، تُكرِّم الأممُ معلميها وتُجدّد الاعتراف بدورهم المحوري في تنمية الوعي وبناء الإنسان، غير أن هذا التكريم يبدو في المغرب أقرب إلى طقس رمزي منه إلى تقدير فعلي، إذ يعيش التعليم الوطني وأساتذته وضعاً مقلقاً يستدعي وقفة حقيقية لإعادة النظر في السياسات التعليمية القائمة.

 

فبينما تُنظَّم المؤتمرات الدولية هذا العام تحت شعار “إعادة صياغة مهنة التدريس باعتبارها مهنة تعاونية”، يعيش المعلم المغربي واقعاً مغايراً تماماً، يطغى عليه الإحباط وتثقل كاهله الإكراهات المهنية والاجتماعية. فالرواتب الهزيلة، ونقص الإمكانيات، وازدحام الفصول، وغياب التحفيز المادي والمعنوي، كلها عوامل جعلت مهنة التعليم في نظر كثيرين مهنة مرهقة لا تلقى التقدير الذي تستحقه. المعلم اليوم يقف وحيداً أمام تحديات كبيرة، في مدارس تفتقر إلى الوسائل، ومناهج تحتاج إلى تجديد، وتلاميذ يعانون من الفوارق الاجتماعية والثقافية التي تعمّق الهوة بين الفئات.

 

ولا يمكن الحديث عن واقع التعليم دون الإشارة إلى الأرقام التي تكشف حجم الأزمة. فبحسب آخر تصنيفات عالمية، يحتل المغرب مراتب متأخرة في مؤشرات التعليم، إذ جاء في المرتبة 98 عالمياً في مؤشر المعرفة العالمي لسنة 2024، بعد أن كان في المركز 92 في السنة السابقة، ما يعكس تراجعاً مستمراً في جودة المنظومة التعليمية وضعف مردودها العام. هذا التراجع لا يرتبط فقط بالبرامج الدراسية، بل أيضاً بغياب رؤية متكاملة تعيد الاعتبار للمدرس وتضعه في قلب الإصلاح التربوي الحقيقي.

 

المدرسة العمومية، التي كانت يوماً فضاءً لتكافؤ الفرص، تحولت اليوم إلى مرآة تعكس التفاوت الاجتماعي والمجالي، حيث يُحرم آلاف التلاميذ في القرى والمناطق الهامشية من تعليم جيد، وتزداد نسب الانقطاع والهدر المدرسي بشكل مقلق. في المقابل، يجد المعلم نفسه بين مطرقة التهميش وسندان الانتظار، ينتظر إصلاحاً طال أمده، فيما تظل الخطابات الرسمية عن “تحسين جودة التعليم” و”تحفيز الأطر التربوية” شعارات لا تجد طريقها إلى التنفيذ.

 

وتزامن هذا اليوم العالمي هذا العام مع احتجاجات شبابية غير مسبوقة، خرج فيها آلاف الشباب المغاربة إلى الشوارع مطالبين بتعليم جيد وفرص عادلة، معتبرين أن المدرسة لم تعد تحقق طموحاتهم ولا تفتح أمامهم آفاق المستقبل. هذه الاحتجاجات، التي شارك فيها حتى قاصرون في بعض المدن، ليست سوى صرخة جماعية تعبّر عن الإحباط من واقع تعليمي متدهور، وتدل على أن إصلاح التعليم لم يعد خياراً سياسياً بل ضرورة وطنية ملحّة.

 

إن الاحتفاء باليوم العالمي للمعلم في المغرب يجب ألا يقتصر على الكلمات الجميلة والخطب الرسمية، بل ينبغي أن يكون لحظة صدق تُستحضر فيها معاناة المعلمين في الميدان، وتُطرح فيها أسئلة الإصلاح العميق بجرأة ومسؤولية. فالمعلم الذي يُكرَّم اليوم عالمياً يعيش في وطنه أزمات متراكمة، من ضعف الأجر وغياب التحفيز، إلى انعدام الأمن الوظيفي وتراجع المكانة الاجتماعية.

 

إن أي إصلاح تعليمي جاد يبدأ من الاعتراف بأن التعليم هو المدخل الأساسي للتنمية، وأن المعلم هو جوهر هذا الإصلاح لا هامشه. فبدون مدرسة قوية ومعلم مكرَّم مادياً ومعنوياً، لن يتحقق أي تقدم حقيقي، وستظل الأجيال الجديدة تخرج إلى الشوارع بحثاً عن مستقبل لا تصنعه الشعارات بل تصنعه مدارس حقيقية تُعلّم وتربّي وتبني الإنسان قبل أن تبني الوطن.