Tag: الأمن الوطني

● الرباط – مع الحدث : 

تمكنت عناصر الأمن الوطني بالمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة تيزنيت، زوال اليوم الأحد، من توقيف شخص يبلغ من العمر 31 سنة، وذلك للاشتباه في تورطه في تعريض سائحة إيطالية لاعتداء جسدي بواسطة السلاح الأبيض.

 

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أنه حسب المعلومات الأولية للبحث، فإن المشتبه فيه الذي يعيش حالة التشرد بمدينة تيزنيت، قام بتعريض الضحية البالغة من العمر 51 سنة لاعتداء جسدي بواسطة ساطور مصنوع بطريقة تقليدية، مما تسبب في إصابتها بجرحين طفيفين في الظهر، استلزما نقلها للمستشفى المحلي لتلقي العلاجات الضرورية قبل أن تغادر المؤسسة الاستشفائية.

 

وأضاف المصدر ذاته أن إجراءات البحث والتحري كشفت أن المشتبه فيه خضع في العديد من المناسبات للعلاج والمتابعة النفسية في مؤسسات استشفائية متخصصة في علاج الأمراض العقلية والعصبية.

 

ويجري حاليا، حسب البلاغ، إخضاع المشتبه فيه لبحث قضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن خلفيات ودوافع ارتكاب هذا الاعتداء الجسدي، والتأكد من طبيعة الأفعال الإجرامية المرتكبة، فضلا عن التحقق من الوضع النفسي والصحي للمشتبه فيه.

● الرباط – مع الحدث : 

أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني أن مصالحها تفاعلت بسرعة وجدية كبيرة، مع شريط فيديو منشور على مواقع التواصل الاجتماعي، يوثق لاعتداء خطير يرتكبه شخص في مواجهة سيدة داخل محل تجاري بمدينة برشيد، حيث بادرت بإشعار النيابة العامة المختصة، وتنفيذ تعليماتها بشأن فتح بحث قضائي بخصوص الجرائم التي يوثقها الشريط المنشور.

وأبرز بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن الأبحاث والتحريات المنجزة مكنت من توقيف المشتبه فيه المتورط في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية، والبالغ من العمر 23 سنة، وهو من ذوي السوابق القضائية، كما تم تحصيل شكاية السيدة التي كانت ضحية الاحتجاز والضرب والجرح العمديين من طرف المشتبه فيه.

 

وتم، حسب المصدر ذاته، الاحتفاظ بمرتكب هذه الأفعال الإجرامية تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي، الذي أمرت به النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف، للكشف عن دوافع وملابسات ارتكابه لهذه الجرائم، وكذا تحديد جميع الأفعال الإجرامية المنسوبة إليه .

● الرباط – مع الحدث :  

لقي 25 شخصا مصرعهم، وأصيب 2474 آخرون بجروح، إصابات 85 منهم بليغة، في 1864حادثة سير داخل المناطق ‏الحضرية، خلال الأسبوع الممتد من 09 إلى 15 ماي 2022.

 

وعزا بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني الأسباب الرئيسية المؤدية إلى وقوع ‏هذه الحوادث، حسب ترتيبها، إلى عدم انتباه السائقين، والسرعة المفرطة، وعدم انتباه الراجلين، وعدم احترام حق الأسبقية، و تغيير الاتجاه بدون إشارة، وعدم ترك مسافة الأمان، وعدم التحكم، وعدم احترام الوقوف المفروض بعلامة قف، وتغيير الاتجاه غير ‏المسموح به، والسير في يسار الطريق، والسياقة في حالة سكر، وعدم احترام الوقوف المفروض بضوء التشوير الأحمر، والتجاوز المعيب والسير في الاتجاه الممنوع.

 

وبخصوص عمليات المراقبة والزجر في ميدان السير والجولان، أفاد البلاغ بأن ‏مصالح الأمن تمكنت من تسجيل 36 ألفا و372 مخالفة، وإنجاز 6240 محضرا أحيلت ‏على النيابة العامة، واستخلاص 30 ألفا و132 غرامة صلحية. ‏

 

وأشار المصدر ذاته إلى أن المبلغ المتحصل عليه من هذه المخالفات بلغ 6 ملايين ‏و456 ألف و950 درهما، فيما بلغ عدد العربات الموضوعة بالمحجز البلدي 3962 عربة، وعدد الوثائق المسحوبة 6240 وثيقة، وعدد المركبات التي خضعت للتوقيف 140 مركبة .

● مع الحدث : 

تشرع المديرية العامة للأمن الوطني، بداية من الأسبوع المقبل من شهر ماي الجاري، في المرحلة الثانية من تعميم العمل بالنظام المعلوماتي المتكامل والمندمج، الخاص بتدبير ملفات حوادث السير على المستوى الوطني، وهي المرحلة التي ستشمل إلى جانب ولايتي أمن الرباط وتطوان، كلا من مصالح الأمن الجهوي بتازة وورزازات والحسيمة، وكذا الأمن الإقليمي بمدينة الجديدة.

 

وكانت المديرية العامة للأمن الوطني قد أعلنت، في حصيلتها لسنة 2019، عن الشروع في تنفيذ المرحلة التجريبية لنظام معلوماتي جديد، موجه بالأساس لتسهيل إنجاز المساطر القضائية الخاصة بحوادث السير، وهو نظام تم تطويره من قبل الفرق الهندسية والتقنية التابعة للأمن الوطني، قبل الشروع في العمل به في مرحلة أولى بولاية أمن القنيطرة، خضع خلالها هذا البرنامج لعدة اختبارات تقنية وتعديلات برمجية أخذت بعين الاعتبار نتائج التجارب الميدانية، وسمحت بالشروع في التعميم التدريجي لهذا البرنامج.

 

ويتضمن البرنامج الجديد مجموعة متكاملة من الإمكانيات التي تسمح بإنجاز كافة الإجراءات المسطرية المتعلقة بمعاينة حوادث السير، انطلاقا من تضمين هويات الأطراف والمركبات بشكل آلي، بالاعتماد على قواعد المعطيات التعريفية الخاصة بالجيل الجديد من البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، وكذا قاعدة معطيات المركبات التي توفرها الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية « NARSA »، مرورا إلى تحرير المحاضر القانونية وإنجاز تصاميم تقريبية دقيقة لمسارح حوادث السير باستعمال برنامج معلوماتي خاص ومدمج، فضلا عن إمكانية إضافة صور ومحتويات رقمية إلى هذه الإجراءات.

 

وإلى جانب هذه الإمكانيات الوظيفية، تمت مواكبة النظام المعلوماتي الخاص بتدبير محاضر حوادث السير ببنيات تحتية مهمة لمعالجة وتخزين المعطيات الخاصة بحوادث السير، وكذا استغلال هذه المعطيات في إطار آليات الحكامة الأمنية، وذلك من خلال توفير إحصائيات ومعطيات مضبوطة حول تطور حوادث السير في المجال الحضري، الأمر الذي من شأنه أن يسمح بوضع وتنفيذ الخطط والاستراتيجيات الأمنية في مجال السلامة الطرقية.

 

للإشارة، فقد تمت مواكبة تعميم هذا البرنامج من خلال تنفيذ برنامج متكامل للتكوين المستمر، شمل كافة العاملين بمصالح الأمن العمومي المكلفة بالسلامة الطرقية، فضلا عن تأهيل هذه المصالح وتزويدها بالوسائل المعلوماتية والموارد البشرية الكفيلة بإنجاح هذا الورش الرقمي، الذي يدخل في إطار استراتيجية التحول الرقمي الذي تنخرط فيه المديرية العامة للأمن الوطني، باعتبارها مرفقا خدماتيا بامتياز.

● الرباط – مع الحدث : 

تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة وجدة بناءً على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، منتصف نهار اليوم الخميس، من توقيف ثمانية أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 20 و43 سنة، أحدهم من ذوي السوابق القضائية واثنان من بينهم ينتمون إلى جماعة دينية محظورة، وذلك للاشتباه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في تزوير وثائق ومحررات رسمية واستعمالها في إعداد ملفات مفبركة للحصول على تأشيرات دول أجنبية.

 

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أنه جرى توقيف المشتبه بهم في عمليات أمنية متزامنة بأحياء مختلفة بمدينة وجدة، وذلك بعد الاشتباه في تورطهم في تزوير وثائق إدارية ومستندات بنكية تدخل ضمن ملفات الحصول على تأشيرات السفر إلى الدول الأوروبية، وهي الملفات التي يشتبه في استخدامها من طرف شبكات إجرامية تنشط في تنظيم الهجرة غير المشروعة.

 

وقد أسفرت عمليات التفتيش المنجزة في هذه القضية، يضيف المصدر ذاته، عن حجز 595 طابعا من الأختام المزورة المنسوبة لمؤسسات وإدارات عمومية وشركات خاصة ومؤسسات بنكية، بالإضافة إلى خمس سيارات وأجهزة ودعامات معلوماتية وجوازات سفر في اسم الغير ووثائق إدارية وبنكية مزورة، فضلا عن حجز مبلغ مالي يشتبه في كونه من متحصلات هذا النشاط الإجرامي.

 

وحسب البلاغ فقد تم إيداع المشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي، وكذا توقيف باقي المتورطين المفترضين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

● مع الحدث :

اضطر موظف شرطة يعمل بفرقة مكافحة العصابات بولاية أمن فاس لاستخدام سلاحه الوظيفي بشكل تحذيري، فجر اليوم الجمعة 4 فبراير الجاري، وذلك لتحييد الخطر الصادر عن ثلاثة أشخاص أحدهم من ذوي السوابق القضائية، والذين عرّضوا سلامة المواطنين وعناصر الشرطة لاعتداء جدي وخطير باستعمال السلاح الأبيض.

وكانت دورية الشرطة قد تدخلت لتوقيف ثلاثة أشخاص بعد ضبطهم في حالة تلبس بتعريض ضحية للسرقة تحت التهديد باستعمال السلاح الأبيض بحي بنسودة بمدينة فاس، غير أنهم رفضوا الامتثال وواجهوا عناصر الدورية الأمنية بمقاومة عنيفة، الأمر الذي اضطر مقدم شرطة رئيس إلى إطلاق رصاصتين تحذيريتين في الهواء، بشكل مكن من دفع الخطر الناتج عن المشتبه فيهم وتوقيف اثنين من بينهم .

هذا، وقد تم إخضاع المشتبه فيهما لتدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، فيما لازالت الأبحاث والتحريات جارية بغرض توقيف المشتبه فيه الثالث المتورط في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

● مع الحدث :
‏
تولي المديرية العامة للأمن الوطني أهمية كبيرة لصحة مواردها البشرية من خلال تمكينهم من خدمات متنوعة ترتبط بالصحة في العمل والصحة النفسية وخدمات أخرى في الطب العام والتخصصي وطب الأسنان، بما يمكنهم من الاضطلاع بالمهام الموكلة إليهم كي يكونوا في مستوى انتظارات المواطنين.

 

من هذا المنطلق تحديدا، تعبئ المديرية العامة للأمن الوطني وحدة كاملة للسهر بشكل يومي على صحة العاملين بسلك الأمن، سواء النشيطين أو المتقاعدين، وكذا ذوي حقوقهم، لاسيما في ظل ظرفية جائحة كوفيد -19. وتتوفر مفتشية مصالح الصحة للأمن الوطني، التي تشرف على مجموعة من المصالح المركزية واللاممركزة، تتوزع على كافة التراب الوطني، على ما مجموعه 46 طبيبا و27 طبيبا جراحا للأسنان و19 طبيبا نفسيا، و119 ممرضا معبأ لهذا الغرض.

وأكدت الدكتورة زينب بنزيان، عميد شرطة ممتاز ورئيسة مصلحة الصحة في العمل والشؤون القانونية بمفتشية مصالح الصحة، أنه في ما يتعلق بالصحة في العمل، تميزت سنة 2021 بإطلاق، تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، الحملة الوطنية للتلقيح ضد كوفيد -19، التي استهدفت، خلال مرحلتها الأولى، الأشخاص المتواجدين في الصفوف الأمامية.

 

وتابعت ، في تصريح صحفي أنه، في هذا الصدد، تعبأت مصالح الصحة التابعة للأمن الوطني من خلال اعتماد استراتيجية خاصة ترتكز على نظام لتتبع الحالة الصحية للعاملين طيلة هذا المسلسل، بدا من مرحلة ما قبل التلقيح، مرورا بعملية التلقيح، إلى غاية تتبع الحالات خلال الفترة الموالية لتلقي التلقيح.

 

وخلال السنة الثانية من الأزمة الصحية، اعتمدت المصالح الصحية أيضا الاستراتيجية الأفقية للتصدي لانتشار كوفيد -19، من أجل الحد من انتشار الجائحة في صفوف موظفي الأمن، وضمان السير الجيد لهذه الخدمة العمومية الهامة.

 

من جهتها، أفادت الدكتورة هدى حاما، عميد شرطة ممتاز مشرفة على مركز القيادة الصحي التابع للمفتشية، بأنه بهدف ضمان التتبع الجيد لسير عملية التلقيح لفائدة موظفي المديرية العامة للأمن الوطني، عملت مفتشية مصالح الصحة بشراكة مع مديرية النظم المعلوماتية والتواصل، على وضع منصة رقمية مخصصة للتلقيح، لتنضاف بذلك لتلك القائمة لإحصاء الحالات الإيجابية وعدد التحاليل المخبرية المنجزة.

وأوضحت أن هذه المنصة، الموضوعة على المستويين المركزي واللاممركز، تسهر على تجميع المعلومات المتعلقة بوضعية تلقيح جميع الموظفين، مع القيام بتحيين مستمر للبيانات التي تم جمعها من قبل الخلايا المكلفة بهذه العملية والمحدثة على مستوى القيادة، مضيفة أن هذه الآلية المعلوماتية تضمن تتبع مسار التلقيح المعتمد من قبل مفتشية مصالح الصحة.

وبحسب الدكتورة إلهام سعودي، عميد شرطة ممتاز وطبيبة مكلفة بمصلحة الخدمات الصحية بمفتشية مصالح الصحة، فإنه في ما يتعلق بمختلف الخدمات الصحية المقدمة للموظفين وذوي حقوقهم، فإن طلبات العلاج سجلت خلال هذه السنة ارتفاعا ملحوظا لتبلغ 436 ألف و 351 استشارة وتدخلا شمل العديد من التخصصات، لاسيما الطب العام (89 ألف و383 استشارة)، والطب التخصصي (4279 استشارة)، وطب العمل (236 ألف و 740)، وطب الأسنان (6567 استشارة).

 

وأضافت أن الفرق الطبية المتنقلة أجرت 18 ألف و 868 عملية نقل استعجالي خلال سنة 2021 ، همت بالخصوص الحالات الاستعجالية لأمراض القلب والشرايين، والجهاز التنفسي والصدمات، بما في ذلك حوادث الشغل.

 

من جهتها، أفادت إيمان بنصالح، عميد شرطة ممتاز وطبيبة أسنان بالمصلحة الولائية للصحة بولاية أمن الرباط، بأنه في ما يتعلق بطب الأسنان، تتوفر المديرية العامة للأمن الوطني على أزيد من 30 طبيب للأسنان، وتحرص بالرغم من الظرفية الصحية الحالية، على ضمان استمرارية الخدمات في احترام تام للتدابير الوقائية والاحترازية، موضحة أن عدد الاستشارات المنجزة في طب الأسنان بلغت هذه السنة 6567 استشارة.

 

وأكد عميد الشرطة نصر الدين عولي، طبيب نفساني بمفتشية مصالح الصحة، التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني، أنه بخصوص عملية الانتقاء الطبي النفسي للمترشحين للمناصب بالمديرية العامة للأمن الوطني، ساهمت مفتشية مصالح الصحة بكل نجاعة وفعالية في إنجاح مسلسل التوظيف خلال سنة 2021-2020، بالرغم من الظرفية الصحية الصعبة للغاية، وذلك عبر تعبئة فريق متعدد التخصصات يتكون من 9 أطباء و 5 أطباء أسنان و15 طبيبا نفسيا، و6 ممرضين، و12 إطارا وعنصرا تابعين للطاقم الإداري.

 

وأكد أن خصوصية هذه السنة تتمثل في الارتفاع الملحوظ للمرشحين للانتقاء الأولي، جراء عدم برمجة الاختبارات الكتابية بالنظر للظرفية الصحية، مسجلا أنه إلى غاية 15 دجنبر، تم إجراء ما يناهز 36 ألف و783 استشارة طبية خاصة بالتوظيف من قبل فرق متخصصة.

 

وأشار في هذا الصدد إلى أنه تم الاستمرار في التحقق من الوضع الصحي للمترشحين من خلال إجراء الاختبارات الخاصة بالكشف عن فيروس كورونا المستجد، وفرض إلزامية الإدلاء بالجواز الصحي خلال المسلسل الطبي النفسي لهذه السنة.

 

وأضاف أنه في ما يتعلق بمتابعة الوضع الصحي للموظفين المصابين بكوفيد -19، عبأت مفتشية مصالح الصحة فريقا متخصصا لضمان التكفل والتتبع النفسي المستمر للأشخاص المصابين بالفيروس، قبل استئنافهم العمل، فضلا عن المواكبة خلال مرحلة التعافي.

 

وأفادت معطيات مفتشية مصالح الصحة التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني، في إطار تقديم حصيلتها برسم سنة 2021، بأنه خلال الفترة ما بين 1 و 30 نونبر، تم تسجيل 12 ألف و81 حالة إصابة على مستوى المديرية العامة للأمن الوطني، فيما بلغ معدل الإماتة 18ر0 في المائة ، أي 8 مرات أقل من المعدل الوطني المقدر ب 55ر1 في المائة. من جهتها، بلغت نسبة التعافي 78ر99 في المائة، مقابل 13ر98 في المائة على المستوى الوطني.

 

وشملت مبادرات القرب تعبئة فرق طبية متنقلة من أجل تتبع تطور التكفل الطبي بالموظفين المصابين بكوفيد -19 وعائلاتهم. وهكذا، تم القيام بما مجموعه 18 ألف و608 عملية نقل وتدخل خلال السنة الجارية.

وبخصوص الدعم اللوجستي، تم توزيع 5 ملايين و778 ألف و287 منتج طبي وخاص بالحماية الشخصية، فيما تم إجراء 28 ألف و 194 تحليلا للكشف عن وباء كوفيد -19، واختبار سريع للكشف عن كورونا إلى غاية 29 نونبر.

 

وتقدر نسبة التلقيح الحالية ب 77ر103 في المائة (بما في ذلك المتدربين بمدارس الشرطة)، بالنسبة للجرعة الأولى، و14ر103 (بما في ذلك المتدربين) بالنسبة للجرعة الثانية، و 53ر76 في المائة بالنسبة للجرعة الثالثة.

● الرباط _ مع الحدث :

على بعد أيام قليلة من حلول السنة الميلادية الجديدة 2022، تكثف مصالح ولاية أمن الرباط جهودها الاستباقية الرامية إلى حفظ الأمن والنظام العام وحماية الأشخاص والممتلكات بمختلف مناطق العاصمة.

وتمثل السدود القضائية والإدارية ونقاط المراقبة المتواجدة بمداخل المدينة والمحاور الطرقية الرئيسية، والتي يشرف عليها عناصر من الشرطة القضائية وشرطة المرور، إحدى أبرز الآليات الاستباقية التي توظفها المديرية العامة للأمن الوطني في هذا الصدد، من خلال تفتيش السيارات المشبوهة وتنقيط والتحقق من هويات مستعملي الطريق.

كما يتم، بهذه المناسبة، تكثيف دوريات المراقبة بمختلف شوارع وأحياء العاصمة بغرض الحيلولة دون وقوع جرائم وتعزيز الشعور بالأمن.

وفي تصريح صحفي لوكالة المغرب العربي للأنباء، قال رئيس فرقة محاربة العصابات بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن الرباط، العميد زهير الراجي، إنه في إطار الجهود التي تقوم بها المديرية العامة للأمن الوطني للحفاظ على الأشخاص والممتلكات ومحاربة الجريمة بشتى أنواعها، قامت عناصر ولاية أمن الرباط بعمل جبار ومهم خلال سنة 2021، من خلال التدخلات الأمنية وتوقيف الأشخاص المشتبه فيهم.

وأبرز السيد الراجي، في هذا الصدد، أن عدد الموقوفين على مستوى العاصمة بلغ في السنة الجارية 270 ألفا و793، مقابل 180 ألفا و347 شخصا في سنة 2020، بزيادة تقارب 50 في المائة، مشيرا إلى أنه تم توقيف هؤلاء الأشخاص في حالة تلبس بارتكاب جنايات أو جنح.

كما أسفرت عمليات التنقيط خلال السنة الجارية، وفقا للمتحدث، عن توقيف 9720 شخصا من المبحوث عنهم، مقابل 8290 السنة الماضية، بزيادة تقارب 18 في المائة.

وحول الاستعدادات لإستقبال السنة الميلادية الجديدة 2022، أشار المسؤول الأمني إلى أن ولاية أمن الرباط قامت بمجموعة من الترتيبات والعمليات الأمنية، ابتداء من منتصف الشهر الجاري، أسفرت عن إيقاف 3796 شخصا في حالة تلبس بارتكاب جنايات أو جنح، و 244 شخصا مبحوثا عنه، مقابل 170 شخصا خلال نفس الفترة من السنة الماضية.

 

وأوضح أن هذه العمليات التي تقوم بها ولاية أمن الرباط تتجلى في التدخلات الأمنية الصباحية والمسائية التي تباشرها مختلف التشكيلات والوحدات، إلى جانب نصب السدود القضائية والإدارية بمداخل المدينة وشوارعها الرئيسية، مشيرا إلى أنه يتم الاعتماد في عمليات المراقبة والتفتيش بالسدود الأمنية على الفرقة السينوتقنية التابعة للشرطة القضائية، والتي تستخدم الكلاب المدربة على الكشف على المخدرات بشتى أنواعها وغيرها وآثار الدم، إلى جانب القيام بعمليات التنقيط باستعمال اللوحات الرقمية، وهو ما أسفر عن نتائج إيجابية وتوقيف نسبة مبحوث عنهم أعلى من السنة الماضية.

 

وخلص المسؤول إلى أن عمليات توقيف السيارات وحافلات النقل العمومي وتنقيط الأشخاص المشتبه فيهم أسفر عن نتائج إيجابية خلال الفترة الماضية، أو خلال العملية التي تم القيام بها اليوم.