Tag: اخبار دولية

أصيب ما لا يقل عن 15 شخصا، وُصفت إصابة بعضهم بالحرجة، في اشتباكات وأعمال عنف وقعت ليلة الاثنين/الثلاثاء في مدينة كيهيدي (430 كلم إلى الجنوب من العاصمة الموريتانية نواكشوط) نتيجة خلاف على إمامة مسجد بأحد أحياء المدينة الواقعة على ضفة نهر السنغال.
وذكرت مصادر أمنية أن الخلاف تطور سريعا إثر مشادات كلامية بين سكان الحي حول أحقية تولي إمامة المسجد “بين أرقاء سابقين يسكنون في حي يجمعهم مع أسيادهم السابقين، حيث يقول كل طرف إنه الأحق بالإمامة”.
وأوضحت المصادر أنه أمام إصرار كل طرف على موقفه اندلعت اشتباكات عنيفة استخدمت فيها العصي والهراوات، ما أدى لوقوع إصابات في صفوف الطرفين.
وسيطرت الشرطة على الوضع واعتقلت العشرات من المشتبه بتورطهم فى أعمال العنف العرقية التي تحدث لأول مرة في هذه المدينة.

وقّع ولي العهد السابق (1999-2004) الأمير حمزة بن الحسين (41 عاماً) الأخ غير الشقيق للملك عبد الله الاثنين على رسالة يؤكد فيها ولاءه لأخيه عاهل البلاد الملك عبد الله الثاني بن الحسين، حسب الديوان الملكي.

جاء ذلك في بيان للديوان ذكر أن الأمير الحسن بن طلال، عم الملك، اجتمع هو والأمراء هاشم بن الحسين وطلال بن محمد وغازي بن محمد وراشد بن الحسن مع الأمير حمزة في منزل الأمير الحسن حيث وقع الأمير حمزة هذه الرسالة.

وجاء في الرسالة: “أضع نفسي بين يدَي جلالة الملك، مؤكداً أنني سأبقي على عهد الآباء والأجداد وفياً لإرثهم سائراً على دربهم مخلصاً لمسيرتهم ورسالتهم ولجلالة الملك وملتزماً دستور المملكة الأردنية الهاشمية العزيزة.

وسأكون دوماً لجلالة الملك وولي عهده عوناً وسنداً“.وفي وقت سابق اليوم أعلن الديوان الملكي الأردني الاثنين أن ولي العهد السابق (1999-2004) الأمير حمزة بن الحسين الأخ غير الشقيق للملك عبد الله أكد أنه “يلتزم نهج الأسرة الهاشمية“.

يأتي ذلك غداة إعلان السلطات الأحد أن “تحقيقات أولية” أظهرت تورُّط الأمير حمزة مع “جهات خارجية” وما تسمى بـ”المعارضة الخارجية”، في “محاولات لزعزعة أمن البلاد” و”تجييش المواطنين ضد الدولة“.

وقال الديوان الملكي في بيان: “في ضوء قرار جلالة الملك عبد الله الثاني (عاهل البلاد) في التعامل مع موضوع سمو الأمير حمزة ضمن إطار الأسرة الهاشمية، أوكل جلالته هذا المسار إلى عمه سمو الأمير الحسن الذي تواصل بدوره مع الأمير حمزة“.

وأضاف: “أكد الأمير حمزة أنه يلتزم نهج الأسرة الهاشمية والمسار الذي أوكله جلالة الملك إلى الأمير الحسن”. ولم يقدم البيان تفاصيل أكثر.

وكان الملك عبد الله سمّى الأمير حمزة ولياً لعهده عام 1999 بناءً على رغبة والده الراحل، لكنّه نحّاه عن المنصب عام 2004 وسمّى لاحقاً ابنه الأمير حسين ولياً للعهد.

والسبت أعلنت الحكومة الأردنية عن اعتقالات شملت رئيس الديوان الملكي الأسبق باسم عوض الله وأحد الأشراف و16 شخصاً آخرين.

وتحدثت صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية عن “مؤامرة” للإطاحة بالملك عبد الله.

وعلى الرغم من أن قائد الجيش اللواء يوسف الحنيطي نفى منذ اللحظات الأولى وضع الأمير حمزة تحت الإقامة الجبرية، فإن الأخير قال في أكثر من تسجيل صوتي منسوب إليه إنه قيد الإقامة الجبرية.

وبعد ساعات من إعلان نجلها الأمير حمزة أنه قيد الإقامة الجبرية أعربت نور الحسين ملكة الأردن السابقة عبر “تويتر” الأحد عن أملها أن تسود الحقيقة والعدالة لجميع ضحايا ما وصفته بـ”الافتراء الشرير”.

كما توالت ردود الفعل العربية والغربية عقب انتشار الخبر معلنة تضامنها مع الأردن ودعمها لكل الإجراءات التي يتخذها الملك عبد الله الثاني لحفظ أمن بلاده.

بعد التقارير التي ذكرت قيادته لمحاولة انقلاب فاشلة في الأردن،  نشر الأمير حمزة بن الحسين تسجيلا مصورا قال فيه إنه محتجز في بيته.

وذكر الأمير حمزة أن رئيس هيئة الأركان المشتركة زاره صباح السبت وحذره من الخروج، مضيفا أنه تم سحب الحرس الشخصي له ولأبنائه.

وردا على بيان هيئة الأركان الأردنية، قال الأمير حمزة بن الحسين إن ما جرى يأتي للتغطية والتشتيت عما وصفه بالتراجع الملموس في البلاد.

وقال الأمير حمزة إنه ليس جزءا من أي مؤامرة.

وتابع: “لست الشخص المسؤول عن انهيار الحكم والفساد وعدم الكفاءة التي كانت سائدة في هيكلنا الحاكم منذ 15 إلى 20 عاما. وتزداد سوءا، ولست مسؤولا عن قلة إيمان الناس بمؤسساتهم”.

واستدرك: “بلد يسوده الخوف حيث يتعرض أي شخص ينتقد الحكومة للاعتقال من قبل الشرطة السرية (…) من المؤسف أن يعرضني انتقادي البسيط في البلاد للاحتجاز”.

https://www.facebook.com/aljazeerachannel/videos/992605631480503

كان جلالة الملك محمد السادس اول رئيس دولة يحري اتصالا هاتفيا مع حلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين.

من جهتها,أعربت المملكة المغربية،عن تأييدها المطلق للاجراءات التي اتخذها الاردن بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني، ضمانا لاستقرار المملكة وأمنها.

الى ذلك قال الديوان الملكي المغربي، اليوم الأحد، إن الملك محمد السادس، أجرى اتصالا هاتفيا مع جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين.

وأشار الديوان الملكي المغربي إلى أن الملك محمد السادس جدد تضامنه التام والطبيعي مع الأردن ودعمه الكامل لكل القرارات التي اتخذها الملك عبد الله الثاني لاستتباب الأمن والاستقرار.

وكانت الخارجية المغربية قد أعلنت مساء أمس السبت الدعم الكامل للمملكة المغربية لسيادة وأمن الأردن.

أعلنت وكالة الأنباء الأردنية اعتقال الأمير حسن بن زيد ورئيس الديوان الملكي السابق باسم عوض الله، ومدير مكتب الأمير حمزة بن الحسين ولي العهد الأردني السابق.

‏ونقلت الوكالة الرسمية عن مصدر أمنيّ، أنه بعد متابعة أمنية حثيثة تمّ اعتقال المواطنين الأردنيين، الشريف حسن بن زيد وباسم إبراهيم عوض الله، وآخرين لأسباب أمنية، وأضاف المصدر أن التحقيق جار معهم.

‏وذكرت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية أنه تم اعتقال نحو 20 مسؤولًا في الأردن.

‏كما أكدت أنه تم وضع الأمير حمزة بن الحسين تحت الإقامة الجبرية في قصره في عمان، وسط تحقيق بشأن مؤامرة انقلاب معقدة للإطاحة بأخيه غير الشقيق الملك عبد الله الثاني.

محمد القندوسي

تشهد القاهرة المصرية في هذه الأثناء، حدثا عالميا يسلط الضوء على الحضارة الفرعونية العظيمة،حيث تجول 22 مومياء ملكية شوارع القاهرة القديمة في موكب ملكي نحو مقرها الجديد.

ويستقبل المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط، في هذه الأثناء 22 مومياء ملكية ترجع إلى عصر الأسر 17، و18، و19، و20، من بينها 18 مومياء لملوك و4 مومياوات لملكات، في ثاني خطوة لتعمير قاعات المتحف بعد نقل 17 تابوتاً ملكياً في يوليو/تموز 2020.

الحدث الذي سيستمر إلى حدود الساعة التاسعة مساء حسب التوقيت المحلي، استأثر باهتمام واسع للصحافة العالمية بكل تلاوينها التي حجت اليوم إلى أرض الكنانة لمتابعة هذا الحدث العالمي غير المسبوق.

وتهدف الخطوة بالأساس، والمتمثلة في نقل موكب المومياوات الملكية إلى الترويج للسياحة المصرية التي عرفت تراجعا ملموسا خلال زمن الجائحة، خصوصا وأن كبريات المحطات  والقنوات التلفزيونية العالمية تتابع عن كتب وتنقل بالمباشر الحدث الذي يحضره رئيس الدولة عبد الفتاح السيسي .

وتتجلى أهمية هذا الحدث الهام، في كون هذه المرة الأولى التي تقوم فيها مصر بنقل مومياوات ملكية بالطقوس الفرعونية لإعطاء إشعاع أكبر للحضارة الفرعونية التي تعتبر من أعرق الحضارات التي شهدتها البشرية قبل ما يزيد عن 4000 عاما.

.

 

وكالات

أغلقت السلطات الأمريكية، الجمعة، مبنى الكونغرس الأمريكي، بعدما اقتحمت سيارة حاجزًا في محيطه، فيما توفي المهاجم متأثرًا بإصابته في إطلاق نار للشرطة بعد أن لوّح بسكين، إضافة إلى وفاة أحد ضباط الحراسة.

وقالت قائدة شرطة الكونغرس بالإنابة يوغاناندا دي بيتمان، في مؤتمر صحفي، إن ضابطي شرطة في الكونغرس نُقلا إلى مستشفيين مختلفين بجروح وتوفي أحدهما.

وأضافت بيتمان: “لقد كان هذا وقتًا عصيبًا للغاية بالنسبة لشرطة الكابيتول الأمريكية بعد أحداث 6 يناير والآن الأحداث التي وقعت هنا اليوم”.

وكان أحد كبار مساعدي الكونغرس ومصدر في شرطة الكونغرس قالا لشبكة CNN، إنه بعدما اصطدم سائق السيارة بحاجز في جادة الدستور، خرج السائق ملوحًا بسكين. وحينها ردت شرطة الكونغرس بإطلاق النار على المشتبه به واحتجازه.

وأضافت المصادر لـCNN إن المشتبه به كان واعيًا ونُقل إلى المستشفى، قبل وفاته.

وتم رفع الإغلاق في مبنى الكونغرس في أعقاب الهجوم، ونبهت مكبرات الصوت في المبنى الموظفين إلى أن “الإغلاق بسبب التهديد الخارجي قد انتهى – استمروا في اتباع توجيهات الشرطة”.

كانت لورين فوكس مراسلة شبكة CNN، أفادت أنها شاهدت سيارات إسعاف وطائرة هليكوبتر تهبط خارج المبنى. كما شُوهد شخص على نقالة.

وفي وقت سابق، قالت شرطة الكابيتول الأمريكية، عبر تويتر، إنها تستجيب لـ”حادث خطير” بعد قيام شخص ما يقود سيارة بصدم اثنين من ضباط شرطة الكونغرس على الحاجز الشمالي للمبنى.

وتأتي هذه الحادثة في الوقت الذي يظل فيه الوضع الأمني ​​في الكونغرس على قمة اهتمامات العديد من المشرعين على الرغم من التضييق الأخير لبعض الإجراءات الوقائية الإضافية التي تم وضعها بعد هجوم أنصار دونالد ترامب على المبنى في 6 يناير/كانون الثاني.

وشُوهدت قوات الحرس الوطني وهي تنتشر وتقوم بتأمين محيط مجمع الكابيتول الأمريكي.

ويوجد حاليًا ما يقرب من 2300 من أفراد الحرس الوطني في العاصمة لدعم السلطات المحلية والولائية والفيدرالية في العاصمة.

وأصبح الموقف الأمني ​​طويل الأمد في مبنى الكابيتول أيضًا موضوعًا للنقاش المتزايد في الأسابيع الأخيرة، حيث تواصل لجان الكونغرس المضي قدمًا في تحقيقاتها في الإخفاقات المتعلقة بهجوم 6 يناير/كانون الثاني.

وقال مكتب التحقيقات الفيدرالي في واشنطن إنه يستجيب أيضًا للحادث ويقدم الدعم لشرطة الكونغرس.

عن “القدس العربي”:

خرجت حشود من الجزائريين اليوم في مسيرات بعدد من المدن في الجمعة 111 منذ بداية الحراك الشعبي في البلاد. ورفع المتظاهرون شعارات مطالبة بالديمقراطية وتغيير النظام ورافضة لإجراء الانتخابات التشريعية المقررة في يونيو/ حزيران المقبل.

وخرجت المظاهرات بالجزائر العاصمة بعد أداء صلاة الظهر مباشرة، انطلاقا من مسجد الرحمة المحادي للشارع الرئيسي الأشهر ديدوش مراد، فيما انطلقت مسيرات من ساحتي أول ماي والشهداء، باتجاه وسط المدينة حيث التقى المتظاهرون في ساحة البريد المركزي وساحة أودان.

كما شهدت عدة مدن مسيرات الحراك الشعبي  في عدة مناطق من البلاد، على غرار قسنطينة ووهران وبجاية وتيزي وزو وعنابة والبويرة والمدية وورقلة.كما مُنعت وقفات ومسيرات وتم اعتقال عدد من المواطنين في مدن أخرى كمستغانم (غرب)، وباتنة (شرق) والجلفة (جنوب وسط.(

وتشهد الساحة السياسية في الجزائر جدلا واسعا حول الجدوى من دخول الانتخابات، خاصة بين أحزاب التيار العلماني وأحزاب التيار الإسلامي.

وانتقد رئيس جبهة العدالة والتنمية عبد الله جاب الله، أحد أبرز وجوه المعارضة الإسلامية في الجزائر وأقدمها، الأحزاب العلمانية التي أعلنت مقاطعتها للانتخابات التشريعية، واتهم في كلمة له خلال افتتاح دورة مجلس الشورى لحزبه بالعاصمة، اليوم الجمعة، وفق ما نقل عنه موقع “الخبر” الأحزاب “العلمانية بممارسة الضغط لكسب أكثر لصالح مشروعها، لاسيما المكاسب القليلة المتبقية من المنظومة القانونية الجزائرية المتعلقة بالإسلام وتحديدا قانون الأسرة”.

وقال جاب الله “إن ثورة 22 فبراير ثورة شعبية ولا يمكن أن يدعي أي شخص أو حزب تأطيرها.. وإن التيار الإسلامي هو أكبر المتضررين بعد الحراك، سواء في الدستور أو التعيينات”، متهما التيار العلماني باستيلائه واستفادته من التعيينات في المناصب الوزارية بنسبة 90 في المئة.

وكانت ثلاثة أحزاب من الكتلة الديمقراطية هي حزب العمال، والتجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، والاتحاد من أجل التغيير والرقي، قد أعلنت عن مقاطعتها للانتخابات.

وينتظر أن يفصل حزب جبهة القوى الاشتراكية في موقفه من المشاركة في الانتخابات، يوم السبت، وجار نقاش واسع في قواعد الحزب حول المشاركة. وانتقد الأمين الوطني الأول للحزب يوسف أوشيش، اليوم الجمعة، في كلمة له خلال افتتاح نشاط حزبي بالعاصمة، فشل الأحزاب السياسية في الاستفادة من زخم قورة 22 فبراير/ شباط وتحويله إلى مشروع سياسي وطني، قائلا “إذ كانت الثورة الشعبية السلمية لـ 22 فبراير 2019 هائلة وفريدة من نوعها وضعت حدا لأحد أسوء الفترات السياسية منذ الاستقلال والتي كادت أن تتسبب بانهيار البلاد، فإنه بالمقابل نجد أن النخب السياسية لم تتوصل إلى تحويل هذا الزخم التاريخي إلى مشروع سياسي وطني”. وتابع حديثه مشيرا إلى أن “الجزائر تدخل عهدا جديدا، بالرغم من المعوقات العديدة التي تعترض طريق الحرية والعدالة، و يبقى الشعب الجزائري، سواءً تظاهر أم لا، مصمما على عدم العودة إلى وضع الاستبداد، المجحف، والفاسد الذي كاد أن يعصف بدولتنا الوطنية”.

وحمل أوشيش الأحزاب السياسية، والشخصيات الوطنية، ومنظمات المجتمع المدني مسؤولية “إيجاد سبل و طرق تسمح بقدوم و بناء جزائر سيدة، ديمقراطية واجتماعية”، لافتا إلى أنه “لا يجب أن تشكل الانتخابات التشريعية المزمع إجراؤها في 12 يونيو عقبة في طريق البحث عن حل سياسي شامل و ديمقراطي”.

من جانبه، توقع الإعلامي محمد سيدمو، المختص في الشأن السياسي الجزائري، أن يشارك أقدم حزب معارض في الجزائر في الانتخابات المقبلة. وكتب في منشور له على فيسبوك “لا شيء محسوم إلى الآن في الأفافاس (جبهة القوى الاشتراكية)، لكن الاتجاه العام في الساعات الأخيرة تحول نحو المشاركة، مدعوما بفيديراليات الحزب في الشرق والغرب، التي قد تقلب المعادلة في المجلس الوطني”.

وكان وزير الخارجية الجزائري صبري بوقادوم قد دعا أنصار الحراك، في حوار له مع جريدة “الباييس” الإسبانية، إلى أن “التهيكل في تيارات سياسية”، وقال إن “الشرعية تأتي من الشعب حتى ولو شارك في الانتخابات 20 في المئة من الناخبين يكون لديهم القدرة على الاختيار والتغيير”.

ويرفض أنصار الحراك المشاركة في الانتخابات التشريعية المقبلة ويدعون إلى مقاطعتها.

وتزامنت الجمعة 111 من الحراك مع الذكرى الثانية لإعلان الرئيس المخلوع عبد العزيز بوتفليقة تنحيه عن الحكم في 2 أبريل/ نيسان 2019، بعد أن دفع قراره بالترشح لعهدة خامسة رغم وضعه الصحي، الجماهير للشارع في 22 شباط/ فبراير من نفس العام.

 

https://www.youtube.com/watch?v=x1Id8rWspms

https://www.youtube.com/watch?v=f8bwMxddeug

كشفت مصادر إعلامية، أن لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الألماني، رفضت بحر الأسبوع الماضي، مقترحين يدافعان عن تنظيم جبهة البوليساريو الإنفصالية.

وأوضحت المصادر ذاتها، أن المقترحين قدمتهم كل من مجموعة “دي لينك” اليسارية البرلمانية، والثاني قدمته مجموعة الخضر.

وبحسب المصادر ذاتها، فإن المقترح الذي قدمته مجموعة “دي لينك” اليسارية، يتضمن تطبيق القانون الدولي على الصحراء التي يحتلها المغرب، حيث كرر المفردات التي تستعملها الجزائر وميليشيات جبهة البوليساريو الانفصالية.

كما دفعت ذات المجموعة البرلمانية على قرار “الاستفتاء” في الصحراء عوض الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، معللا ذلك بتدهور أوضاع حقوق الإنسان في المنطقة.

وبخصوص المقترح الثاني الذي قدمته مجموعة الخضر البرلمانية، فيتحدث عن الحاجة إلى فتح طريق سياسي نحو سلام دائم في الصحراء، حيث دافع بدوره عن مواقف جبهة البوليساريو ومدعمتها الجزائر.

وطالبت المجموعة البرلمانية المذكورة من خلال المقترح، الحكومة الألمانية إلى تكثيف جهودها الدبلوماسية لتعزيز وقف إطلاق النار بالمنطقة، بمشاركة شركائها الأوروبيين، رغم أنه لا وجود لأي حرب بالمنطقة.

إلى ذلك رفض البرلمان الألماني بالأغلبية قبوا المقترحين، لأن أغلب ما تقدم به الفريقين البرلمانيين مجرد إدعاءات تروج لها جبهة البوليساريو الانفصالية ومسؤولي الجزائر، إضافة إلى رغبته التمسك بالقانون الدولي من خلال دعم مجلس الأمن الرامي إلى إيجاد حل سياسي واقعي وعملي ودائم بالمنطقة.

وتجدر الإشارة إلى أن المقترحين، يأتيان في إطار الحملة التي تقودها الدوائر الموالية للجزائر وجبهة البوليساريو الوهمية، والرامية إلى الضغط من داخل البرلمانات الأوروبية، وخصوص في ألمانيا، من أجل تعويض الخسائر التي لحقت بالانفصاليين على الأرض، وفي أروقة الأمم المتحدة، خلال الأشهر الأخيرة.

أعلنت وزارة الداخلية السعودية، اليوم الخميس، أنها ضبطت شخصاً يحمل سلاحاً أبيض داخل الحرم المكي، يوم الثلاثاء الماضي، مشيرة إلى أنه كان يردد شعارات “تنظيمات إرهابية”.

ووفق وكالة الأنباء السعودية (واس) فقد رصدت أجهزة الحرم المتهم، عصر يوم الثلاثاء، في الدور الأول من المسجد الحرام.

وأوقفت أجهزة الأمن المتهم الذي كان يردد شعارات مؤيدة لتنظيم “داعش” على الفور، وأحيل إلى جهات التحقيق، بحسب الوكالة، دون مزيد من التفاصيل.

https://www.youtube.com/watch?v=shfsHPMza1Q