Tag: بلاغ …..الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش .

متابعة أفندي ابراهيم مراكش

تتابع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش باستنكار كبير واهتمام بالغ قضية إحالة العديد من الأساتذة المفروض عليهم التعاقد بجهة مراكش اسفي على المجالس التأديبية بعد توقيفهم عن العمل مع توقيف الاجرة.
ومن المنتظر أن تمثل الدفعة الأولى أمام المجلس الفاقد للشرعية والاسس القانونية في غضون الاسبوع القادم مع بداية شهر مارس 2023
وتسجل الجمعية عدم التناسب في الإحالة على المجالس التأديبة في غياب اللجنة المتساوية الأعضاء الخاصة بهذه الفئة، فهي غير مشمولة بقانون الوظيفة العمومية. كما أنه لا يسري عليها النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية، اضافة الى كون الأساتذة المتعاقدين لم يسمح لهم باختيار ممثليهم في اللجن الثنائية المتساوية الأعضاء نظرا لغياب نص قانوني يمكن الاستناد عليه ،مما يجعلهم مصنفين خارج إطار شغيلة القطاع العام والشبه العام، بل أكثر من ذلك خارج أية شغيلة يستوجب أن تتوفر على مناديب أو تمثيل خاص بالأجراء والمستخدمين والموظفين.
وبناء عليه فإننا في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، نعتبر:

#/أن التوقيف عن العمل بسبب ما يسمى الخطأ الجسيم يعد ضغطا على حق الأساتذة المفروض عليهم التعاقد في الترافع السلمي على مطالبهم العادلة والمشروعة والتفافا على نضالهم المستمر من أجل الإدماج في الوظيفة العمومية.
#/عدم قانونية الإحالة على المجالس التأديبية بآليات تعود لفصول النظام الأساسي للوظيفة العمومية وهو ما يدخل ضمن الخلط بين الهشاشة وعدم الاستقرار الوظيفي القائم واقعيا والإيهام بالدمج في سلك الوظيفة العمومية.
#/ نعتبر أن الجمع بين صيغة التوقيف المؤقت بناء على النظام الأساسي الخاص بأطر الأكاديميات المادة 100 منه مع توقيف الأجرة قمة في الإنتقام وتكريس للتفقير والهشاشة وتدمير ممنهج للمدرسة العمومية.
#/ نستنكر وبشدة اللجوء إلى آليات قانونية في شقها الجزائي بدل وضع آليات قانونية تحفظ كل الحقوق وتصونها من كل شطط وتعسف.
#/ نؤكد أن اللجوء لتوقيف واحالة عدد من الأستاذة المفروض عليهم التعاقد على لجن لاتمثلهم ولم يساهموا في انتخابها هو ضرب للتمثيل الديمقراطي ، ودليل قطعي على أن الأساتذة المفروض عليهم التعاقد غير مشمولين بضوابط وقوانين الوظيفة العمومية.
وفي الاخير نعبر عن تضامننا ودعمنا ومساندتنا للاساتذة المفروض عليهم التعاقد ، ونطالب الوزارة بسلك اسلوب الحوار في التعاطي مع مطالبهم المشروعة.

عن المكتب:
مراكش في 24 فبراير 2023

متابعة أفندي ابراهيم مراكش

تم تأجيل ملف محاكمة مديرة مركزي حماية الطفولة إناث وذكور بمراكش إلى غاية 16 فبراير الجاري.
وكانت محكمة الاستئناف بمراكش عقدت الجلسة الثانية من المحاكمة يوم الخميس 2 فبراير.
والجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش التي تتابع الملف عن كثب، والتي سبق لها أن راسلت السيد الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بمراكش ،والسيد وزير الثقافة والتواصل والشباب في موضوع مركز حماية الطفولة تخبر انها تنصبت طرف مدنيا لفائدة القانون الوطني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

متابعة . أفندي ابراهيم

إلى السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش

الموضوع: طلب فتح تحقيق حول وفاة مواطن تم وضعه تحت تدبير الحراسة النظرية لدى شرطة الدائرة الأمنية الأولى بمدينة بن جرير .

تحية طيبة واحتراما،
وبعد،

– على اثر علمنا بالخبر المؤسف والمفجع : وفاة الشاب الشبلي ياسين المزداد في 06 أكتوبر 1994، والقاطن بحي الزاوية وهو تحت تدبير الحراسة النظرية لدى الشرطة بالدائرة الأمنية الأولى ببن جرير،
– وبناء على تصريحات/ مزاعم لأفراد عائلته التي تابعت ذلك عن كثب و عاينت جثته ، وكذلك ما تم تداوله من صور وفيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي، تثير وتصب في مضمنها ومجملها ما يلي :-[“أن الشاب ياسين الشبلي تم توقيفه من حديقة عامة واقتياده الى الدائرة الأمنية ببن جرير ووضعه رهن الحراسة النظرية مساء الأربعاء 5 أكتوبر 2022 حوالي الساعة السابعة ، دون اخبار عائلته ودون تذكيره بحقوقه. وقد تم نقله المرة الأولى الى المستشفى المحلي ليلا واعادته الى مقر الشرطة. وفي يوم الخميس الموالي زوالا تم نقله للمرة الثانية بواسطة سيارة الوقاية المدنية الى نفس المستشفى الذي أحاله توا على مستودع الأموات لأنه متوفى “]،
وحيث أن الشاب ياسين- حسب مضمن تلك التصريحات/المزاعم [- “كان حين توقيفه في صحة جيدة خاصة وأنه كان رياضيا. وبعد العلم بوجوده بمستودع الأموات بالمستشفى، عاين أحد أفراد عائلته مباشرة -حسب تصريحه- أن[“الضرب كان وحشيا بأداة ما ، ووجود كدمات و آثار ضرب شامل حتى في الجهاز التناسلي ، وايدي (معوجة) و أنه مات مكبلا، وبه نزيف ودم من أدنه”-] ، مضيف الى أنه[” كان مجردا من ملابسه …”]

– واستنادا الى العديد من التشريعات الدولية لحقوق الانسان ومعاييرها ، والتشريعات الوطنية -وعلى ضوءها-، ومنها :
• – الاعلان العالمي لحقوق الانسان (المواد : 3-5-9-)
• – العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (المواد:2-6-7-8-9-10-14…)
• – اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة(المواد:1-2-4-10-14..)
• – مدونة لقواعد سلوك الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين (المواد من 1 الى 8)
• – الدستور المغربي :(الفصول: 19- 20-21-22-23) .
• – قانون المسطرة الجنائية (الكتب والأبواب والفروع والمواد ذات صلة بالموضوع)
• – مجموعة القانون الجنائي المغربي(الباب الثاني : في الجنايات والجنح الماسة بحريات المواطنين وحقوقهم- الفصول من 219 الى 232).

– واعتبارا الى أن ما جاء في التصريحات/ المزاعم أعلاه وفي نص المرجعية المشار اليها والمعتمد عليها ، يعد- وبالإجمال- انتهاكا صارخا لحق هذا الشاب/الضحية في حماية شخصه وسلامته البدنية، وانتهاكا صارخا لحقه في الحماية من التعرض لشكل من أشكال التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ، وانتهاكا صارخا لحقه المقدس في الحياة،
– وخشية من أن يكون الشاب ياسين الشبلي قد تعرض فعلا للتعذيب أو المعاملة القاسية وغير الإنسانية والمهينة ،أفضى ذلك الى وفاته كما في تصريحات/ مزاعم أفراد من عائلته خاصة بعد معاينتهم لجثمان المتوفي .
– وحرصا على الوصول الى الحقيقة والى تحقيق الانصاف ،

يشرف مكتب فرع الجمعية المغربية لحقوق الانسان أن يطلب منكم ما يلي:
– فتح تحقيق شفاف و نزيه والكشف عن الحقيقة كاملة حول ملابسات وظروف وحيثيات وفاة الشاب ياسين الشبلي الموضوع تحت الحراسة النظرية لدى الشرطة بالدائرة الأمنية الأولى ببن جرير، بما يشمل التشريح الطبي الشرعي ، والاعلان عن نتائجه وتسليمه للأسرة .
-تحديد المسؤوليات وترتيب ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية .
– التدخل المباشر والمتواصل للسهر على التطبيق السليم للقانون و لتعهدات والتزامات الدولة المغربية، حفاظا على سلطة القانون وعدم الافلات من العقاب وتماشيا و قواعد العدل والإنصاف.
وفي انتظار اتخاذ المتعين، تقبلوا السيد الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش، فائق التقدير والاحترام.

عن مكتب الفرع الجهوي : الرئيس :محمد أنفلوس
بتاريخ الاحد 09 اكتوبر 2022

متابعة أفندي مراكش

تحمل وزارة التربية الوطنية انعكاسات هدر الزمن المدرسي ، والتيه والارتجالية التي يعرفها الدخول المدرسي بجماعة حربيل ومدينة تامنصورت.
………………………………………………………………………………

تلقت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، اتصالات وافادات من طرف العديد من المواطنات والمواطنين بخصوص استمرار اغلاق المدرسة الابتدائية الجديدة الكائنة بالشطر السادس، و الثانوية الاعدادية المحدثة بالشطر الثالث بملحقة الاطلس المنجزة في إطار التحملات الاجتماعية لمقاولة للبناء. وهو الأمر الذي وقف عليه مكتب الجمعية حيث لاحظ أن الابتدائية والاعدادية لازالتا موصدتي الأبواب في وجه التلميذات والتلاميذ و كانت الاسبوع المنصرم موضع وقفة احتجاجية لآباء وامهات التلاميذ بعد عدم التزام المديرية الإقليمية بتصريحات سابقة خلال شهر فبراير الماضي خلال زيارة السيد المدير الإقليمي لتامنصورت يوم 17 فبراير وتأكيده على أن المؤسسات الجديدة ستشرع في استقبال التلاميذ والتلميذات خلال الموسم الحالي.
اننا في الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع المنارة مراكش، نعتبر أن واقع هذه المؤسسات الجديدة المغلقة من مسؤولية وزارة التربية الوطنية وممثليها بالمدينة والجهة، وان عدم فتحها في وجه التلاميذ والتلميذات يعد اخلالا واضحا بمهام المسؤولين وتقصيرا بينا يبن الارتجالية وسوء التسيير والتدبير العشوائي للمرفق العمومي، والفشل في توفير حق تعليم بشكل متساو للجميع .
نذكر بواقع التعليم العمومي بجماعة حربيل وتامنصورت لم يتغير وان ماجاء في تقارير الجمعية سابقا لازال ساري المفعول وتفاقم هاته السنة بكل من مدرسة أيت واعزو مجموعة مدارس الحرمل المركزية، و مدرسة رياض منزه التي لازالت تعتمد على التوقيت الثلاثي بسبب حالة الاكتظاظ وغياب مدرسة ابتدائية تمتص الفائض بمجال جغرافي واسع، نفس الحال تعاني منه مدرسة رياض الحمامة، ومدرسة التقدم بملحقة الفتح ، ومدرسة العباسية مولاي اسماعيل بالشطر الاول ومدرسة رياض المرجان بالشطر الخامس بالنسبة للتعليم الابتدائي، نفس الوضع بالنسبة للتعليم الاعدادي خصوصا الثانوية الإعدادية رياض العروس واعدادية المنصورية وكذلك التعليم الثانوي التأهيلي بكل من ثانوية تامنصورت ورياض الزاهية وولي العهد.
وبناء عليه:
&/ نحيي كل الاطر التربوية و الإدارية وهيئة التدريس لتضحيتها و للإلتزاماتها وحرصها على القيام بالمهام المنوطة بها بالرغم من من ضعف الادوات والمسلزمات الديتكتيكية، غياب الشروط المناسبة لذلك؛
&/ ندين وبشدة اساليب الاخلال بالمسؤولية وغياب اية مقاربة لانجاح الدخول المدرسي بهذه المؤسسات التعليمية بجماعة حربيل ومدينة تامنصورت، وهدر الزمن المدرسي؛
&/ نستنكر وبشدة السياسات العمومية الهادفة إلى خلق فقدان الثقة في المدرسة العمومية، وغياب المساواة المجالية بتعميق التهميش والاقصاء التي يعانيه اصلا المجال القروي والشبه قروي ،
نؤكد ان المدرسة هي الرافعة الأساسية لاعمال الحق في التعليم ، وان اهمالها ومحاولة تبخير ادوارها ، هي سياسة معتمدة ضدا على رغبة المجتمع في ضمان الحد الادنى من تعليم عمومي معمم و لائق وذو جودة .

&/ نطالب المسؤولين بتقديم كل أشكال الدعم الاجتماعي للأسرة المهمشة والفقيرة والمحرومة اصلا من الحماية الاجتماعية و باتخاذ إجراءات استباقية تروم توفير النقل في اتجاه المؤسسة التعليمية (بدوار القايد وايت مسعود ودوار العشاش وداخل اشطر مدينة تامنصورت مع استمرار غياب النقل العمومي والمدرسي وبعد المدارس عن التجمعات السكانية) والعمل من الان على ضمان شروط السلامة والحماية من كل أشكال العنف للتلميذات والتلاميذ خاصة وأن المؤسسات تقع في مناطق قد تشكل تهديدا حقيقيا لسلامة وأمن التلاميذ؛

الإسراع بإنهاء الاشغال بكل من المؤسسة الابتدائية و الثانوية الاعدادية وتجهيزهما سواء التجهيزات الخاصة بالإدارة التربوية أو تلك الخاصة بالتلاميذ في أقرب وقت لضمان السير العادي للدراسة وربطها بالتيار الكهربائي والماء الصالح للشرب؛

&/ تقديم التوضيحات اللازمة للاباء وامهات و أولياء التلاميذ حول أسباب الاغلاق وتعثر الدخول المدرسي ووضع أجندة محددة زمانيا لحل هذا المشكل.

عن المكتب
مراكش 11 شتنبر 2022

متابعة أفندي مراكش

إلى السيد والي جهة مراكش آسفي
السيد وكيل الملك لذى المحكمة الابتدائية بمراكش.

الموضوع : طلب تدخل وإعمال سلطة
القانون طبقا لقواعد العدل والانصاف.

تحية طيبة
وبعد،
فقد توصلنا في الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع المنارة مراكش بنص شكاية مرفوقة بالعديد من الصور موقعة من طرف السيدتين:ﺍﻛﻨﺎﺽﺍﻟﺤﺴﻨﻴﺔ الحاملة للبطاقة الوطنية رقم EE643636 والدتها لطيفة المؤدن،السيدتين يقطنان بدوار المحمدية، الويدان مراكش وهي الضيعة التي ولدت فيها السيدة الحسنية أكناض ولازالت تقيم بها إلى اليوم رفقة والدتها في بيت طيني وهي التي فقدت والدها، الذي هضم المشغل حقوقه بعدم تسجيله في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بعد سنوات من العمل في هذه الضيعة منذ سنة 1996، حيث كان يباشر كل شيء من حراسة وأعمال فلاحية وسخرة ومراقبة الماشية وتوفير كل ما يلزم لفائدة المشغل صاحب الضيعة السيد عمر الماسني.

متابعة أفندي مراكش

تابعت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش وبقلق بالغ استمرار الاهمال والتقصير الحاصل على مستوى شبكة البنية التحتية المرتبطة بمنظومة اطفاء الحرائق وسجلت خلال المدة الأخيرة توالي الحوادث التي تعري هشاشتها آخرها يوم الاربعاء 10 غشت الجاري بالمنطقة الصناعية سيدي غانم الشريان الاقتصادي للمدينة واكبر تجمع للقوة العاملة بمراكش حيث اضطرت الوقاية المدنية بعد نشوب حريق داخل المبنى العلوي لوحدة صناعية وخدماتية لجر خراطيم الماء لمسافات طويلة بعيدا عن مكان الحادث بعد اكتشاف الأمر لحظة وقوع الحريق وان مواسير ضخ المياه بالشارع العام غير صالحة للاستعمال مما يكشف عن غياب دوريات المراقبة المستمرة لها وان هاته العملية غير مفعلة ويحتمل ان تكون اعداد أخرى منها معطلة . فيما سجلت الجمعية في وقت سابق يوم 17 يونيو اندلاع النار بمعملين بالمنطقة الصناعية حربيل ووقفت كذلك على غياب تام للبنية التحتية الخاصة بالتزود بالماء لإطفاء الحرائق بشكل كلي بمجموع هاته المنطقة الممتدة على عشرات الهكتارات وتظم مئات الوحدات الصناعية . الأمر الذي لم تسلم منه كذلك الاقامات السكنية بمجموع تراب مدينة مراكش حيث تغيب الوسائل اللازمة للمساعدة في السيطرة على نار في حالة نشوبها.
ان فرع المنارة مراكش اذ ينبه لخطورة اهمال البنية التحتية المرتبطة بمنظومة اطفاء الحرائق بمدينة مراكش ونواحيها وبقلب مناطقها الصناعية وحرصا منه على ضمان ارواح العاملات والعمال والساكنة عموما وضمان حقهم في السلامة الجسدية وصون الممتلكات يدعو الجهات المعنية للاسراع بصيانة شبكة الاطفاء العمومية ودورية مراقبتها وخلق آلية للوقوف على ديمومة اشتغالها.
يطالب بتعميم الشبكة بالحي الصناعي حربيل والتجمعات الصناعية على امتداد رقعة وجودها وتدارك الخصاص الحاصل على هذا المستوى بمجموعة من التجزئات السكنية .
يدعو الجهات المختصة لمراقبة شروط السلامة بمجموع الوحدات الصناعية ومدى احترام المشغلين لشروط سلامة العاملين داخل الوحدات الصناعية والإلتزام بالقوانين المتعلقة بالامان والسلامة في حالة الحرائق لضمان أمن وسلامة الأجراء
عن المكتب
مراكش بتاريخ 11 غشت 2022

بقلم أفندي مراكش

في أقل من ساعة سجلت مدينة مراكش يوم 13 يوليوز الجاري ، حالتي وفاة في ظروف غامضة لمواطنين بدون مأوى ، الأولى بحي الداوديات حيث تم العثور على جثة شخص بحديقة بالوحدة الخامسة، والحالة الثانية بحي المسيرة على مستوى شارع الصويرة .
ويعيش الأشخاص بدون مأوى حالة التشرد القاسي وتسجل في صفوفهم وفيات سواء خلال انخفاض درجات الحرارة أو ارتفاعها المفرط لها. ويعيشون على مساعدات المواطنين ويوفرون ما يحتاجون من قوت من خلال ما يجود به عليهم أصحاب محلات بيع المأكولات السريعة المنتشرة في بعض شوارع وأحياء المدينة ، ويترددون كثيرا على المقاهي حيث يتم طردهم بسبب مظهرهم .
ويعانون أقصى درجات الحرمان والاقصاء ، فهم غير محسوبين ضمن اهتمامات الدولة .
وتسجل الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع المنارة مراكش وجود العديد من هذه الفئة من المواطنين بالحدائق العمومية حيث يبيتون كما انهم يتعرضون للتنمر ناهيك عن الإهمال.
ان الجمعية تعتبر حماية حياة وصحة الأشخاص بدون مأوى من مسؤولية الدولة ، وانه لم يعد مقبولا أن يتعرضوا لقساوة المناخ ويفقدون حياتهم جراء البرد أو الحرارة المفرطة ، وتؤكد أن حمايتهم تتطلب التكافل بهم وتوفير أماكن للايواء .
أن فقدان شخص للحق في الحياة نتيجة الإهمال الاجتماعي أو الصحي لم يعد مقبولا فبدل أن تباشر السلطات التحريات و التحقيقات لتحديد أسباب الوفاة ، وجب عليها توفير شروط العيش لهذه الفئة من المواطنين وضمان حقهم غير قابل للتصرف في الحياة، عبر تمكين المرضى منهم من حقهم في العلاج داخل المستشفيات ، والعناية والرعاية الاجتماعية في أماكن مخصصة لذلك وربط الاتصال بعائلاتهم وتمكينها من الدعم اللازم للتكفل.
أن فقدان الحق في الحياة انتهاك صريح لحقوق الإنسان وتكلفة الحفاظ عليها بسيطة مقارنة بفقدانها. لذا ندعو سلطات مراكش للتحرك بسرعة لوقف النزيف وتدارك الأمر ووضع حد للمخاطر وتفعيل شعارات الدولة في مجال الحماية والرعاية الاجتماعية.

عن المكتب
مراكش :13 يوليوز 2022

مع الحدث أفندي مراكش.

تتابع الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع المنارة مراكش وبقلق بالغ مآل وضعية التراث المعماري بحي جليز المعروف بالحي الاوروبي بمراكش، والجدل الدائر في أوساط كل المهتمين بالتراث المعماري بالمدينة، وذلك بعد تعرض العديد من المباني التاريخية التي تعود إلى الفترة الكولونيالية، إلى الهدم لتشييد بنايات حديثة على أنقاضها.
ويشكل التراث المعماري بهذا الحي التابع لتراب مقاطعة جليز، أحد أهم العناصر الفنية والجمالية التي تميز معالم مراكش من خلال هندسة العمارة الكولونيالية الموروثة عن الحقبة الاستعمارية، التي نهلت بدورها من حضارات قديمة تمتد إلى حقب زمنية معينة، خاصة أن كل بناية تاريخية تختزن في طياتها تاريخا ضاربا في القدم ونمط عيش مشترك بين فئات اجتماعية متباينة بالإضافة لبنايات كانت مخصصة للعموم كقاعات السينما.بحيث اصبحت هاته التحف المعمارية جزء لا يتجزأ من معالم مدينة مراكش وحيا عصريا بداية القرن الماضي موازيا للمعمار التقليدي السائد في المدينة العتيقة، ويساهم في تشكيل الهوية الثقافيةوالمعمارية لمراكش ككل .
أن الفرع اذ يبدي اهتمامه لحماية هذا التراث المعرض لخطر الزوال، بعدما أدى إقامة العمارات الشاهقة على أنقاض البنايات التاريخية، إلى تقويض الطابع المعماري الذي تميز به جليز كحي حديث أنشأ خارج أسوار المدينة العتيقة .
أن البنايات الجديدة التي تم إحداثها بحي جليز لم تحترم خصوصية معمار المدينة بسبب تجاوزها الارتفاعات المسموحة التي أصبحت تحجب رؤية الامتداد الطبيعي للمدينة نحو الفضاءات الخضراء التي تشكل لوحة خلابة مع جبال الاطلس الكبير.
أن التراث الكولونيالي بمراكش لم يجري تقنينه بعد بالمدينة مراكش بخلاف مدن الرباط والدارالبيضاء ووجدة.
يدعوا لأخد رأي المديرية الجهوية لوزارة الثقافة، قبل هدم البنايات التاريخية المميز والفريد، و تصنيفها في عداد الآثار الوطنية بوزارة الثقافة خصوصا المعروفة بنمطها المعماري القديمة والمندرجة في إطار نمط أغبيكو، والبالغ مجموعها حوالي 150 بناية بكل من المدينة العتيقة وحي جليز والحي العسكري، والتي لم تستفد من قرار التقييد أو مرسوم إدراجها ضمن الاثار الوطنية على غرار المدن التي شهدت هذه العملية من قبيل فاس ومكناس والدارالبيضاء والجديدة والرباط ووجدة.
يدعوا الى إعداد قانون خاص بالتراث الكولونيالي بمشاركة مختلف ممثلي الوزارات المعنية، لحماية هذه البنايات القديمة وإعادة ترميمها والعمل على تصنيفها ضمن الآثار الوطنية.
عن المكتب
مراكش بتاريخ 21 ماي 2022