Categories
متفرقات

مراكش .. اجتماع لتتبع تنفيذ مشروع “دعم الاندماج الاقتصادي للشباب”

     عقدت سلطات ولاية جهة مراكش – آسفي،  مؤخرا، بمراكش، اجتماعا مع بعثة من البنك الدولي، تركز حول تتبع وتقييم تنفيذ مشروع “دعم الاندماج الاقتصادي للشباب”، الذي يشكل موضوع اتفاقية شراكة برسم الفترة (2019 – 2023) بين المغرب والبنك.

 

ونوه والي ولاية جهة مراكش – آسفي، وعامل عمالة مراكش، السيد كريم قسي لحلو، الذي ترأس الاجتماع، بحضور بعثة البنك الدولي، وجميع الشركاء المسؤولين عن تنزيل هذا البرنامج على مستوى الجهة، بأهمية هذا المشروع، ك”مشروع نموذجي رائد خدمة لدعم الاندماج الاقتصادي للشباب، باعتباره أولوية للسياسات العمومية”.

 

واستعرض السيد قسي لحلو، بعد ذلك، المراحل والمنجزات التي تم تحقيقها في إطار المشروع، وفق مكونات البرنامج الخاصة بتحسين قابلية التشغيل والاندماج الاقتصادي ودعم ريادة الأعمال لدى الشباب، مع تطوير سلاسل الانتاج ذات إمكانات التشغيل، وأيضا تعزيز قدرات الفاعلين المؤسساتيين في اطار البرنامج.

 

وكشف والي الجهة، في هذا الاتجاه، أنه “تمت مواكبة 3411 مستفيدة ومستفيدا في مرحلة ما قبل خلق المقاولة، و639 في مرحلة ما بعد خلق المقاولة في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، مع انشاء 580 مقاولة لفائدة الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 18و34 سنة، والهادفة إلى خلق فرص الشغل والإدماج الاقتصادي للفئة المستهدفة، مع استفادة 3405 شابات وشاب من برنامج التكوين بالتدرج، و1300 من القافلة التحسيسية التي تم تنظيمها على مستوى الوسط القروي”.

 

كما أكد على ضرورة مضاعفة جهود جميع الشركاء وتجويد الخدمات المقدمة للشباب والتنسيق والتواصل الدائمين بين مختلف المتدخلين المعنيين بتنفيذ هذا البرنامج، لضمان ديمومة استفادة الشباب، لاسيما شباب الوسط القروي، مع تشجيع النساء للاستفادة أكثر من هذا البرنامج.

 

من جهتها، عبرت المسؤولة عن البرنامج بالبنك الدولي، في كلمة لها بالمناسبة، عن عميق ارتياحها لمستوى الإنجازات في إطار المشروع، في ضوء الزيارات الميدانية التي قامت بها رفقة فريق البنك لمنصات الشباب ومراكز الدعم المقاولتي والتنمية المحلية، التي تم إحداثها على مستوى عمالة وأقاليم جهة مراكش – آسفي.

 

كما أشادت المسؤولة بالجهود المبذولة من قبل الوالي وعمال أقاليم الجهة ومجلس جهة مراكش – آسفي وجميع الأطر التي تسهر على تنزيل برنامج “دعم الاندماج الاقتصادي للشباب”، وكذا بتقدم تنفيذ البرنامج برسم السنة الجارية، بالرغم من تداعيات الحالة الوبائية الاقتصادية والاجتماعية.

 

وفي ختام اللقاء، الذي حضره، على الخصوص، الكاتب العام للشؤون الجهوية، ومدير المركز الجهوي للاستثمار، والمدير الجهوي للوكالة الوطنية لإنعاش الشغل والكفاءات، وممثلو المصالح اللاممركزة المعنية، ورئيس قسم العمل الاجتماعي بعمالة مراكش، قام السيد قسي لحلو، رفقة بعثة البنك الدولي، ورؤساء المصالح المعنية، بمعاينة وحدتين متنقلتين لتحسيس الشباب بريادة الأعمال، سيتم توظيفهما في جهود التحسيس والمواكبة بمجموع تراب جهة مراكش – آسفي.

Categories
متفرقات

تفاصيل الإجتماع الدوري العادي الثاني برسم 2021 للجنة الجهوية لحقوق الإنسان بمراكش- آسفي

– مع الحدث بمراكش:

‏ عقدت اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بمراكش- آسفي، اليوم الأحد، بمدينة مراكش، اجتماعها الدوري العادي الثاني برسم سنة 2021.

وتضمن جدول أعمال اجتماع اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بمراكش-آسفي، الذي يأتي طبيقا لمقتضيات المادتين 35 و36 من النظام الداخلي للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، تقديم ومناقشة حصيلة عمل اللجنة، وكذا برنامج عملها لما تبقى من السنة الجارية.

وتم بالمناسبة تقديم حصيلة عمل اللجان الدائمة، وبرنامج عملها لما تبقى من سنة 2021، وهي اللجنة الدائمة المكلفة برصد انتهاكات حقوق الانسان وحمايتها، واللجنة الدائمة المكلفة بالنهوض وتعزيز البناء الديمقراطي، واللجنة الدائمة المكلفة بتتبع فعلية حقوق الإنسان في السياسات والبرامج الجهوية.

وقال رئيس اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان مراكش- آسفي، السيد محمد مصطفى لعريصة، إن الاجتماع الدوري الثاني يعد “محطة للتأكيد على السياق الجديد الذي نشتغل فيه”، موضحا أن الأمر يتعلق بـ 3 عناصر، هي “تقديم خلاصات التقرير العام حول النموذج التنموي الجديد، ونتائج انتخابات 8 شتنبر، وشروط العمل الناجمة عن جائحة فيروس كورونا”.

و أضاف السيد لعريصة، في تصرح صحفي، أن “كافة هذه العناصر تنطوي على التشديد على فعلية حقوق الإنسان واعتبار المدخلات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية أساس معالجة القضية الحقوقية، لاسيما في ما يتصل بالتشغيل، والتعليم، والصحة”.

وأشار إلى أن الاجتماع يشكل مناسبة لبسط خلاصات العمل السابق ولاستشراف العمل اللاحق، مع التركيز على محورية الجوانب الثقافية للنهوض بحقوق الإنسان.

يذكر أن اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان مراكش-آسفي، التي تم تنصيبها في شهر أكتوبر من سنة 2020، تضطلع، بحسب المادة 4 من القانون رقم 76.15 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بمهام تتبع ومراقبة وضعية حقوق الإنسان بالجهة، وتلقي الشكايات المتعلقة بادعاءات انتهاك حقوق الإنسان بها.

كما تعمل، وفق القانون نفسه، على تنفيذ برامج المجلس الوطني لحقوق الإنسان ومشاريعه، المتعلقة بمجال حماية حقوق الإنسان والنهوض بها، بتعاون مع كافة الفاعلين المعنيين على صعيد الجهة.

 

Categories
متفرقات

مجلس جهة مراكش-آسفي يصادق على ميزانيته لسنة 2022

مع الحدث:

‏صادق مجلس جهة مراكش – آسفي خلال دورة استثنائية عقدها يوم الخميس بمقر الجهة، بمراكش، بإجماع الأعضاء الحاضرين، على مشروع ميزانيته برسم سنة 2022.

وبحسب عرض قدم خلال هذه الدورة، التي حضرها والي جهة مراكش – آسفي، عامل عمالة مراكش، السيد كريم قسي لحلو، ورئيس مجلس الجهة، السيد سمير كودار، حول مشروع ميزانية مجلس الجهة برسم السنة المالية 2022، فمن المنتظر أن تصل مداخيل التسيير المقترحة إلى 847.500.000.00، فيما تقدر الإعتمادات المقترحة لمداخيل التجهيز571.813.569.17.

وتضمن جدول أعمال الدورة مجموعة من النقط، وفي مقدمتها الدراسة والتصويت على مشروع ميزانية مجلس الجهة للسنة المالية2022، ودراسة مشروع الميزانية الملحقة الخاصة بدار المنتخب التابعة للمجلس برسم السنة ذاتها، ثم عرض مشروع تعديل تنظيم إدارة الجهة وتحديد اختصاصاتها طبقا لمقتضيات المادة 97 من القانون التنظيمي للجهات .

كما اشتمل على عرض مشروع يقضي بإحداث الآليات التشاركية للحوار والتشاور تطبيقا لمقتضيات المادة 116 من القانون التنظيمي للجهات، ومشروع ملحق تعديلي لاتفاقية شراكة لتنظيم المعرض الدولي لأسفار الغولف بالجهة، فضلا عن الاستماع لتقريري لجنة المالية ولجنة التنمية الاجتماعية والمرأة والطفولة والشباب ومناقشة باقي النقط المدرجة في جدول أعمال الدورة .

وأكد والي الجهة السيد كريم قسي لحلو، في كلمة، بعد المصادقة على جميع النقط المدرجة في جدول الأعمال، على أهمية اللجان في المساهمة بفعالية في كل المشاريع المهيكلة التي تندرج في إطار البرنامج التنموي للجهة، “الذي أخذ وقتا طويلا من النقاش قبل التوافق عليه”، وعلى أهمية الاستثمارات القوية التي وفرتها الدولة من أجل تحقيق هذه المشاريع التنموية

وأبرز ضرورة التسريع بهذه المشاريع والاستفادة من جميع المؤسسات المعنية، كآلية ضرورية للعمل على التنزيل الذي يهم فرص الشغل التي تشكل نقطة أساسية في عمل جميع المتدخلين في هذه المشاريع.

وأشار إلى أنه بعد دراسة علمية للجماعات التابعة للجهة ومدى احتياجاتها في مجالات تهم الصحة والطرق والماء..، من المنتظر أن تستفيد 228 جماعة قروية من البرنامج الاستثماري للتغلب على الفوارق الاجتماعية المحدد في السنتين المقبلتين 2022-2023، معتبرا أن “رهانات جهة مراكش – آسفي خلال الأربع سنوات المقبلة هي احتلالها للرتبة الثالثة من حيث أهمية المشاريع المبرمجة من بين جميع الجهات” .