أصوات تتعالى لفتح معبر سبتة لإنقاذ مدينة الفنيدق المحتضرة

في إطار تحركات المجتمع المدني من أجل “إنقاذ الفنيدق”، وجّهت مائة (100) شخصية عامة “نداء الفنيدق” إلى الحكومة، مطالبة إياها فيه بـ”التدخّل العاجل” من أجل إنقاذ المدينة.

ووقّعت شخصيات سياسية وأكاديمية وحقوقية ونقابية وإعلامية وجمعوية، بينهم برلمانيون ومحامون ورؤساء جماعات سابقون وأساتذة جامعيون في الفنيدق، التي تعيش أزمة اقتصادية واجتماعية غير مسبوقة بعد إغلاق معبر باب سبتة المحتلة.

ودعت الشخصيات العامة في “نداء الفنيدق” إلى “توفير بدائل للتهريب المعيشي وإعادة فتح المعبر وفق ضوابط”.

وطالب هذا النداء، الذي أشرفت عليه “مجموعة التفكير من أجل الفنيدق”، الحكومة إلى “تسطير برنامج اجتماعي -اقتصادي مستعجل، بشراكة مع مجلس جهة طنجة -تطوان -الحسيمة، لإنقاذ المدينة”.

وناشد “نداء الفنيدق” الحكومة العمل على إعادة فتح معبر باب سبتة وفقا ضوابط تنظيمية تراعي حقوق الإنسان والشروط الاحترازية الوقائية من فيروس كورونا من أجل “تنفيس حدة الركود الاقتصادي” في المدينة.

وشدّد موقعو النداء على ضرورة التسريع بإنجاز أشغال منطقة الأنشطة الاقتصادية في الفنيدق وإعداد منظومة اقتصادية بديلة لنشاط التهريب المعيشي تستوعب الطلب الكبير على الشغل في المدينة.

واقترح موقّعو النداء اعتاد آلية الاستثمار العمومي وتشجيع الاستثمار الخاص في مجالات الصيد البحري والتجارة والسياحة والاقتصاد التضامني. كما طالبوا بربط مدينة الفنيدق بالمنظومة الاقتصادية لميناء طنجة -المتوسط.

وذكّر “نداء الفنيدق” بأن سكان المدينة يعانون، منذ ثلاث سنوات، من “تدهور فظيع” في نمط حياتهم الاجتماعية جراء سياسة الدولة في توقيف التهريب المعيشي من معبر باب سبتة دون توفير بدائل اقتصادية لهذا النشاط الاقتصادي لمعظم السكان.

ووضّح النداء أن التهريب المعيشي شكّل، منذ الاستقلال، عصب حياة منظومة الاقتصاد المحلي ومورد الرزق الوحيد للآلاف من المواطنين والمواطنات.

وأبرز موقعو النداء أن مظاهر الأزمة الاقتصادية والاجتماعية الشاملة بمدينة الفنيدق “تفاقمت” منذ الإغلاق التام لمعبر باب سبتة في مارس 2020 إثر الأزمة الصحية لجائحة كورونا، نظرا إلى ارتباطها التاريخي والاجتماعي والتجاري بنظيرتها سبتة المحتلة.

وحمّل الموقعون على “نداء الفنيدق” الحكومة المسؤوليةَ، السياسية والتنموية، في إنقاذ المدينة من “أزمتها الاقتصادية الخطيرة التي أضحت تهدد استقرارها الاجتماعي”.