أمهروق: النهوض بحقوق المرأة مسؤولية على عاتق جل أطياف المجتمع.

متابعة .أيوب هداجي.

حملت زينب أمهروق، عضو الفريق الحركي بمجلس النواب، مسؤولية النهوض بحقوق المرأة ونشر ثقافة المساواة والإنصاف، لكل أطياف المجتمع المغربي، سواء تعلق الأمر بالسلطات العمومية أو بالحكومة أو بالمنظمات غير الحكومية و الأحزاب السياسية وكل قوى المجتمع المدني

وقالت أمهروق، في مداخلة باسم فريقها في منتدى النساء البرلمانيات، حول موضوع” تطور تمثيلية النساء في البرلمان الواقع والآفاق” أن تعزيز انخراط المرأة في العمل السياسي يتطلب تظافر الجهود بين جميع مكونات المجتمع المدني، والدولة من أجل توعية الرجل وإرشاد المرأة بأدوارها المستحقة مناصفة مع أخيها الرجل، في جميع المجالات سواء السياسية والثقافية والاجتماعية والاقتصادية، وذلك في أفق بناء مجتمع تسوده المساواة، وتعزيز المكتسبات الدستورية الجديدة التي حققتها المملكة في مجال حقوق المرأة.

وترى المتحدثة أنه “إذا كانت المرأة المغربية تتمتع اليوم بحقوقها الكاملة، فإن الفضل في ذلك يرجع إلى الإرادة الحازمة لجلالة الملك الذي تجاوب مع التطلعات والمطالب المشروعة للنساء اللائي ناضلن بلا هوادة منذ عقود “، مشيرة إلى أن هذه الحقوق تم تكريسها بالكامل في دستور 2011 ، إلا أنها سجلت في المقابل الحضور المحدود للمرأة في مراكز القرار، ولم يفض تطور وضعيتها السياسية والاقتصادية إلى تحسين تمثيلها السياسي بسبب إكراهات الحقل السياسي والاقتصادي والاجتماعي واستمرار النظر إلى المرأة على أنها كائن غير سياسي.

وخلصت النائبة البرلمانية إلى الإعراب عن تطلعها في أن تتوفر كل الشروط الكفيلة بالرفع من التمثيلية النسائية على مستوى البرلمان والمجالس المنتخبة، ليس فقط من أجل تأثيث المشهد البرلماني بالحضور النسائي، ولكن لأن التجربة أثبتت بأن المرأة المنتخبة بصمت على حضور لافت ومساهمة نوعية وأداء عالي.

تجدر الإشارة إلى أن أشغال المنتدى البرلماني، الذي احتضنه مجلس النواب الثلاثاء، افتتحته خديجة الزومي، نائبة رئيس مجلس النواب بالتذكير بالإصلاحات التي قام بها المغرب من أجل المساواة والإنصاف للنساء، وحرصه على دسترة حقوق النساء، مسجلة أنه إذا كان هذا الإصلاح الدستوري الحاسم، قد أطلق دينامية جديدة على مستوى التشريع، وعلى مستوى السياسات العمومية المراعية للنوع الاجتماعي، وتلك الساعية إلى كفالة المساواة والإنصاف والتمكين الاقتصادي للنساء، فإنه توج مسارا من الإصلاحات المتراكمة لفائدة النساء.

من جهتها، نيل ستيوارت، سفيرة كندا ، أبرزت أن نسبة النساء من مجموع البرلمانيين على المستوى العالمي تبلغ 25 في المائة فقط، مشيرة إلى أن هذه النسبة تمثل زيادة ب 11 في المائة مقارنة بتلك المسجلة سنة 1995، مسجلة أن تحقيق المناصفة بين الجنسين سيتطلب، وفقا لهذه الوتيرة، 50 سنة على الأقل.

ويهدف هذا اللقاء المنظم بشراكة مع مؤسسة ويستمنستر للديمقراطية (WFD)، والسفارتين الكندية والهولندية بالرباط، إلى التعرف على الممارسات الفضلى المتعلقة بتمثيلية المرأة في البرلمانات (اللجان النسائية، لجان المساواة، البرلمانات المراعية للنوع الاجتماعي)، وكذا الآليات الرامية إلى تعزيز تمثيلية المرأة وتأثيرها في البرلمانات وتواصلها مع المواطنين.