إصدار قرار لخلق سجل وطني للوكلاء العقاريين.
متابعة عماد سطات.
وجه نواب فريق التجمع الوطني للاحرار اليوم الاثنين في سؤال عن الإجراءات المتخذة لتنظيم مهنة وكيل عقاري
خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب موجه للسيدة فاطمة الزهراء المنصوري وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، والذي اكدت فيه المسؤولة الحكومية بأن الوكلاء العقاريين يقومون بدور أساسي في الاقتصاد الوطني وخاصة في المعاملات العقارية، وهو ماتسبب للوزارة تضيف المتحدثة ذاتها بان تكون لها قنواة التواصل مفتوحة ،ماجعل في سنة 2022 تنظيم 18 لقاء في 12 جهة بالمملكة المغربية الشريفة والذي ضم 1200 وكيلة ووكيل كانوا قد حضروا وشاركوا في هذه اللقاءات التواصلية من أجل تاطير هذه المهنة.
واضافت فاطمة الزهراء المنصوري ” لقد خلقنا سجل وطني للوكلاء العقاريين وتم تسجيل 1312 وكيل عقاري في هذا السجل، كما تم مؤخرا إصدار قرار يؤطر التزامات الوكلاء العقاريين في نطاق تطبيق أحكام قانون محاربة تبييض الأموال.”
واخيرا هو الأساس تضيف المتحدثة ذاتها “قد وضعنا للأمانة العامة للحكومة مشروع قانون ينظم المهنة بشروطها لحماية الوكلاء العقاريين و كذلك ايضا الزبون في علاقته مع هذا الوكيل العقاري. والمشروع الان هو بيد الأمانة العامة للحكومة .
واضافت السيدة الوزيرة أنه كان هناك تشاور واسع واتفقوا عليه المتدخلين العموميين و المهنيين والمسألة تبقى”مسألة جدولة لدى الامانة العامة للحكومة”
هذا وقالت السيدة النائبة عن فريق التجمع الوطني للاحرار في تعقيب لها على ماجاء في معرض إجابة الوزيرة المعنية بالقطاع ” ان هذه المهنة للأسف باتت تعرف ما أسمته ”بمهنة من لا مهنة له ” لانه كل من هب ودب يمكن ان يمارس هذه المهنة الشيء الذي يسبب فوضى في سوق العقارات تضيف النائبة ذاتها عن فريق ”سرب الحمامة” وبالتالي للأسف يهلك الاستثمار هذا الرهان الملكي الذي دافع عنه جلالة الملك محمد السادس نصره الله هنا داخل هذه القبة. وبالفعل مقترح القانون تقدمت به الجمعية المغربية للوكلاء العقاريين ،وقد تواصلت مع الكاتب العام لهذه الجمعية ومع رئيس جمعية الوكلاء العقاريين المحترفين بالعيون واكدوا لي تضيف المتحدثة ذاتها أن هذا المقترح بقي حبيس رفوف الكثير من الحكومات.
داعية الوزيرة بأن تتعهد بإخراج هذا المقترح قانون في هذه الحكومة دفاعا عن صورة مغرب التنمية ومغرب جلالة الملك القوي .
واضافت النائبة ان وكلاء العقاريين بجهة العيون يؤسفهم مايقع من تجاوزات واكراهات التي تقع لهم مع المستثمرين الأجانب كما يؤكدون كذلك على أن مؤسسة العمران بخيلة عليهم جدا في حق المعلومة .
شارك هذا المحتوى:
إرسال التعليق