إلى من يهمه الأمر …….الدارالبيضاء مشاريع وهمية كلفت خزينة الدولة ملايير الدراهم تذهب في مهب الريح فمن المسؤول…؟ ؟

مع الحدث يوسف الجهدي.

سعيا منا لكشف الغطاء عن حقيقة عدد من مشاريع إعادة التهيئة التي أصبحت في يومنا الحالي مجرد نصب تذكاري بقلب أحياء العاصمة الاقتصادية للمملكة ، مشاريع أسواق فاشلة قيمتها الملايير من الدراهم ثم إسنادها بدون وجه حق إلى جهات وصية إستفادت من دعم الدولة لكن بنتائج كارثية … تصاميم في إطار إعادة هيكلة الأسواق بمعايير ذات جودة عالية لم يتم حتى إشراك التجار والمهنيين فيها والإستماع لآرائهم وإقتراحاتهم باتت تراوح مكانها لسنوات طويلة …
بالكاد تجدها اليوم أسواق واقفة ومهجورة تسكنها رائحة البول وأرواح المتسكعين المخمورة هنا وهناك .

فبعد إعلان مكتب العمدة عن نيتها ترحيل أسواق الخضر والفواكه وسوق الأسماك ورحبة القطاني خارج المدينة دون دراسة واقعية ومقاربة تشاركية لمن يهمهم الأمر وماذا تأثير هكذا قرار على الرواج التجاري بالمدينة وجب علينا طرح العديد من التساؤلات :

إذا كانت وزارة الداخلية هي الآمر بالصرف لعدد من المشاريع بمدينة الدارالبيضاء …. لماذا لانرى من المجلس الأعلى للحسابات تطبيق قانون ربط المسؤولية بالمحاسبة بحق صفقات عمومية فاشلة 100% لهؤلاء من طبلوا لها فترة ولايتهم ثم خرجوا من الباب الواسع ؟

لماذا كل الدراسات والتصاميم للمشاريع ترفع إلى التوقيع الفوري من مجلس الجماعة دون أن ترفع معها المسؤولية الجزائية في حال منافع لا تتحقق ؟

و لماذا لا يتم إشراك التجار والمهنيين على مائدة الحوار عن قرارات صادرة من جهة واحدة “مجلس الجماعة ” ؟

أليس التجار والمهنيين الشريك الأساسي الأول بالتنمية ؟

كيف يعقل أن تمرر القرارات وإن حصلت على أرض الواقع بحق تجار ومهنيين لهم شواهد للملكية محفظة لدى الوكالة العقارية ” محلات درب عمر كنموذج ؟
فهل ستتحرك السلطات الوصية بوزارة الداخلية لفتح تحقيق في الموضوع ام سيبقى الحال على ماهو عليه…؟

الصور التقطت بقلب السوق الجديد سيدي عثمان أبرز النماذج الفاشلة للمشاريع بالدار البيضاء المتواجد بشارع عبد القادر الصحراوي والتابع ترابيا لمقاطعة سيدي عثمان .
يتبع ….