اجتماع المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار بأكادير: تثمين للمنجزات الوطنية ودعوة لمواصلة الإصلاح

مع الحدث / أگادير – 20 يونيو 2025

المتابعة ✍️: مجيدة الحيمودي 

عقد المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، مساء الجمعة 20 يونيو 2025 بمدينة أكادير، اجتماعاً برئاسة رئيس الحزب السيد عزيز أخنوش، خصص لتدارس مستجدات الساحة الوطنية والدولية، ومتابعة الوضع السياسي والاجتماعي بالمملكة، فضلاً عن مناقشة عدد من القضايا التنظيمية الداخلية.

وفي مستهل اللقاء عبّر المكتب السياسي عن اعتزازه بالنجاحات المتواصلة للدبلوماسية المغربية بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، في ملف الصحراء المغربية، مشيداً بالزخم الدولي المتزايد لدعم المبادرة المغربية للحكم الذاتي، آخرها الموقف الإيجابي للمملكة المتحدة، التي انضمت إلى الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا كأعضاء دائمين بمجلس الأمن يساندون هذه المبادرة الجادة والواقعية.

وفي السياق ذاته نوّه المكتب السياسي بالدينامية المتصاعدة التي تشهدها جهة سوس ماسة، مذكّراً بأهمية الخطاب الملكي السامي بمناسبة الذكرى الـ44 للمسيرة الخضراء (2019)، والذي أكد على الدور الاستراتيجي لمدينة أكادير باعتبارها مركزاً محورياً في المملكة، داعياً إلى تعزيز بنيتها التحتية، بما يعكس وجاهة ورش الجهوية المتقدمة واللاتمركز الإداري، الهادف إلى تقليص الفوارق المجالية وتحقيق العدالة الاجتماعية.

كما أشاد المكتب السياسي بنجاح الجولات التواصلية الواسعة لبرنامج “مسار الإنجازات” التي شملت عدداً من الجهات، بدءاً من الأقاليم الجنوبية وصولاً إلى جهة سوس ماسة، لما لها من دور محوري في ترسيخ التواصل الفعّال مع المواطنين ومواكبة المنتخبين المحليين في بلورة البرامج التنموية. وأكد أن لقاءات “نقاش الأحرار” ساهمت في تأطير النقاش العمومي حول القضايا ذات الأولوية، ودعّمت حضور الحزب ميدانياً في مختلف ربوع المملكة.

وفي ما يخص الشأن الحكومي، ثمّن المكتب السياسي عمق الإصلاحات التي تنفذها الحكومة تنفيذاً للتوجيهات الملكية، خصوصاً في ما يتعلق بتعزيز ركائز الدولة الاجتماعية، من خلال تعميم التغطية الصحية، وتفعيل الدعم الاجتماعي المباشر، وإطلاق برنامج دعم اقتناء السكن الرئيسي، إضافة إلى إصلاح منظومتي التعليم والصحة، وتدابير تحفيز الاقتصاد الوطني ومواجهة التحديات البيئية وعلى رأسها ندرة المياه.

كما نوه المكتب السياسي بجهود الحكومة في إعادة هيكلة القطيع الوطني للماشية، عبر تدابير مهنية دقيقة، تستند إلى معطيات علمية ومتابعة ميدانية فعالة، حرصاً على حماية الأمن الغذائي الوطني.

وفي الشق التشريعي عبّر المكتب السياسي عن ارتياحه لمواصلة المد الإصلاحي من خلال عرض قوانين هيكلية ذات طابع اجتماعي على المؤسسة التشريعية، مثل مشروع قانون التعليم المدرسي، وإحداث الوكالة الوطنية لحماية الطفولة، ومشاريع إصلاح منظومة العدالة، داعياً برلمانيي الحزب إلى الانخراط المسؤول والفعّال في مناقشتها، تأكيداً على التزام الحزب بالمسار الإصلاحي.

وفي ختام الاجتماع ثمّن المكتب السياسي المنجزات الحكومية المُحققة بفضل التنسيق السياسي والانسجام داخل الأغلبية، معتبراً أن هذا الانسجام هو الركيزة الأساسية لمواصلة الإصلاحات على مختلف الأصعدة: الاجتماعية، الاقتصادية والسياسية. كما أشاد بدور الهيئات الموازية للحزب في تعزيز القرب من المواطنين، داعياً إياها إلى مواصلة العمل الجاد والفاعل، انسجاماً مع مبادئ الحزب وقيمه في خدمة الصالح العام.