تشهد جماعة سيدي عبد الله غياث التابعة لإقليم الحوز حالة من الاستياء في صفوف الساكنة، بسبب ما اعتُبر ازدواجية في تعامل السلطات المحلية مع ملفات تتعلق بمعامل غير قانونية لتصنيع مواد البناء التقليدية، خاصة “البريك” و”الياجور”.
ففي الوقت الذي أقدمت فيه السلطات على هدم وإغلاق أحد المعامل بدعوى مخالفته للقوانين الجاري بها العمل، تم – بحسب مصادر محلية – التغاضي عن معمل آخر يقع بدوار السرايري، يواصل نشاطه بشكل عادي فوق أراضٍ فلاحية، رغم ما يخلفه من تلوث بيئي وأضرار صحية على السكان والمجال الزراعي المحيط.
هذا التفاوت في تطبيق القانون أثار تساؤلات واسعة حول معايير المراقبة والإنصاف الإداري، وسط دعوات من فعاليات مدنية وحقوقية إلى تدخل عاجل لعامل الإقليم من أجل فتح تحقيق نزيه في الموضوع، وضمان تكافؤ التعامل مع جميع المخالفين دون تمييز.
كما عبّر عدد من سكان المنطقة عن استيائهم من استمرار المعمل المذكور في تلويث البيئة، مؤكدين أن الأدخنة والانبعاثات المتصاعدة من أفرانه تُلحق أضراراً بالمحاصيل الفلاحية وبصحة الأطفال والساكنة المجاورة.
ويطالب المتتبعون بأن يتم تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، وتطبيق القانون على الجميع دون انتقائية، حفاظاً على العدالة المجالية وهيبة المؤسسات المحلية، في انتظار تفاعل السلطات الإقليمية مع نداءات المتضررين.
Comments
0