افتتاح الوحدة النموذجية للقرب للتكفل بالنساء و الأطفال ضحايا العنف.

متابعة حليمة جدوي.

في إطار الشراكة المبرمة ما بين وزارة الصحة و الحماية الاجتماعية و منظمة ماتقيش ولدي، من اجل الرفع من جودة الخدمات الصحية ذات الطابع الاجتماعي بالجماعة الترابية سيدي بوقنادل خاصة بالنسبة للأطفال و النساء ضحايا العنف، تم افتتاح الوحدة النموذجية للقرب للتكفل بالنساء و الأطفال ضحايا العنف بالمركز الصحي سيدي بوقنادل، و هي الوحدة الأولى من نوعها داخل مؤسسة صحية للعلاجات الأساسية. حيث تهدف لتقريب الخدمات المتعلقة بالبرنامج الوطني للتكفل بالنساء و الأطفال ضحايا العنف لفائدة ساكنة سيدي بوقنادل عوض تنقلهم للمستشفى الإقليمي مولاي عبد الله بسلا، باستثناء الخدمات الصحية المتقدمة بالنسبة لبعض الحالات التي يتوجب عليها التنقل لنفس المستشفى الإقليمي السالف الذكر أو للمركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا. حيث تم وضع رهن إشارة الوحدة مساعدين اجتماعيين و تقني الإسعاف و عاملين جماعتين، كما أن الوحدة ستشمل معظم الإجراءات الأخرى المصاحبة لحالات الاعتداء على الأطفال خاصة التحقيق الاولي لعناصر الدرك الملكي، و ستقوم بالتبليغ الآني و التنسيق المباشر مع مكتب السيد الوكيل العام لدى جلالة الملك بمحكمة الاستئناف بالرباط، و إعلام المؤسسات الغير الحكومية المتدخلة في مجال حقوق الطفل و المرأة، كالمرصد الوطني لحقوق الطفل و كذلك المنظمة.

إن منظمة ماتقيش ولدي تؤكد على الدور الكبير الذي تقوم به وزارة الصحة و الحماية الاجتماعية و على رأسها السيد الوزير البروفيسور خالد ايت طالب و باقي الأطقم الإدارية و الطبية و التمريضية و الشبه طبية سواء مركزيا أو في جميع جهات و أقاليم المملكة، في حماية الطفولة و محاربة ظاهرة الاعتداء على الأطفال و التبعات السلبية المرافقة للظاهرة على الطفل، من خلال البرنامج الوطني للتكفل بالأطفال ضحايا العنف و الوحدات الإقليمية المندمجة للتكفل بالنساء و الأطفال ضحايا العنف، في جميع المستشفيات الجهوية و الإقليمية و المحلية و الجامعية.
و في الأخير تؤكد منظمة ماتقيش ولدي على أن مجال حقوق الطفل و حماية الطفولة يسير في الطريق الصحيح بفضل القيادة و الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله و أيده، و بفضل الاهتمام و الرعاية الفعلية لصاحبة السمو الملكي الأميرة الجليلة لالة مريم حفظها الله و رعاها رئيسة المرصد الوطني لحقوق الطفل، و تظافر جهود القطاعات الوزارية و الحكومة من أجل تنفيذ المخطط السامي لجلالته من أجل حماية الاطفال و ضمان حقوقهم. و المنظمة تعمل جاهدة مع شركائها من أجل ذلك.