اقليم الرحامنة وفوضى المواقع الإلكترونية الغير القانونية إلى أين؟

بقلم عبد المولى النميش بن جرير

رغم دخول قانون 88.13 المتعلق بالصحافة والنشر حيز التنفيذ منذ أكثر من مدة، والذي يتضمن العديد من المواد التي تقيد إنشاء وإدارة الصحف الإلكترونية، من بينها أنه اشترط أن يكون لكل مطبوع دوري أو صحيفة إلكترونية مديرا للنشر، وأن يكون حاصلا على شهادة متخصصة في مجال الصحافة، وأن يكون حاصلا على صفة صحفي مهني وذلك بهدف تنظيم مهنة الصحافة.
غير أن الملاحظ على مستوى مدينة ابن جرير بإقليم الرحامنة وجود مواقع الكترونية غير قانونية لاتزال قائمة، رغم انها تعرضت للحجب والغرامة من طرف المحكمة الابتدائية بل ان اصحابها يتجولون في حرية تامة ويمارسون البلطجة عبر السب والشتم عبر وسائل التواصل في تحد واضح للقانون ، للمقتضيات القانونية لقانون الصحافة والنشر، مما يحيل على استمرار الفوضى التي يعرفها قطاع الصحافة الإلكترونية بالمدينة وانتحال أصحابها صفة ينظمها القانون بدون أي صفة تذكر بل ان هناك من يحضر للاجتماعات بصفته صاحب مقاولة فلا هو مدير نشر يتوفر على البطاقة المهنية ولا هو مراسل متعاون حتى يقوم باستعمال هاتفه النقال من اجل التصوير بدون رخصة من المركز السينمائي المغربي .
وكان محمد عبد النباوي الوكيل العام لدى محكمة النقض، ورئيس النيابة العامة، في تعقب المواقع الإلكترونية الخارجة عن القانون، وجه مذكرة مستعجلة إلى الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية، حول ملاءمة الصحف والمواقع الإلكترونية مع مقتضيات القانون رقم 88.13 المتعلق بالصحافة والنشر.