الأستاذ رضوان الدرقاوي كفاءة عالية بجهاز القضاء بمدينة بني ملال .

بقلم يوسف الجهدي.

في إطار الورش الوطني لإصلاح منظومة جهاز القضاء وتحديث الإدارة المغربية الهادفة إلى تجويد الأداء الإداري وتخليقه والرفع من وثيرة النجاعة القضائية، التي يقودها عاهل البلاد والقاضي الأول صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله ،أصبح إسم الأستاذ رضوان الدرقاوي يرعب كل من يمتهن عمليات السرقة بالإكراه عن طريق اعتراض سبيل المواطنين وسلبهم لممتلكاتهم بالاضافة إلى بارونات وتجار المخدرات حيث أضحى الأستاذ الدرقاوي كابوسهم الحقيقي بالدائرة القضائية بدهاليز وقاعات المحكمة الإبتدائية بمدينة بني ملال ، فالرجل يعمل رئيسا للقطب الجنحي التلبسي بإبتدائية بني ملال ومعروف لذا كل الأوساط القضائية بالنزاهة و الإستقامة و الصرامة في تسيير الجلسات، حيث نوه المواطنون أكثر من مرة بالأحكام الصادرة عن المحكمة الإبتدائية ببني ملال و اعتبروها عادلة و منصفة حيث لقيت هذه الأحكام استحسانا كبيرا وسط الساكنة الملالية.

منذ تنصيبه قاضيا بالمحكمة الإبتدائية ببني ملال، بادر  الشاب الوقور الذي عرف بكل أوصاف النباهة والحكمة والصرامة و النبوغ العلمي و القانوني ،إلى إثراء مجال العدالة كفضاء خلاق للعمل، وفق ما يمليه عليه موقعه الحساس، في تعامله مع القضايا المعروضة عليه. تجربة الأستاذ رضوان الدرقاوي في مناصب عدة ، جعلته يترك بصمته بشكل جلي، فبدت مناقب هذا الرجل وخصاله بارزة وغاية التأثير في طرحه للمواقف الوازنة بكل حكمة وتمعن.. توليه المسؤولية جعلته يجمع بين اللين والحزم، يميل الى تحقيق العدالة وتحري الصواب، مما جعله يحظى بالثقة و الإجماع على أنه الرجل المناسب في المكان المناسب…وبشهادة عدد من فعاليات المجتمع المدني ووسائل الإعلام و المرتفقين بإبتدائية بني ملال بعد تنصيبه بالقطب التلبسي لم يكن أبدا محض صدفة بل جاء اعترافا للمجهودات التي بذلها الرجل في سبيل تحقيق العدالة الإنسانية… وتولي هذا المنصب جاء نتاجا للعمل الدؤوب الذي إنطلق بالتنظير المسبق في العمل، إلى الاجرأة والتفعيل.. فلم يترك خلال سنوات اشتغاله الطويلة شيئا للصدف، بل جعل نصب عينيه تطبيق الأحكام ومباشرة القضايا المعروضة ومصالح المتقاضين ضمن أولويات عمله.

تحقيق العدالة ليس بالأمر الهين والسهل، إنها مسؤولية جسيمة لا يتحملها إلا الجلد من الرجال في قامة الأستاذ رضوان درقاوي، إذ كان في سنوات اشتغاله خير العون والسند من أجل النهوض بالعدالة ودورها الفاعل في المجتمع، وذلك حرصا منه للمضي قدما في مستوى الثقة الملكية السامية لجلالته والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية وفي هذا الصدد، لا أحد يختلف على أن الفترة التي يقضيها الأستاذ رضوان الدرقاوي بالمركز القاضي المقيم بتاكزيرت، من أرقى الفترات التي سمحت بتسريع وثيرة عمل العدالة القضائية والقطع بشكل نهائي مع اكراهات المماطلة في الملفات المعروضة.

وكما كان منتظرا،فقد كان تولي الرجل لمنصب قاضي برئاسة جلسة الجنحي التلبسي بإبتدائية بني ملال الأثر البالغ والتميز العميق، حيث عرفت هذه المرحلة نجاحا كبيرا، خرجت بخلاصات ستأثر لا محالة بعدها في سير المنظومة القضائية بالمنطقة..كما سيكون لها الوقع في رسم معالم جديدة كانت إلى عهد قريب غير واضحة بما يكفي، دون إغفال التجربة الأبرز لهذه الشخصية الفذة التي كرست نفسها لخدمة العدالة الإنسانية والإجتماعية و القانونية. سنكون حقيقة في غاية الإجحاف، إذا ما وصفنا هذا الرجل، ففيه من المناقب ما يغني عن الوصف.. حزما ولينا، قوة وتسامحا.. لكنه يؤكد ولا يزال دائما من موقعه أن لاشيء يعلوا فوق صوت العدالة. حيث أكد السيد رضوان ، على علو كعبه و جدارته بهذا المنصب و أنه في مستوى الثقة المولوية منذ أول يوم من تحمله مسؤولية بعمله على مضاعفة الجهود في الخدمات القضائية المقدمة للمواطنين على غرار سرعة التقاضي والمتابعة الحثيثة للملفات، وجعل إبتدائية بني ملال مثالا للتواصل مع فعاليات المجتمع المدني والرأي العام كخطوة مهمة ورئيسية لدحض الشائعات و القضاء على إنتشار الأخبار الزائفة ومحاربة شهود الزور وسماسرة المحاكم. كما عمل على إحترام الحقوق والحريات عبر ترشيد وتجويد الآليات القانونية المتعلقة بالحقوق والحريات للتصدي للإنتهاكات بحزم وصرامة، وفق إستراتيجية تتبع الملفات المعروضة على طاولة القضاء .

و يقال “المؤمن إذا وعد وفى“ فقد أوفى الأستاذ رضوان الدرقاوي بوعوده عبر إنتهاجه لسياسة القرب من المواطنين وجعل أبواب مكتبه مفتوحة لمعالجة تظلماتهم وشكاويهم، طبقا لمبدأ الإنصات الذي يكفل تحقيق النجاعة القضائية، وتبقى النتائج الإيجابية في الشق القضائي ببني ملال في الشق الجنائي برسم السنة المنصرمة 2020 خير دليل على أن إبتدائية بني ملال بأيادي أمينة تستحق منا كل الإشادة و التنويه. ويأتي هذا الحزم في إطار التحول الكبير الذي يشهده جهازالقضاء المغربي في الظرفية الحالية، التي تروم إلى تأسيس قضاء نزيه وفق بما ينص عليه الدستور المغربي الذي بات يستنير على وضع لبنات دولة الحق والقانون، حتى تصبح فيه السلطة القضائية حجر الزاوية ، وتعزيز مؤسسات دولة الحق والقانون بكل محاكم المملكة ، والفصل بين السلطات، وربط المسؤولية بالمحاسبة ، واستقلالية القضاء، واحترام كل حقوق الحريات العامة.