وجه محمد ادموسى برلماني إقليم الحوز،وعضو الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب،سؤالا شفويا،إلى كريم زيدان وزيرالاستثمار والالتقائيةوتقييم السياسات العمومية،تساءل من خلاله،عن التدابيرالمتخذة من طرف الحكومةلتجويد مناخ الاعمال،وتفعيل الميثاق الجديد للاستثمار الجهوي.
وأضاف ادموسى خلال الجلسة الاسبوعية لمساءلة الحكومة المنعقدة يوم أمس الاثنين بالغرفةالاولى للبرلمان،بأن الحكومة مطالبة اليوم اكثرمن اي وقت مضى بتفعيل التعليمات الملكيةالسامية،الداعية إلى تحسين مناخ الاعمال،واجراة خارطة الطريق المنبثقة عن استراتيجية2023/2026،للاستثمارببتنسيق مع النخب الوطنية، وتشاورناجع مع الفاعلين العموميين والخواص بمختلف الجهات الترابية الوطنية.
وفي نفس السياق ثمن البرلماني ادموسى،المبادرات الملكية السامية الاخيرة،والتي دعت الحكومة الىتسريع مسيرة المغرب الصاعد،وتحقيق عدالة مجالية واجتماعية،لخلق الثروة والتنمية وفرص الشغل، مؤكدا بأن موضوع الاستثمار يجب معالجته علىمستوى مقاربةعمومية،وخاصة،تتقاطع مع مقاربة جهويةعادلة ومنصفة،بدل التركيز على المدن الكبرى.
واستطرد برلماني إقليم الحوزقائلا في مداخلته أمام نواب الامة،بان الملك محمد السادس وضع خارطة طريق للحكومة للنهوض بالمدن والمراكزالحضريةالصاعدة علىالصعيدالوطني،،من خلال تأكيده على نهج المقاربة الجهوية على مستوى ميثاق الاستثمار ،والتمييز الإيجابي واعطاءالاولوية للجهات الترابية الصاعدة،كجهة مراكش اسفي،التي تضم مدنا صاعدة كاقليم الحوز وشيشاوة والصويرة،مما يحتم اعطاءها حقها من فرص الاستثمارودعم مناخ الاعمال،من أجل خلق الثروة وفرص التنمية الاجتماعية والمجالية.
ارتباطات بذات الموضوع،طالب ادموسى من الوزيرالوصي على قطاع الاستثمار،بتسريع المساطرالادارية،وتأهيل الموارد البشريةو المجال الترابي،وتطويروتعزيز البنيات التحتية باعتبارها الإطار المرجعي لتحفيز الدينامية الاقتصادية وخلق فرص الشغل وتقليص الفوارق المجاليةوالاجتماعية.
وأوضح زيدان، في جوابه على برلماني الفريق الاستقلالي بمجلس النواب،، أن الميثاق الجديد للاستثمار يشكل ركيزة أساسية في تنزيل التوجيهات الملكية المتعلقة بتحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية.
مؤكدا بأن الحكومة عبأت إمكانات مالية غير مسبوقة للرفع من حجم الاستثمار العمومي، الذي انتقل من 230 مليار درهم سنة 2021 إلى 340 مليار درهم سنة 2025، مضيفا أن سنة 2026 “ستكون أفضل على هذا المستوى”.
وأشار الوزير إلى أن الحكومة تراهن على التكامل بين الاستثمار العمومي والخاص، من خلال إطلاق مشاريع للبنية التحتية بمواصفات عالمية في مختلف أقاليم المملكة، ومواصلة تنزيل أنظمة الدعم التي تساهم في تقليص الفوارق الترابية في جذب الاستثمارات.
وفي ما يخص تحسين مناخ الأعمال، أشار زيدان إلى أن الحكومة أطلقت خارطة الطريق 2023-2026 التي جرى تنفيذ 98% من مبادراتها، بنسبة إنجاز تقارب 61%، وتشمل إجراءات لتبسيط المساطر الإدارية، وتسهيل إنشاء المقاولات، وتعزيز الشفافية والتمويل.
كما أكد الوزير أن خارطةالطريق الجديدة تهدف الى إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار، مع اعتماد حكامة جديدة تقوم على النجاعة والتتبع، وهيكلة تنظيمية حديثة، ورقمنة شاملة للخدمات عبر منصة «CRI-Invest»..
تعليقات ( 0 )