التجمع الوطني ينتقد “تجاوزات” رجال السلطة ويرد على اتهامات حزب العدالة والتنمية

رد حزب التجمع الوطني للأحرار على التبريرات التي صاغها حزب العدالة والتنمية لتفسير تراجع مرشحيه للانتخابات الجماعية أمام تقدم أعداد مرشحي الأحرار.

وقال حزب التجمع الوطني للأحرار، في بلاغ له اليوم، إنه بعد اطلاعه على الإحصائيات التي قدمتها وزارة الداخلية حول نسبة تغطية الدوائر الانتخابية سواء منها المحلية والجهوية أو تلك المتعلقة بالانتخابات التشريعية، والتي بوأت التجمع الوطني للأحرار المرتبة الأولى على الصعيد الوطني من حيث التغطية، وجد أنها نتيجة طبيعية لعمل متواصل ودؤوب على مدى 5 سنوات دون توقف بالرغم من التشويش الذي قال إنه طال الحزب ورموزه.

وفي السياق ذاته، عبر التجمع عن رفضه لما وصفه بالادعاءات والتبريرات التي قدمها حزب العدالة والتنمية لتبرير تراجع أعداد مرشحيه للانتخابات الجماعية، معتبرا أن ما قدمته “الهيئة السياسية المعلومةّ”، محاولة لتغطية ارتباكها التنظيمي.

وفي هذا البلاغ، انضم التجمع الوطني للأحرار للأحزاب المنتقدة لممارسات السلطة، وقال إنه رصد عبر مناضليه ومترشحيه “التجاوزات القانونية” التي أقدم عليها بعض رجال السلطة “والذين المفروض أن يقفوا على نفس المسافة من كل الأحزاب السياسية وأن يتبنوا الحياد الإيجابي من مختلف المترشحين، وعدم المغامرة بالمس بالعملية الانتخابية وسلامة مجرياتها ومخرجاتها”، معتبرا أن هذه الممارسات لن يقبل التجمع الوطني للأحرار بتكرارها.

يشار إلى أن حزب العدالة والتنمية سجل تراجعا كبيرا في عدد المرشحين الجماعيين لانتخابات الثامن من شتنبر، حيث انتقل من 16310 سنة 2015 إلى 8681 سنة 2021، وعزا هذا التراجع إلى ما وصفه باستعمال المال لشراء المرشحين، في الوقت الذي تصدر حزب التجمع الوطني للأحرار أعداد المرشحين، حيث تقدم بـ25492 مترشحا برمز الحمامة، مضاعفا بذلك عدد مرشحيه مقارنة مع انتخابات 2015 التي ترشح باسمه فقط 14617 شخصا.