الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش تراسل السيد والي الجهة و السيد رئيس جماعة سعادة 

مراكش

المتابعة✍️: ذ إبراهيم افندي

الموضوع: مراسلة بشأن عرقلة مشروع التبليط العمومي بدوار عين دادة – جماعة سعادة

تحية طيبة،

تتابع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش بقلق بالغ ما تعرفه زنقة الدمناتية بدوار عين دادة من ممارسات تعرقل تنفيذ مشروع التبليط الذي أطلقته جماعة سعادة في إطار برنامجها لتجهيز الأحياء والدواوير الناقصة التجهيز، وهو مشروع يدخل ضمن السياسات العمومية الرامية إلى تحسين ظروف العيش وضمان الحق في بيئة سليمة ومرافق أساسية لفائدة الساكنة.

وقد توصل الفرع بشكاية جماعية من سكان الحي تفيد بأن بعض الأشخاص قاموا بمنع المقاول المكلف بالأشغال من مباشرة عمله، مدعين أن المساحة المزمع تبليطها تعود إلى ملكيتهم الخاصة، دون تقديم أي سند قانوني، رغم أن الوعاء العقاري المعني يدخل ضمن ملك الدولة الخاص ، حسب زعمهم . وتفيد المعطيات أن هؤلاء الأشخاص لهم سوابق في البناء العشوائي والتفريخ غير القانوني للمساكن، مما يهدد النظام العمراني ويعرقل المصلحة العامة.

إن هذا السلوك لا يعرقل فقط تنفيذ مشروع جماعي يخدم الساكنة، بل يشكل أيضا انتهاكا لعدد من الحقوق الأساسية المكفولة بموجب المرجعيات الدولية والوطنية، ومنها:

– العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، الذي ينص في المادة 11 على الحق في مستوى معيشي لائق يشمل السكن، وفي المادة 12 على الحق في بيئة سليمة

– اتفاقية حقوق الطفل، التي تنص في المادة 27 على الحق في مستوى معيشي مناسب، وفي المادة 24 على الحق في بيئة صحية وخدمات أساسية

– الدستور المغربي، الذي ينص في الفصل 31 على الحق في الحصول على الخدمات الاجتماعية الأساسية، بما فيها السكن والولوج إلى المرافق العمومية، وفي الفصل 24 على حرية التنقل، وفي الفصل 40 على ضرورة احترام المصلحة العامة

– القانون التنظيمي للجماعات الترابية رقم 113.14، الذي يمنح الجماعات صلاحيات تجهيز الأحياء والدواوير

– القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير، الذي يمنع البناء العشوائي ويشدد على ضرورة احترام ضوابط التهيئة والتجهيز

بناء عليه، فإن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، تطالب بما يلي:

– التدخل العاجل من طرف السلطات المختصة لرفع الضرر عن الساكنة وضمان استكمال عملية التبليط

– فتح تحقيق بشأن الجهات التي تعرقل المشروع وتحديد المسؤوليات القانونية

– حماية الملك العمومي من الاستغلال غير المشروع .

– ضمان احترام السياسات العمومية في مجال التجهيز بما يحقق العدالة المجالية والحق في بيئة سليمة

وتفضلوا بقبول خالص عبارات مشاعرنا الصادقة

حرر بمراكش بتاريخ 01/09/2025

عن المكتب

الرئيس مصطفى الفاز