مع الحدث
أصدرت الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب يوم الأحد 28 شتنبر 2025 بيانا استنكاريا عبرت فيه عن صدمة وغضب بالغ إزاء ما شهدته عدة مدن مغربية من تدخلات أمنية وصفتها بالقمعية والعنيفة، وذلك خلال احتجاجات سلمية نظمها مواطنون ومواطنات يومي السبت والأحد 27 و28 شتنبر للتعبير عن مطالب اجتماعية وحقوقية.
ووفق البيان فقد لجأت السلطات إلى استعمال القوة المفرطة في مواجهة متظاهرين عزل مع تطويق الفضاءات العمومية وتعقب المشاركين واعتقال العديد منهم بشكل تعسفي بمن فيهم نشطاء حقوقيون وفاعلون ميدانيون. كما أشار إلى أن الاعتقالات طالت حتى من حاولوا الادلاء بتصريحات للصحافة، حيث جرى اقتيادهم أمام عدسات الكاميرات في مشاهد وصفتها الجمعية بأنها تذكر بأيام الرصاص.
وسجل البيان أن التدخلات شملت مدنا عدة عبر التراب الوطني تخللتها حالات ضرب ودفع ومطاردة أدت إلى إصابات استدعت نقل بعض الضحايا إلى المستشفيات، إلى جانب احتجاز آخرين في ظروف اعتبرتها الجمعية مخالفة للقانون، بعدما منعت الأسر والمحامون من التواصل معهم.
واعتبرت الجمعية أن ما وقع يمثل مؤشرا خطيرا على العودة إلى أساليب القمع والمنع وانتهاكا صارخا للحق في التعبير والتجمع السلمي، وهو ما يشكل – بحسبها- تراجعا مقلقا في احترام الحريات والالتزامات الحقوقية للمغرب.
وطالبت الجمعية بالإفراج الفوري عن جميع المعتقلين دون قيد أو شرط وبفتح تحقيق عاجل وشفاف ومستقل حول ما رافق هذه التدخلات من خروقات مع تحميل السلطات كامل المسؤولية عن الانتهاكات التي تم تسجيلها. كما دعت إلى محاسبة المتورطين في تلك الأحداث وعدم تركهم بمنأى عن المساءلة.
وفي ختام بيانها أكدت الجمعية أنها ستواصل رصد وتوثيق كافة الانتهاكات وستفعل الآليات المتاحة وطنيا ودوليا للدفاع عن كرامة المواطنين وحقهم في الاحتجاج السلمي داعية مختلف القوى الحقوقية والنقابية والمدنية إلى توحيد المواقف لمواجهة ما وصفته بالتصعيد السلطوي والوقوف في وجه التراجع الخطير عن المكتسبات الديمقراطية
تعليقات ( 0 )