بقلم: إبراهيم أفندي
أصدرت المحكمة الابتدائية ببنجرير، يوم الخميس 10 أكتوبر، حكمها في قضية عائلة ياسين الشبلي، الذي قُتل في الدائرة الأمنية بالمدينة. بعد أشهر من المتابعة في حالة سراح مؤقت، كانت الأسرة قد طالبت بمعرفة الحقيقة وضمان عدم إفلات الجناة من العقاب.
الحكم شمل إدانة عدة متهمين، حيث تم فرض غرامة مالية قدرها 300 درهم على كل منهم. كما قضت المحكمة بسجن محمد أمين رشيد لمدة أربعة أشهر، وأيمن شبلي لثلاثة أشهر، بالإضافة إلى أحكام بالسجن موقوفة التنفيذ ضد عدد من المتهمين الآخرين.
وفي الجانب المدني، تم الحكم على المدانين بأداء تعويض للأمن الوطني قدره 5000 درهم، وتعويض آخر قدره 3000 درهم للمطالبين بالحق المدني.
هذه الأحكام تمثل خطوة نحو تحقيق العدالة لعائلة الشبلي، وتسلط الضوء على أهمية محاسبة الجناة في قضايا العنف. يبقى الأمل معقودًا على المزيد من الجهود لضمان حقوق الضحايا وعائلاتهم في المستقبل.
تعليقات
0