مع الحدث
المتابعة✍️: الحاج صالح
ما تزال ساكنة جماعة أولاد صالح تعيش على وقع الترقب والانتظار، في ظل تصاعد المطالب الشعبية بفتح تحقيقات عاجلة في ملفات توصف بـ”الشائكة” داخل المجلس الجماعي. وتأتي في مقدمة هذه الملفات: الأراضي السلالية، التراخيص الممنوحة في ظروف غامضة، والمشاريع المنجزة دون توفرها على المرافق الضرورية، ما يطرح تساؤلات جدية حول مدى احترام معايير الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة.
ورغم كثرة الوعود التي قُطعت خلال السنوات الماضية، فإن واقع التنمية على الأرض لا يزال غائباً، في وقت تتزايد فيه شكوك المواطنين بشأن تدبير الشأن المحلي، واحتكار القرار داخل دوائر ضيقة.
الأسئلة كثيرة، والأجوبة تكاد تكون منعدمة. ملفات عالقة، ومطالب متكررة بالكشف عن حقائق الأمور، ومحاسبة كل من تورط في أي خرق للقانون أو مس بحقوق السكان.
وسط هذه الأجواء، تتجه الأنظار نحو وزارة الداخلية، التي ينتظر منها أن تبادر بإيفاد لجان تفتيش وتقويم من أجل فتح هذه الملفات المثيرة للجدل، والوقوف على حقيقة ما يجري داخل دواليب جماعة أولاد صالح.
هل تتحرك الجهات المسؤولة في القريب العاجل استجابةً لصوت الشارع المحلي؟
هل تكون الأيام القادمة حبلى بالمفاجآت والقرارات الحاسمة؟
الرأي العام يترقب… والكرة الآن في ملعب السلطات.
تعليقات ( 0 )