العثور على أسرار نووية و وثائق شديدة الخطورة بمنزل ترامب

عثر المحققون في مكتب التحقيقات الفدرالي (إف بي آي) على وثيقة تصف الدفاعات العسكرية لحكومة أجنبية، بما في ذلك قدراتها النووية خلال تفتيش مقر إقامة الرئيس السابق، دونالد ترامب،  الشهر الماضي.
وأكدت مصادر لصحيفة “واشنطن بوست” أن العثور على هذه الوثائق أكد مخاوف بين المخابرات الأمريكية عن وجود وثائق سرية مخبأة في منتجع مارالاغو.
وبعض الوثائق التي تم العثور عليها توضح بالتفصيل عمليات أميركية بالغة السرية، وكانت تخضع لحراسة مشددة لدرجة أن العديد من كبار مسؤولي الأمن القومي لا يعرفون تفاصيلها حتى الآن. وبعض هذه العمليات شديدة الحساسية، لدرجة أن الرئيس وحده وبعض المسؤولين الرفيعين منه يمكنهم أن يأذنوا لمسؤولين حكوميين آخرين  بمعرفة تفاصيلها، وفقا لمصادر الصحيفة.
وتتطلب المستندات المتعلقة بمثل هذه العمليات السرية للغاية تصاريح خاصة، ولا تصدر بشكل عام للإطلاع على كل مابها دون تمييز، ولكن على أساس حاجة شخص محدد لمعرفة أمر بعينه، أي أن التصريح بالإطلاع على الوثائق السرية لا يعني بالضرورة السماح بقراءة كل مافيها.
وعادة ما يتم الاحتفاظ بالسجلات التي تتعامل مع مثل هذه العمليات والبرامج في مكان مغلق ومحصن، مع تخصيص ضابط بعينه للرقابة عليها.
لكن تم تخزين بعض هذه الوثائق في مارالاغو، دون تأمين كاف، بعد أكثر من 18 شهرًا من مغادرة ترامب البيت الأبيض.
وبعد أشهر من المحاولة ، وفقًا لإيداعات المحكمة الحكومية، استعاد مكتب التحقيقات الفيدرالي أكثر من 300 وثيقة سرية من مارالاغو و هذا العام. منها 184 وثيقة في 15 صندوقًا تم إرسالها إلى إدارة المحفوظات والسجلات الوطنية في يناير، و38 أخرى سلمها محاميو ترامب للمحققين في يونيو.
واكتشفت المحققون أكثر من 100 وثيقة إضافية في تفتيش وافقت عليه المحكمة في 8 أغسطس.
وقالت المصادر إن هذه الدفعة الأخيرة تضمنت الوثائق التي تحمل معلومات حول استعداد حكومة أجنبية للدفاع النووي. لم يحدد هؤلاء الأشخاص الحكومة الأجنبية المعنية، أو في أي مكان من المنتجع تم العثور على هذه الوثائق تحديدا.
وندد كريستوفر كيس، محامي ترامب، بالتسريبات حول القضي ، التي قال إنها “تستمر دون احترام للعملية ولا أي اعتبار للحقيقة الحقيقية.. هذا لا يخدم مصلحة العدالة بشكل جيد”.
ورفض المتحدثون باسم وزارة العدل ومكتب التحقيقات الفدرالي التعليق للصحيفة.
ويجري مكتب مدير المخابرات الوطنية تقييمًا للمخاطر ، لتحديد مقدار الضرر المحتمل الناجم عن إزالة مئات الوثائق السرية من عهدة الحكومة.