المغرب يتأهب للمصالحة مع مزارعي الكيف

أعاد تصويت المغرب بـ”نعم” على إزالة نبتة “الكيف” من فئة المخدرات الخطرة، خلال اجتماع لجنة المخدرات التابعة للأمم المتحدة بالنمسا، تسليط الضوء على قضية الكثير من المزارعين والفلاحين الصادرة في حقهم مذكرات اعتقال بسبب زراعة القنب الهندي “الكيف” في أراضيهم، فضلا عن نقاش آخر حول مدى سعي المغرب لتقنين هذه النوعية من الزراعة، واستعمال النبتة لأغراض طبية وعلمية.

وانبعث نقاش تقنين زراعة الكيف من رماده، مرة أخرى في المملكة، خاصة أنه بهذا التصويت، أصبح القنب الهندي خارج قائمة المواد الأكثر خطرا، بسبب استناد اللجنة الأممية على توصية منظمة الصحة العالمية، الصادرة منذ عامين، بخصوص إعادة تعريف درجة خطورة هذه النبتة.ويراهن المدافعون عن تقنين زراعة الكيف، على القوى السياسية في المغرب، من أجل إعداد قانون يسمح على الأقل بالاستعمال الطبي لنبتة القنب الهندي، وأما الاستعمال الترفيهي، كما هو مسموح به في كندا وبعض الولايات بأمريكا وهولندا وغيرها، فإن المغرب ما يزال بعيدا عن هذا الأمر كما هو باد.

ويصل عدد المتابعين في ملف زراعة الكيف بالمغرب، حوالي 48 ألف شخص، يعيشون ظروفا صعبة، ولا يستفيدون من الخدمات الأساسية والضرورية، كما أنهم يعيشون خلف جدار الحضارة، وهو ما يستدعي الإسراع في إنهاء هذه المأساة، وتنمية مناطق زراعة الكيف، من أجل القضاء على الهشاشة في صفوف هذه الأسر.

وقد سبق للمقرر الأممي أناند كروفر أن أعد تقريرا وجهه لأمين العام لهيئة الأمم المتحدة سنة 2010 إلى أعضاء الجمعية العامة، جاء من ضمن توصياته تعديل القوانين واللوائح والسياسات من أجل زيادة فرص الحصول على الأدوية الأساسية الخاضعة للمراقبة وكذا توفير الدواء الخاضع للمراقبة بتكلفة يمكن تحملها.

هذا ويجب التأكيد على أن القانون المغربي يسمح إلى الآن بزراعة واستعمال الكيف لأغراض البحث العلمي، وفق ظهير شريف المؤرخ في 24 أبريل 1954 بشأن منع قنب الكيف.
وإلى الآن هناك مقترح لحزب الاستقلال أحيل على مجلس النواب بتاريخ 2 يونيو 2014 ثم على اللجنة المختصة بتاريخ 23 يونيو 2014، إلى جانب مقترح لحزب البام أحيل على مجلس المستشارين بتاريخ 11 دجنبر 2015 ثم على اللجنة المعنية بتاريخ 26 يناير 2016، وبدون أن يناقش أي منهما.

وبالنسبة للبام فقد ربط إصدار القانون المتعلق بالعفو بصدور قانون تنظيم زراعة واستعمال الكيف للأغراض الطبية والصناعية الذي وضع مقترحا بشأنه أمام مجلس المستشارين، فيما وضع حزب الاستقلال مقترحا حول ذات الموضوع أمام مجلس النواب، وهو الأمر المنطقي لأن العفو عن المزارعين بقانون مع بقاء زراعة الكيف جريمة يعاقب عليها بالحبس، سيضعنا في حلقة مفرغة، حسب ما قاله في حوار مع أحد المنابر الإعلامية، “شكيب الخياري”، منسق الائتلاف المغربي للاستعمال الطبي والصناعي لـ”الكيف”.