ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، اليوم الأحد 19 أكتوبر 2025، بالقصر الملكي العامر بالرباط، مجلسا وزاريا خصص للتداول في التوجهات العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2026، والمصادقة على عدد من مشاريع القوانين والمراسيم والاتفاقيات الدولية، فضلا عن تعيينات جديدة في مناصب سامية بالإدارة الترابية والمؤسسات الوطنية.
وأوضح بلاغ للديوان الملكي أن وزيرة الاقتصاد والمالية قدمت، خلال هذا المجلس، عرضا حول الخطوط العريضة لمشروع قانون المالية لسنة 2026، الذي تم إعداده تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، وفي ضوء ما ورد في خطابي العرش وافتتاح السنة التشريعية.
ويرتكز مشروع قانون المالية لسنة 2026 على أربع أولويات كبرى تشمل:
1. توطيد المكتسبات الاقتصادية عبر تحفيز الاستثمار الخاص وتنزيل ميثاق الاستثمار وتفعيل عرض المغرب للهيدروجين الأخضر، مع دعم المقاولات الصغرى والمتوسطة وإدماج الشباب والنساء في سوق الشغل.
2. إطلاق جيل جديد من برامج التنمية المجالية المندمجة يقوم على العدالة المجالية وتعزيز الجهوية المتقدمة، مع تركيز خاص على التعليم والصحة. وقد خصص للقطاعين غلاف مالي قدره 140 مليار درهم، مع إحداث 27 ألف منصب مالي جديد.
3. مواصلة ترسيخ أسس الدولة الاجتماعية من خلال تعميم الحماية الاجتماعية، ودعم الأسر المستفيدة، ورفع إعانات الأطفال، وتفعيل برامج التقاعد والتعويض عن فقدان الشغل والسكن.
4. مواصلة الإصلاحات الهيكلية الكبرى للحفاظ على التوازنات المالية، وإصلاح المؤسسات العمومية والمنظومة القضائية وتحديثها.
كما صادق المجلس الوزاري على أربعة مشاريع قوانين تنظيمية تتعلق بمجلس النواب، والأحزاب السياسية، والدفع بعدم دستورية القوانين، والمحكمة الدستورية.
ويهدف مشروع القانون المتعلق بمجلس النواب إلى تخليق الاستحقاقات التشريعية وضمان نزاهتها، فيما يهدف مشروع قانون الأحزاب إلى تعزيز مشاركة النساء والشباب وتحسين الحكامة الحزبية وضبط تمويلها.
أما مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالمحكمة الدستورية، فيروم الرفع من فعالية أدائها وتبسيط مساطرها، بينما ينظم المشروع الخاص بالدفع بعدم الدستورية الشروط والإجراءات التي تخول للمحكمة الدستورية البت في مدى مطابقة القوانين للدستور.
وفي الجانب العسكري، تمت المصادقة على مشروعي مرسومين، أحدهما يهم النظام الأساسي لموظفي المديرية العامة لأمن نظم المعلومات بإدارة الدفاع الوطني، والأخر يتعلق بتعديل تنظيم المدرسة الملكية لمصلحة الصحة العسكرية، مع إحداث مجلس البحث العلمي التابع لها.
كما صادق المجلس على 14 اتفاقية دولية، منها عشر اتفاقيات ثنائية وأربع متعددة الأطراف، تهم مجالات التعاون القضائي والعسكري والضمان الاجتماعي والخدمات الجوية وتفادي الازدواج الضريبي، إضافة إلى اتفاقيات تكرس الدور الإقليمي للمغرب في إفريقيا.
وفي ختام أشغال المجلس الوزاري، وباقتراح من رئيس الحكومة وبمبادرة من وزير الداخلية، تفضل جلالة الملك بتعيين عدد من الولاة والعمال بعدد من الجهات والأقاليم، من بينهم:
خطيب الهبيل (مراكش – آسفي)
خالد آيت طالب (فاس – مكناس)
امحمد عطفاوي (الشرق)
فؤاد حاجي (الحسيمة)
حسن زيتوني (أزيلال)
سيدي الصالح داحا (الجديدة)
عبد الخالق مرزوقي (أنفا – الدار البيضاء)
محمد علمي ودان (زاكورة)
مصطفى المعزة (الحوز)
رشيد بنشيخي (تازة)
محمد الزهر (إنزكان – آيت ملول)
محمد خلفاوي (الفحص – أنجرة)
زكرياء حشلاف (شفشاون)
عبد العزيز زروالي (سيدي قاسم)
عبد الكريم الغنامي (تاونات).
كما عين جلالة الملك، باقتراح من رئيس الحكومة وبمبادرة من وزيرة الاقتصاد والمالية، السيد طارق الصنهاجي رئيسا للهيئة المغربية لسوق الرساميل.
ويؤكد هذا المجلس الوزاري، الذي ينعقد في ظرفية وطنية ودولية دقيقة، مواصلة المملكة مسار الإصلاح والتحديث، في ظل رؤية ملكية متبصرة تجعل من التنمية الشاملة والعدالة الاجتماعية ركيزتين أساسيتين لـلمغرب الصاعد.
تعليقات ( 0 )