بالصور:امام صمت السلطات الوصية على البناء والتعمير لوبي العقار يطمس المعالم العمرانية لمدينة مراكش.

بقلم أفندي مراكش

تشهد مجموعة من الأحياء والمناطق الحضرية بمقاطعة المنارة،بمدينة مراكش،فوضى عارمة على مستوى البناء والتعمير،والاحتلالات اللاقاتونية للملك العام العمومي،على مراى ومسمع من السلطات الوصية على قطاع البناء والتعمير بالمدينة،العديد من الفيلات والدور السكنية،تحولت بقدرة قادر الى محلات تجارية ومقاهي وسناكات،
وبحسب المعطيات التي تتوفر عليها الجريدة، فإن أشغال بناء وإعادة هيكلة مشروع تجاري بڤيلا بحي صوفيا،زحفت على مساحة التراجع الامامية والخلفية بعد ضم مساحة واسعة من الملك العام،مع فتح أبواب عشوائية على واجهتين فوق الرصيف المخصص للمارة بعد بنائه في غياب أي تحرك للجهات المعنية والمسؤولين على قطاع التعمير بالمدينة، بشكل يهدد بتقويض النسيج العمراني لعدد من الأحياء وفتح المجال للمضاربات العقارية ، ناهيك عن الفوضى التي تتهدده من خلال ظهور أنشطة تجارية وحرفية وصناعية بمنطقة مخصصة عادة للسكن.

والغريب في الامر ان بعض المحلات التجارية والمطاعم بكل تجزىات صوفيا والمسيرات والانارة وغيرها، عمد اصحابها الى وضع شبكة لقنينات الغاز والاجهزة المرتبطة بها داخل اماكن مغلقة ناقصة التهوية،مما يشكل خطرا موقوتا وتهديدا لسلامة الساكنة.

مما يفتح باب تساؤلات عديدة حول مدى قانونية إعادة تخصيص ڤيلات سكنية إلى مشاريع تجارية؟ وماهي المساطر المتبعة والتي سلكها المعنيون بالأمر للحصول على موافقة السلطات المعنية؟ وهل تمت فعلا خلق لجنة البحث عن المنافع والأضرار مع موافقة الساكنة؟
ثم كيف تم السماح باستنباث مشاريع مماثلة بمناطق مختلفة مخصصة للڨيلات بنفس المواصفات.

وهل قسم التعمير بولاية جهة مراكش،ومصلحة التعمير بمقاطعة المنارة،على علم بهذا “الاجرام العمراني” التي تشهده هذه المناطق،ولماذا لم تحرك الجهات الوصية المسطرة القانونية،ضد المخالفين،والمضاربين العقاريين،الذين حولوا واجهات مجموعة من الڤيلات بأحياء عديدة بالمدينة الحمراء إلى محلات تجارية في انتهاك سافر لقانون التعمير.

اسئلة تنتظر الإجابة من طرف المصالح المختصة بما فيها الوكالة الحضرية وقسم التعمير بالولاية، امام ازدواجية المعايير التي يتم التعامل بها مع بعض الملفات مقابل تساهل الجهات المعنية مع ظاهرة استفحال البناء الغيرالقانوني.
يشار إلى أن الآونة الأخيرة، عرفت عدد من احياء منطقة الحي الحسني خصوصا بتجزئة سيدي امبارك، أنشطة مكثفة للوبيات المقاهي عبر احتلال الأرصفة والممرات وبنائها والإستيلاء على المناطق الخضراء المؤثثة للتجزئات السكنية في غياب دور الجهات المعنية.