بسبب مأساة السعيدية، القانون الجزائري يضع “الكبارانات” في مأزق.

متابعة عز الدين العلمي.

قال مصدر مطلع، إن قضية مقتل مواطنين مغاربة عزل برصاص خفر السواحل الجزائري، لا تزال تنتج المزيد من التطورات والتفاعلات، وسط إدانة واسعة النطاق لهذا العمل الإجرامي، الذي يخالف كافة المواثيق الدولية ويخالف العادات والتقاليد الراسخة والموصى بها، ويؤكد مرة أخرى وحشية ودموية نظام كابرانيت.

وأضاف هذا المصدر أن هذه الحالة: قام أحد المواقع الإخبارية بمراجعتها للتحقيق في المادة 36 من العدد 36 من الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية لسنة 2008، ولم يجد ما ينص على قتل الأجانب مهما كان المبرر أو المبرر. .

وكشف المصدر أنه جاء في المادة 36 أنه “يجوز إبعاد الأجنبي الذي يدخل الجزائر بطريقة غير شرعية، أو يقيم بشكل غير قانوني على الأراضي الجزائرية، إلى الحدود بقرار يصدر عن الوالي المختص جهوييا، ما لم تتم تسوية وضعه الإداري”. كما جاء في المقال. كما نصت المادة 37 على أنه “يجوز إنشاء مراكز انتظار من خلال التنظيم، مخصصة لإيواء الأجانب الذين هم في وضع قانوني، في انتظار طردهم إلى الحدود أو نقلهم إلى بلدهم الأصلي”.

وأضافت نفس المادة أنه “يجوز إيداع الأجانب في هذه المراكز بناء على قرار من الوالي المختص جهوييا، لمدة أقصاها 30 يوما قابلة للتجديد، إلى حين استكمال إجراءات إبعاده إلى الحدود أو ترحيله إلى بلده”. أصل.”

وبعد الاطلاع على محتويات هذه المقالات؛ لقد أصبح واضحا بما لا يدع مجالا للشك، أنه لا يوجد نص على قتل الأجانب مهما كانت الأسباب، ليبقى السؤال حول أسباب هذا العمل الإجرامي لنظام كبرانات، الذي أثار غضب المغاربة؛ وأدانوا هذا التصرف اللاإنساني الذي يضرب الحي والاحترام المتبادل الذي يفرضه بعرض الحائط.

تجدر الإشارة إلى أن 4 مواطنين مغاربة من الجنسية الفرنسية، تاهوا في البحر، بضواحي السعيدية، ليجدوا أنفسهم داخل المياه الإقليمية الجزائرية، ليطلق خفر سواحل “الجار الشرقي” النار عليهم دون أن يرف له جفن. جفن. مما أدى إلى مقتل اثنين منهم بدم بارد.