مع الحدث
المتابعة✍️: ذ. فيصل باغا
في أعقاب الخطاب الملكي السامي الذي ألقاه جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده بمناسبة افتتاح الدورة التشريعية للبرلمان، والذي حمل رسائل واضحة ودقيقة تضع التنمية الاجتماعية والبشرية في صلب الأولويات الوطنية، تتجدد تساؤلات المجتمع المدني وساكنة عمالة عين الشق حول مدى استعداد المنتخبين المحليين، من رئيس المقاطعة عين الشق والنواب لترجمة هذه التوجيهات الملكية على أرض الواقع، في منطقة تعاني منذ سنوات من تأخر كبير في مؤشرات التنمية وضعف البنيات التحتية الأساسية خاصة في قطاعات التعليم والصحة والشباب والرياضة.
الساكنة التي تابعت الخطاب الملكي باهتمام كبير، ترى فيه خريطة طريق واضحة تُلزم جميع الفاعلين السياسيين والإداريين بتحمل مسؤولياتهم في الاستجابة لحاجيات المواطن المغربي في كل ربوع المملكة، وتتساءل إن كان هناك وعي حقيقي لدى المسؤولين المحليين بعين الشق بضرورة التحرك الفوري لوقف مسلسل التهميش التنموي الذي تعانيه المنطقة، وهو ما يؤكده مرارًا المجتمع المدني النشيط في عدد من أحياء العمالة، والذي يرفع منذ سنوات مطالب واقعية ومستعجلة.
من أبرز هذه المطالب توفير بنيات تعليمية قادرة على استيعاب الأعداد المتزايدة للتلاميذ، وتقليص الاكتظاظ داخل الأقسام، وبناء مؤسسات تعليمية جديدة خاصة في الأحياء الناشئة، بالإضافة إلى تجهيز المدارس القائمة وتأهيلها لتوفير تعليم في ظروف إنسانية ولائقة، كما يطالب الفاعلون المدنيون بتعزيز العرض الصحي في العمالة من خلال بناء مستشفى إقليمي يستجيب لحاجيات الساكنة التي تفوق في مجموعها 400 ألف نسمة، بدل الاكتفاء بالمراكز الصحية التي تعاني من نقص في الموارد البشرية والتجهيزات، مما يضطر المواطنين إلى التنقل نحو مقاطعات مجاورة لتلقي العلاج.
أما في الشق المتعلق بالشباب والتنمية الرياضية، فإن المطالب أكثر إلحاحًا، حيث يشدد الفاعلون الجمعويون والرياضيون على ضرورة إخراج عدد من المشاريع الرياضية إلى حيز الوجود، من قبيل إحداث ملاعب للقرب مؤهلة، ومراكز سوسيو-رياضية مجهزة تستوعب الطاقات الشابة، إضافة إلى دعم الأندية المحلية وتمكينها من البنيات الأساسية لممارسة أنشطتها، خاصة في ظل وجود طاقات شبابية واعدة تفتقر فقط إلى التأطير والدعم، كما أن الجمعيات التنموية تطالب بتفعيل حقيقي لمقاربة الديمقراطية التشاركية من خلال إشراكها في صياغة وتتبع البرامج المحلية، بدل الاكتفاء بإقصائها من النقاش العمومي، وهو ما يُعد إخلالًا بروح الدستور ومبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.
في هذا السياق تطرح مكونات المجتمع المدني بعين الشق سؤالًا محوريًا بعد الخطاب الملكي: هل يتجاوب المسؤولون المحليون مع هذا النداء الصريح لجعل المواطن في قلب السياسات العمومية؟ أم أن المنطقة ستظل حبيسة وعود انتخابية تتبخر بعد كل حملة وتنقضي دون أثر ملموس؟
الكرة اليوم في ملعب المنتخبين والمؤسسات المنتخبة، وعين الساكنة والمجتمع المدني عليهم، لأن لحظة الخطاب الملكي ليست لحظة عادية، بل لحظة مفصلية تفرض على الجميع تجاوز منطق التسيير الإداري التقليدي والانخراط الفعلي في تنزيل رؤية ملكية تنموية عادلة ومنصفة، تعيد للمنطقة توازنها التنموي وتُخرجها من دائرة الانتظارات الطويلة التي طالت أكثر مما يجب.
تعليقات ( 0 )