بعد منعه لشاحنات تفريغ الأزبال.. مرصد حقوقي يطالب عامل الحوز بالتدخل لوقف مزاجية رئيس بلدية ايت اورير

مع الحدث أفندي مراكش .

أكد المرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام أن ممثل الأمة، الذي ما فتئ يشنف اسماع المواطنين بخطابات مفادها أن ترشحه للانتخابات التشريعية كان يروم خدمة المصلحة العامة لساكنة اقليم الحوز قاطبة دون تمييز بين هذا و داك وأن غايته و قصده النبيل هو خدمة ساكنة الاقليم.
لكن الغريب في الأمر، يقول المرصد الحقوقي، إلى أن الجميع فوجئ بأن رئيس بلدية ايت اورير، الذي يشغل كذلك رئيسا للفريق البرلماني للبام، يمنع شاحنات تفريغ الازبال لبعض الجماعات المغضوب عليها و التي لا تدور في فلكه من تفريغ حمولة النفايات الصلبة بالمطرح العمومي لايت اورير بدون سابق إنذار و لا تبرير مستساغ.  
: وخص المرصد بالذكر جماعة خميس تيديلي التي استثناها هذا الاخير من الاستفادة من مقتضيات الاتفاقية الجماعاتية الموقعة بين الأطراف بتاريخ 11 أكتوبر 2014 و السارية إلى غاية يومه، لكونها لا تنتمي لولائه الحزبي رغم وضوح الاتفاقية المبرمة بهذا الشأن في إقرار التجديد الضمني لها ما لم يتم فسخها برضى جميع الأطراف الموقعة لها (المادة 9 من الاتفاقية )، فضلا عن ذلك فقد استرسلت الجماعة المذكورة في أداء الواجبات المترتبة عن هذه الاتفاقية إلى غاية تحرير هذا المقال مما يطرح علامات استفهام حول الدواعي و الدوافع التي يبطنها المذكور أعلاه في شمل رعايته بالبعض من الجماعات و جحوده و نكوره عن استثناء الباقي.
واعتبر المرصد الحقوقي المذكور أن ما يحدث تمييزا و إقصاءا مبنيا على الأساس الانتخابي و خرقا سافرا لبنود الاتفاقية الموقعة من جميع الأطراف و الملزمة لهم بل و غدرا وفق قواعد القانون الجنائي مادام أن استخلاص الجماعة الترابية المذكورة لرسوم تصريف النفايات دون القيام بما تعهدت به يشكل استخلاصا لهذا الرسم دون سند قانوني. 
وفي هذا السياق، طالب المرصد، بعد تنديده بهذا السلوك التميزي الذي يجافي القانون و الواقع، عامل اقليم الحوز للتدخل الفوري لحل هذه الأزمة تلافيا لما قد ينتج عنها من اضرار بيئية لا يمكن تدارك نتائجها خاصة في فصل الصيف، الذي تكثر فيه الحشرات الناقلة للأمراض البكترولوجيا، وذلك استنادا لأحكام المادة من الاتفاقية التي تسند له هذا الاختصاص بصفته رئيسا للجنة المكلفة المترتبة بفض النزاعات المترتبة بفض النزاعات المترتبة عن هذه الاتفاقية علما انه أشعر بذلك وفقا للإجراءات القانونية المعمول بها في هذا الشأن .