مع الحدث يوسف الجهدي
ذكرت مصادر مطلعة أنه جرى صباح يوم أمس الأربعاء ، الاستماع لمسؤول رفيع المستوى بقسم التعمير بجماعة طنجة، من طرف الفرقة الوطنية الشرطة القضائية “BNPJ” في ملفات مشبوهة.
وأشارت مصادر مطلعة ، أن السبب الرئيسي وراء إستدعاء هذا المسؤول يكمن في ارتباطه بملفات تشوبها شبهات الفساد والتزوير تخص وثائق لرخص السكن “Permis d’Habiter” مزوّرة.
وسبق لعناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء، أن إستمعت في وقت سابق لمسؤولين بشركة “أمانديس” المفوض لها تدبير قطاع الماء والكهرباء، بعد ثبوت تورط موظفين في عملية تزويد المنازل بعدادات معتمدين على وثائق مزورة مقابل مبالغ مالية.
وتأتي هاته التحقيقات بعدما تقدم السيد “منير ليموري” عمدة مدينة طنجة بشكاية لدى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بطنجة تتعلق بتزوير توقيعه على المنصة الرقمية الخاصة بطلب الرخص، مطالبا من خلالها إعطاء تعليماته للضابطة القضائية المختصة من أجل إجراء أبحاثها والتحقيق في مصدر هاته الوثائق.
وكشفت ذات المصادر، أن التحقيقات الأولية لمصالح الفرقة الوطنية كشفت تورط أفراد شبكة منظمة ، تضمّ موظفين و منتخبين و سماسرة، حيث من المنتظر أن تكشف الساعات المقبلة عن تفاصيل جد مثيرة بخصوص هذه الشبكة الإجرامية الخطيرة.
Share this content:
إرسال التعليق