بيان استنكاري …. بسبب الحكم الصادر عن استئنافية اسفي بتمتيع المتهم في ملف الاعتداء على الزميل محمد السعيد بسنتين سجنا.

متابعة .أفندي مراكش.

فوجئ الجسم الاعلامي بجهة مراكش- آسفي ومعه الراي العام ، باقدام استئنافية اسفي على تمتيع المتهم بالاعتداء على الزميل محمد السعيد مازغ عضو المجلس الوطني الفيدرالي وعضو مكتب فرع النقابة لجهة مراكش، بطريقة اقل ما يقال عنها بانها مثيرة للحيرة والاستفهام .
فبعد ان ناقشت المحكمة الابتدائية بالصويرة الملف ،زوال الثلاثاء 26/07 /2022، وقضت بسنتين حبسا نافدا في حق المتهم، وبالرغم من انه الى حدود يوم الجمعة الموالي ، لم يتمكن الضحية ولا دفاعه من نسخة الحكم، سيفاجأ الجميع بان استئنافية اسفي قد ناقشت الملف وأصدرت فيه حكمهاالقاضي باخلاء سبيل المتهم وتمتيعه بالمتابعة في حالة سراح بكفالة10.000 درهم ، و دون حتى تقيد الحكم الغريب بشرط الوضع تحت تدابير المراقبة القضائية ،بالنظر لانعدام ضمانات الحضور ومثول للمتهم امام القضاء خلال باقي مراحل التقاضي .
وحتى تمتد مساحة السريالية حول اسباب نزول حكم تمتيع المتهم “صاحب سابقتين قضائيتين” بالمتابعة في حالة سراح ، تبرز حقيقة ان اعتقاله قد تطلب خمسة أشهر من البحث والترقب من طرف فرقة مكافحة المخدرات والعصابات بولاية أمن مراكش والشرطة القضائية بالصويرة، والشرطة القضائية بأسفي وجهاز الديستي بالصويرة.
وانه خلال اشهر فراره ورفضه المثول امام الضابطة القضائية لاستكمال مسطرة التقديم ، ظل مصرا على بت واذاعة شرائط مصورة (فيديوهات) على قنوات التواصل الاجتماعي وهو منغمس في تناول المخدرات ومعاقرة الخمور داخل سيارته والتي يوثق في بعضها لمشاهد سياقته بسرعة جنونية دون ادنى اكتراث بما يشكله سلوكه المتهور من مخاطر واخطار على المواطنين والمجتمع ككل ، حيث كان كل همه وهمته – وفق ما توثقه المشاهد المذكورة – هو التبجح و رفع الوية التحدي في وجه الاجهزة الأمنية وتحريض المواطنين على عدم الامتثال لاوامر الشرطة والعناصر الامنية ، و التباهي بقدرته على الهروب، فضلا عن السب والقذف في أعراض مسؤولين أمنيين بالأمن الإقليمي للصويرة، والمجتمع الصويري ، والضحية.
هذا دون احتساب قائمة التهم التي توبع من اجلها والمتمثلة اساسا في:
– حيازة واستهلاك المخدرات.
– إهانة موظفين عموميين أثناء قيامهم بمهامهم.
– نشر ادعاءات ووقائع كاذبة بقصد التشهير .
– عدم الإمتثال لاعمال التحقق .
– الإيذاء العمدي بواسطة السلاح.
– السير في الإتجاه الممنوع.
– السياقة تحت تأثير المخدرات .
– عدم ضبط السرعة مع ظرفي الزمان والمكان.
– الجروح غير العمدية الناتجة عن حادثة سير والفرار عقب ارتكاب الحادثة .
– عدم تقديم وثائق السيارة.
– عدم تقديم شهادة التأمين .
– السكر العلني البين والسياقة في حالة سكر.
وان مكتب فرع النقابة الوطنية للصحافة المغربية بجهة مراكش اسفي، وهو يسجل كل هذه الوقائع والحقائق، واذ يعبر عن استنكاره وتنديده لهذا الخروج عن النص، يطالب الجهات المعنية بفتح تحقيق نزيه وشفاف للوقوف على مجمل الظروف والملابسات المحيطة باصدار هذا الحكم المستفز، لتحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات، حماية لهيبة القضاء وصيانه لسمعة الاسرة القضائية.