بيان صادر عن جمعية الدفاع عن حقوق الانسان الهيأة التنفيذية حول امتحان الأهلية لولوج مهنة المحاماة.

متابعة . مكتب تطوان

ب إAddh.org@gmail.com
ه 0661290359
شارع علال بن عبدالله ع 5 تطوان

نظمت وزارة العدل بتاريخ 4 دجنبر 2022 امتحانا للحصول على أهلية الولوج لمهنة المحاماة بعد ما خلق الإعلان عنه ضجة بين الوزارة و هيآت المحامين بالمغرب نظرا للإعلان عنه من طرف واحد خرقا لمبدأ التشاركية .
ومنذ الساعات الأولى لصبيحة يوم الامتحان انطلقت الضجة لتسرب الأسئلة ونشرها للعلن وعدم احترام نفس توقيت الولوج إلى مراكز الامتحان المتفرقة في العديد من المدن .وخروج أشخاص بسرعة من الامتحان ما يعطي الانطباع أيضا من فسح المجال أمام تسريب الأسئلة لمن لم يدخل بعد أو إرسالها عبر الهاتف…
كما أن الفترة المسائية عرفت نفس الشيء .
أما بالنسبة للنتائج المعلنة فقد شكلت فضيحة مدوية وصل صداها إلى أكبر المنابر الاعلامية الدولية العربية والغربية من خلال ترويج العديد من الخروقات على مستوى وسائل الاعلام و التواصل الاجتماعي تكشف عن وقوع أفعال :
– تزوير، مثل الكشف عن رقم ناجح كان في لوائح التسجيل لشخص آخر.
– تَنافي ،مثل نجاح مدير مركزي بوزارة العدل (مدير الممتلكات و التجهيزات) و وجوده عضوا بلجنة الإشراف على نفس الامتحان ،ونجاح ابنه أيضا..
– تجاوز سن القانوني للولوج للمحاماة.
– عدم الحصول على الإجازة في الحقوق .
– اتهام الوزارة بالمحسوبية والزبونية بإنجاح أبناء وزير العدل وشخصيات نافذة سياسية ومن أسرة العدالة (قضاة ومحامون) .
– اتهام الوزارة باختيار أسئلة وطريقة جواب تعجيزية. أسئلة لا تتناسب مع الطريقة الكندية في الجواب لاحتمالها عدة أجوبة…
– شبهة وجود علاقات رشوية..
– إعلان امتحان الشفوي باللغتين العربية والفرنسية مما يوحي أن من بين الناجحين في الكتابي من لا يعرف اللغة العربية وليس هو من أجاب بالعربية.

بالإضافة الى تصريحات وزير المثيرة والمزكية للشبهات خاصة التي تحدث فيها عن وجود ضغوطات عليه للرفع من عدد 800 المقرر الإعلان عنه .وكذا تصريحاته المستفزة للشعب المغربي والوقحة والمحقرة للشهادات المحصل عليها في المغرب والخارجة عن اللغة السياسية ولغة رجال الدولة..

وإن هذه الافعال التي طفت على السطح وغيرها كثير بشكل ملفت وغير مسبوق ،خلقت قلقا واحتقانا في المجتمع المغربي حول مستوى ارتفاع منسوب الفساد وبشكل فج وبدون احتيتطات في كل خطوة تقدم عليها الحكومة المغربية بانتهاك المبادئ الدستورية الحقوقية القانونية من تشاركية وتكافؤ للفرص ونزاهة وشفافية.

وبهذه المناسبة فإن جمعية الدفاع عن حقوق الاتسان وهي تستحضر كل ما راج في وسائل الاعلام و التواصل الاجتماعي فإنها تحمل مسؤولية ما حدث للحكومة من خلال وزارة العدل في شخص وزيرها و تدين كل الخروقات الماسة بحقوق الاتسان وخاصة خرق حق تكافؤ الفرص والنزاهة، تطالب بما يلي:

أولا: تدخل النيابة من أجل إجراء تحقيق نزيه وسريع ومتابعة كل متورط في أي فعل جرمي،سواء من أطر وزارة العدل أو غيرهم .
ثانيا: تأجيل الامتحان الشفوي إلى حين الإعلان عن نتائج التحقيقات ، واتخاذ القرار بشأنها.
ثالثا: مطالبة البرلمان بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق في الموضوع.
رابعا: في حالة عدم وضع النيابة العامة ليدها على الملف تطالب الجمعية بإلغاء النتائج المعلن عنها. وإعادة الامتحان بشراكة وعلى قدم المساواة مع هيآت المحامين بالمغرب إعدادا وتنظيما وإشرافا وتصحيحا مع الاستغناء عن الطريقة الكندية في التصحيح.
خامسا:إقالة وزير العدل وإحالته على الغرفة الجنائية لدى محكمة النقض لمحاكمته. وإعادة النظر تشريعيا في طريقة الولوج إلى مهنة المحاماة.
سادسا: مطالبة الدولة المغربية بمزيد من إجراءات تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة وبمزيد من التضييق على خرق مبادئ التشاركية وتكافؤ الفرص والنزاهة والشفافية وتجريم خرقها صراحة مع ما يصاحب ذلك من عقاب شديد متصل بالحرمان من الحقوق الوطنية .

تطوان في 10.1.2023
عن الجمعية رئيسها
الحبيب حاجي