بيان …. فرع الجمعية المغربية لحقوق الانسان بوجدة -‎‎

‎‎

نتابع بانشغال في فرع وجدة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، المتابعة القضائية لاحد الاطباء العاملين في القطاع الخاص بوجدة ( اختصاصي في أمراض الأنف و الحنجرة و الاذن) بعد اعتقاله و ايداعه السجن المحلي بوجدة منذ 18 ابريل من السنة الجارية و مثوله عن بعد، في أول جلسة لمحاكمته أمام الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بوجدة يوم 20ابريل (كما عاين الجلسة أعضاء الجمعية المغربية لحقوق الإنسان)، و ذلك بعد الشكاية التي تقدمت بها السيدة دعاء الجايي ضده و التي تفيد بأنها تعرضت للتحرش الجنسي داخل عيادة الطبيب المذكور اعلاه عندما كانت ترافق زوجها لإجراء فحوصات و تشخيص الم في اذنه يوم 12 ابريل من السنة الجارية.
و للاشارة فإن الهياة الوطنية للطبيبات و الاطباء بوجدة، كانت قد اصدرت سنة 2021 قرارا يرمي إلى توقيف هذا الطبيب لمدة سنة بسبب ممارسته التحرش الجنسي على امرأة مريضة داخل عيادته حسب ما تداولته وسائل الإعلام. كما توصلنا بطلب مؤازرة من مواطنتين سيدتين مغربيتين ضد نفس الطبيب بحيث:
توصلنا بطلب المؤازرة، الاول في شهر أكتوبر من سنة 2011( اي منذ حوالي 12سنة ) و توصلنا بطلب المؤازرة الثاني، في شهر نونبر من سنة 2015.
فيما يخص الطلب الاول،راسلنا السيد الوكيل العام للملك آنذاك، بعد أن سلكت الضحية مسطرة القضاء، الا ان الملف المتعلق بهذه الشكاية ، تم حفظه فيما بعد.و يثير هذا الحفظ كثيرا من الاستغراب.
اما طلب المؤازرة الثاني ،فقد وجهنا و ارشدنا ،الضحية إلى خلية التكفل بالنساء ضحايا العنف بالمحكمة الابتدائية لوضع الشكاية .الا ان المواطنة الضحية تفادت هذا المسلك القضائي لأسباب سوسيوثقافية و مادية خاصة و انها تقطن بقرية بنواحي وجدة.
و يستخلص من الشكايتين أن الطبيب المعني مارس عنفا و اشكالا مقرفة لمضايقة الضحيتين جنسيا مستغلا سلطته الرمزية كطبيب ومحاولة ايهاميهما بأن سلوكاته و ممارساته هاته تدخل في إطار عمله المهني لتشخيص الألم و إجراء الفحوصات اللازمة و التي تقتضي لمس مناطق حساسة من جسد المريضة.
إننا في فرع وجدة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، إذ نسجل بامتعاض شديد ما تعرضت له مواطنات من عنف و تحرش جنسي و الذي يعد انتهاك لحقوق الانسان و الحريات الأساسية، و الذي يحدث حتما اضرارا نفسية و جنسية للمرأة،في عيادة طبية تعتبر مكان آمن:
-نستنكر بشدة سلوكات و ممارسات هذا الطبيب الذي كان يجب عليه و هو يزاول مهنته ، ما في جميع الظروف في احترام تام للاخلاق… و يجب عليه احترام حقوق الإنسان كما هي متعارف عليها عالميا و ان يحترم في ممارسة المهنة عدة مبادئ منها، احترام سلامة و كرامة و خصوصية المرضى الذين يعالجهم كما ينص على ذلك القانون المغربي 131.13المتعلق بمزاولة مهنة الطب في مادته 2.
– نحيي السيدة دعاء الجايي و هي مسنودة من طرف زوجها و اسرتها و مؤازرة جمعيات المجتمع المدني و مواطنين و مواطنات ، نحييها ،على ممارسة حريتها بجراة و شجاعة في فضح هذه الممارسات و السلوكات الغير المقبولة رغم الحواجز السوسيوثقافية التي يترتب عنها الخوف من البوح بما تتعرض له المرأة المغربية من تحرش جنسي .
و نعلن عن تضامننا معها فيما تطالب به من انصاف من العدالة ،حماية لحقوقها الكونية كما نعبر عن تضامننا، بالمناسبة مع كل النساء ضحايا العنف بشكل عام و التحرش الجنسي بشكل خاص.
– و نسائل في ذات الوقت، الجهات المسؤولة عن التقاعس في اخذ شكايات الضحايا محمل الجد و اتخاذ الإجراءات المناسبة في وقتها و ماهذا بعسير عليها، بهدف الوقاية و الحماية و عدم الافلات من العقاب كما هو منصوص في المواثيق الدولية لحقوق الإنسان خاصة الاعلان بشأن القضاء على العنف ضد المراة و كذا القانون الجنائي و القانون المغربي 103.13المتعلق بمكافحة العنف ضد النساء الذي يهدف بالأساس إلى توفير الحماية القانونية للنساء ضحايا العنف و الذي دخل حيز التنفيذ في شتنبر 2018.
و اذ ننتظر بأن تاخذ المسطرة القضائية مجراها الطبيعي و انصاف الضحية، بما تقتضيه حماية حقوقها الكونية ، نجدد مطالبتنا الدولة المغربية برفع التحفظات على مجموعة بنود اتفاقية مناهضة كل اشكال التمييز ضد المراة و التي صادق عليها المغرب، و نذكر المسؤولين بأن تنفيذ هذه الاتفاقية بشكل فعال ،كما ورد في ديباجتها ،من شأنه أن يسهم في القضاء على العنف ضد المراة.
و سنستمر في تتبع مجريات المتابعة القضائية و مؤازرة الضحايا دفاعا عن الحقوق الكونية للمرأة، حماية و نهوضا و فضحا للانتهاكات التي تطال هذه الحقوق.

احمد عاشور