بیان شديد اللهجة للمكتب الوطني للنقابة الحرة للعدل

مع الحدث.

عقد المكتب الوطني للنقابة الحرة للعدل المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب اجتماعا استثنائيا عن بعد يوم الثلاثاء 12 أبريل 2022 ، خصص لمناقشة الهجمة الشرسة المنظمة من طرف هيأت المهن الحرة على الحقوق المكتسبة لهيئة كتابة الضبط في محاولة للطعن في تكوينها و دورها كفاعل بمرفق العدالة و مساهم في ضمان الأمن القضائي و المحاكمة العادلة ، بغطاء من وزارة العدل ، والذي تجسد في فيديو لأحد القياديين السابقين للنقابة الوطنية للعدول بالجريدة الالكترونية ” أشكاين ” ، حيث تطاول على هيئة كتابة الضبط وبخس من أطرها وعملها بما لا تليق أدبيا وعلميا ، و قد قرر المكتب الوطني ما يلي :
1- يدين بشدة تصريح مسؤول هيئة العدول المذكور آنفا و تحقيره للكفاءة المهنية العلمية لأطر هيئة كتابة الضبط رغم أن هذه الهيئة لها أياد بيضاء على هيئة العدول ، حيث أشرفت على اختبارات هيئة العدول الكتابية والشفوية ، كما تقوم بأداء كافة الإجراءات المتعلقة بالأسرة والمساطر التجارية وغيرها ، ناهيك على أن الملتحقين بخطة العدالة بالخارج من أجود العناصر التي يعرفها قطاع العدل ومن حاملي الشهادات العليا في المجال ، ويتم اختيارهم للقيام بمهام خطة العدالة بعد اجتيازهم لمباراة على الصعيد الوطني باختبارات كتابية وشفوية لاختيار الموظف الكفء و الأحسن تكوينا و أخلاقا ؛
2- يدين اتهام كتابة الضبط بانتحال صفة تدخل ضمن اختصاصاتها المهنية و التشهير بموظفي هيئة كتابة الضبط و بجهل أطرها ممارسة خطة العدالة بالخارج ودحض مغالطات غير حقيقية وجب الرد عليها ، لكونها ليست إلا مجرد محاولة مكشوفة من مصدر الفيديو للتمويه ، والضغط على وزارة العدل بصفتها الجهة الوصية على المهن القانونية والقضائية لفرض سياسة الأمر الواقع ، واستمرار مسلسل الإجهاز على مكتسبات هيئتنا خاصة وان مشروع قانون هيئة العدول يحاول إقصاء هيئة كتابة الضبط بعد فرض شرط السن بألا يتجاوز الملتحق سن 45 سنة بعد أن كانت هيئة كتابة الضبط معفية من المباراة مما يشكل نكسة ونكوصا عن مكتسبات هيئة كتابة الضبط ؛
3- يعتبر المكتب الوطني أن تصريحات أحد منتسبي هيئة العدول جاءت نتيجة فتح الوزارة الباب بمصراعيه لهذه الهيات للتطاول على هيئة كتابة الضبط والتبخيس من عملها وأطرها ، خاصة و أن المحاور مع هيئة العدول في مشاريع قوانين المهن القضائية لم يلق بالا لمكتسبات هيئتنا المنصوص عليه قانونا ، ربما لكونه من خارج هيئة كتابة الضبط ، مما يعتبر استمرارا للإجهاز على المهام الأصيلة لهيئة كتابة الضبط من طرف المديرية المكلفة بالمهن القضائية والقانونية ؛
4- يطالب وزير العدل تسليم النقابة الحرة للعدل مشروعي قانوني خطة العدالة و المفوضين القضائيين لإبداء الرأي فيهما نظرا لارتباطهما بعمل هيئة كتابة الضبط و للدفاع عن الحقوق المكتسبة لموظفي العدل ؛
5- إدانة المكتب الوطني الشديدة لمحاولة الإقصاء الممنهج لهيئة كتابة الضبط من الولوج لمهنتي العدول والمفوضين وخاصة النقطة الخامسة من البيان التضامني للنقابة الوطنية للعدول في إبداء الرأي المتعلق بمشاريع القوانين التي تعدها الوزارة الوصية والمتعلقة بمنظومة العدالة عامة وخطة العدالة خاصة ، وأن تولي هيئة كتابة الضبط لخطة العدالة تدخل ضمن مهامها لكونهم حاملي الصفة و المشروعية ومؤهلين للقيام بهذه المهمة ؛
6- دعوة النقابة الوطنية للعدول لتقديم الاعتذار رسميا على موقفها اللامبرر إزاء هيئة كتابة الضبط؛
7- تسوية وضعية الدكاترة بالقطاع إنصافا لهذه الفئة التي عانت من الحيف وعدم تثمين البحث العلمي ، كما تشكل هذه التسوية إعادة اعتبار لشهادة الدكتوراه ، وتثمينا للرأسمال البشري باعتباره الثروة الحقيقية التي يتعين استثمارها لصالح منظومة العدالة وعدم هدرها ، خاصة مع الحاجة الملحة الى ذلك ؛
8- استغراب المكتب الوطني التأخير في البت في الترقية و تعديل معايير بشكل ينصف الأطر المعروضة على الترقية بالاختيار و عدم التفاعل مع هذا الملف رغم كونه من الملفات الأنية والمستعجلة ؛
9- دعوة الوزارة إلى إحداث تعويض عن شهري 13 و 14 أسوة بموظفي المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة وذلك للدور المحوري الذي تلعبه هيئة كتابة الضبط في منظومة القضاء وكذا إحداث التعويض على التنقل لهذه الفئة؛
10- دعوة الوزارة إلى الزيادة في تعويض الحساب الخاص خاصة لاطر هيئة كتابة الضبط لمواجهة الظروف المعيشية والاجتماعية التي تعرفها البلاد وحذف السلم الخامس اسوة بباقي القطاعات ؛
11- التعجيل بصرف تعويضات الحراسة المتعلقة بامتحانات الكفاءة المهنية الخاصة بهيئة كتابة الضبط وكذا مباريات التوظيف في اقرب الآجال ؛
12- دعوة الوزارة لتنظيم المباريات المهنية نهاية الموسم الدراسي و الجامعي حتى يتسنى للموظفين الذين يستكملون دراستهم الحصول على شهادات النجاح والدبلومات و المشاركة في هذه المباريات ؛
13- إشراك النقابة الحرة للعدل في التدبير المشترك للمؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل في كل ما يمس موظفي القطاع لا سيما القروض و منح الحج والدراسة والاصطياف وتعميمها على كافة موظفي القطاع بدون استثناء أو انتماء نقابي؛
14- مواكبة تنزيل ورش منظومة العدالة بتفعيل التوصية الخاصة بإحداث مدرسة وطنية لهيئة كتابة الضبط يكون .لها الاستقلال الذاتي والمالي

وفي الختام ، يدعو المكتب الوطني للنقابة الحرة للعدل كافة مناضليها وموظفي القطاع للرفع من التعبئة في ظرفية تحاول كافة جهات النيل من هيئة كتابة الضبط والالتفاف حول إطارهم النقابي العنيد للدفاع عن حقوقهم المكتسبة .
.عاش موظفو قطاع العدل ، و عاشت النقابة الحرة للعدل
المكتب الوطني