تدبير حظيرة سيارات جماعة سيدي موسى لمهاية بين التوجيه الوزاري والتسيّب الميداني

مع الحدث/ لمهاية

المتابعة ✍️: ذ أيوب ديدي

في ظل التحديات المتزايدة التي تواجهها الجماعات الترابية في ما يتعلق بترشيد النفقات والبحث عن سبل عقلنة الموارد، تبرز مسألة تدبير حظيرة السيارات كإحدى النقاط السوداء التي تثقل كاهل ميزانية جماعة سيدي موسى لمهاية.

ففي الوقت الذي تؤكد فيه وزارة الداخلية، من خلال دورية وجهها الوزير عبد الوافي لفتيت إلى ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم، على ضرورة التحكم الصارم في نفقات الوقود والزيوت، وتشديد الرقابة على استخدام وسائل النقل الإدارية، تشهد جماعة سيدي موسى لمهاية استغلالاً غير قانوني وغير مسؤول لسيارات الجماعة، حيث تُوظف هذه الوسائل لأغراض شخصية، تتراوح بين التنقلات الخاصة والتبضع، وحضور الجنائز والولائم، بل وحتى الوقوف أمام المقاهي والأسواق في أيام العطل والمناسبات، دون أي مراعاة للضوابط الإدارية أو المساءلة الأخلاقية.

هذه الممارسات تضع علامات استفهام كبرى حول غياب الحكامة الجيدة في تدبير الموارد الجماعية، وتدلّ على تفشي حالة من التسيب الإداري، التي تتنافى تمامًا مع روح المرفق العمومي وواجبات المصلحة العامة، وتضرب بعرض الحائط توجيهات الوزارة الوصية، لا سيما في ظل الأزمة الاقتصادية التي تفرض على الجماعات الترابية ترشيد كل درهم من الميزانية.

إن استمرار هذا الوضع يهدد بفقدان ثقة المواطنين في مؤسساتهم المنتخبة، ويستدعي من الجهات الرقابية التدخل العاجل لفرض الانضباط وتفعيل المساءلة، انسجاماً مع التوجه العام نحو حكامة مالية رشيدة وتدبير شفاف وفعال للمال العام.

وفي انتظار إجراءات عملية تحد من هذا النزيف المالي والسلوكي، تبقى دعوات المجتمع المدني والمراقبين قائمة من أجل إعادة هيكلة تدبير حظيرة السيارات بالجماعة، ووضع حدّ للاستغلال العشوائي الذي يتنافى مع مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.