تعزيز التنمية البشرية في مراكش: جهود جديدة لتحقيق التنمية المستدامة

ابراهيم افندي 

تحت إشراف فريد شوراق، والي جهة مراكش آسفي، عُقد الاجتماع الأول للجنة الإقليمية للتنمية البشرية لعمالة مراكش في 5 مارس 2025، حيث تم تناول قضايا محورية تتعلق بمستقبل المنطقة. الاجتماع الذي احتضنه مقر ولاية الجهة، حضره ممثلون عن مختلف القطاعات، وتم خلاله استعراض ومناقشة 211 مشروعًا مقترحًا ضمن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.

تقدر الكلفة الإجمالية لهذه المشاريع بحوالي 79.17 مليون درهم، منها 65.51 مليون درهم تمثل مساهمة الحكومة في دعم هذه المبادرة. وتم تقسيم المشاريع على عدة برامج، مما يعكس التنوع في الأهداف والمساعي نحو تحقيق التنمية المستدامة.

 المشاريع المقترحة والمجالات الحيوية

تم تقديم المشاريع المقترحة في أربع مجالات رئيسية، كالتالي:

1. برنامج تدارك الخصاص على مستوى البنيات التحتية: تضمن 13 مشروعًا تبلغ تكلفتها 13.22 مليون درهم، تهدف إلى تحسين الخدمات الأساسية في المناطق الأقل تجهيزًا.

2. برنامج مواكبة الأشخاص في وضعية الهشاشة: شمل 46 مشروعًا بكلفة 25.02 مليون درهم، وذلك لدعم الفئات الاجتماعية الأكثر احتياجًا.

3. برنامج تحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب: تضمن 94 مشروعًا، يكشف عن التزام الحكومة بدعم الشباب في تحقيق استقلالهم الاقتصادي، بتكلفة 17.42 مليون درهم.

4. برنامج الدفع بالرأسمال البشري للأجيال الصاعدة: يقدم 58 مشروعًا بتكلفة 23.39 مليون درهم، موجهة لتعزيز التعليم والتكوين المهني.

 التصديق على المشاريع والشراكات

في نهاية الاجتماع، صادقت اللجنة بالإجماع على المشاريع المقترحة، وتُوجت بتوقيع أربع اتفاقيات شراكة، تجسّد التعاون بين مختلف الهيئات المعنية. حيث وُقعت اتفاقية واحدة لدعم الأشخاص في وضعية هشاشة، وثلاث أخرى لتحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب، مما يعكس الجهود المبذولة لتحقيق تعاون فعال بين مختلف الفاعلين في المجتمع.

 تعزيز العمل الاجتماعي

بجانب النقاشات الرسمية، حرص الوالي على تعزيز العمل الاجتماعي من خلال تسليم تجهيزات ومعدات لثلاث جمعيات تعمل في هذا المجال. كما تم تسليم مفاتيح لخمس حافلات للنقل المدرسي، والتي تأتي في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، لتسهيل وصول الأطفال إلى مدارسهم، وتعزيز فرص التعليم والنمو.

تسعى هذه المبادرات ومشاريع التنمية البشرية في مراكش إلى إحداث تغيير إيجابي، يعزز من شروط العيش الكريم ويعمل على خلق فرص عمل جديدة، خاصة لفئة الشباب والمحتاجين. إن التعاون بين مختلف الجهات الفاعلة يعد مفتاحًا لتحقيق الأهداف المرجوة، مما يُعزز رؤية التنمية المستدامة في المنطقة.

إن هذه الجهود، إذا ما أُحسن تنفيذها، ستكون بمثابة خطوة هامة نحو بناء مجتمع أكثر تماسكًا وازدهارًا.