توقيف إنجاز شواهد السكنى بالملحقة الإدارية رمل الهلال ببوسكورة يثير استياء السكان: من يعرقل حق المواطن في الوثائق؟

مع الحدث / بوسكورة

بقلم ✍️: ذ فيصل باغا 

في تطور مقلق يطرح تساؤلات جدية، توقفت منذ فترة غير معلنة خدمات إنجاز شواهد السكنى بالملحقة الإدارية رمل الهلال بمدينة بوسكورة، ما أدى إلى معاناة متزايدة لدى المواطنين، خصوصاً أولئك الذين يعانون من عراقيل في تجديد بطائقهم الوطنية، حيث أصبحت شهادة السكنى شرطاً أساسياً لاستكمال ملفات البطاقة الوطنية، وتوقف إنجاز هذه الشهادات يعني عملياً تعثر الحصول على وثائق رسمية ضرورية.

هذا التوقف المفاجئ للخدمة التي كانت في السابق متاحة بشكل منتظم، أحدث ارتباكاً واحتقاناً في صفوف الساكنة، الذين وجدوا أنفسهم في حالة انتظار لا نهاية لها، من دون أي توضيح رسمي من الجهات المسؤولة، مما زاد من الإحساس بالغبن والإقصاء الإداري في مدينة تعرف نمواً سكانياً متزايداً.

المواطنون يتساءلون بقلق: لماذا تم توقيف هذه الخدمة الحيوية؟ وما هي الأسباب التي دفعت إلى هذا القرار المفاجئ؟ ومن المسؤول عن حرمانهم من حقهم القانوني في الحصول على شهادة السكنى التي تُعد وثيقة أساسية في الإجراءات الإدارية المختلفة؟

يؤكد العديد من المتضررين أن هذا التوقف يؤدي إلى إعاقة مساطر إدارية أخرى، أهمها تجديد البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، والتي باتت ضرورية جداً في حياة كل مواطن لإنجاز مجموعة من الخدمات الأساسية مثل التسجيل المدرسي، الحصول على الخدمات الصحية، أو التمتع بحقوقه المدنية.

وتوجه ساكنة منطقة بنداء مستعجلاً إلى الجهات المسؤولة، وعلى رأسها وزارة الداخلية وعامل إقليم النواصر، من أجل توضيح أسباب هذا التوقف، والرفع الفوري لهذه العقبة التي تعيق مصالح المواطنين.

كما يطالب السكان بفتح حوار مباشر وشفاف مع المعنيين لتسريع إعادة تفعيل هذه الخدمة، وبتبسيط المساطر الإدارية التي تعاني من تعقيدات كثيرة لا تخدم إلا مصالح الموظفين على حساب المواطن البسيط.

من جهتها، تُذكر التوجيهات الرسمية الصادرة عن وزارة الداخلية والتي تؤكد على ضرورة تقريب الإدارة من المواطنين وتسهيل وصولهم إلى الخدمات، وهو ما يتناقض مع هذا التعطيل الذي ينضاف إلى سلسلة من الإشكالات التي تعاني منها مدينة بوسكورة، خاصة في ظل النمو السكاني والعمراني المتسارع.

في انتظار رد الجهات الرسمية وتوضيح أسباب هذا التوقف، يبقى المواطن البسيط ضحية نظام إداري يعاني من ضعف التواصل والتسيير، بينما تتزايد تساؤلات المجتمع المدني حول مدى جدية الالتزام بحقوق المواطنين في الحصول على وثائقهم الإدارية بشكل سلس وميسر.

فهل ستستجيب السلطات لهذا النداء وتحل إشكالية توقيف إنجاز شواهد السكنى بملحقة رمل الهلال؟ ومتى سيعود هذا الحق الأساسي إلى مستحقيه في بوسكورة؟

أسئلة مفتوحة بانتظار جواب يطمئن الساكنة ويعيد لهم ثقتهم في الإدارة المحلية.