تونس تستعدّ لاستفتاء حاسم على دستور «الجمهورية الجديدة»

يتوجه التونسيون الاثنين المقبل إلى صناديق الاقتراع للاستفتاء حول مشروع دستور جديد يمنح الرئيس صلاحيات واسعة ويمثل مرحلة مفصلية في تونس الديمقراطية الناشئة.
وتمر تونس بأزمة سياسية حادة منذ أن قرر رئيسها قيس سعيد السيطرة على معظم السلطات في البلاد قبل عام، وسيّر البلاد بمراسيم مبررا ذلك «بخطر داهم»، وهو ما اعتبره معارضوه «انقلابا على الثورة وتركيزا مفرطا للسلطات»، بحسب منظمات غير حكومية.
ودعا «حزب النهضة»، أبرز المعارضين للرئيس، إلى مقاطعة الاستفتاء واعتباره «مساراً غير قانوني»، بينما ترك «الاتحاد العام التونسي للشغل»، كبرى النقابات العمالية، حرية القرار لأنصاره.
وقال الباحث يوسف الشريف لوكالة الصحافة الفرنسية إن «أهم نقطة في هذا الاستفتاء هي نسبة المشاركة. هل ستكون هناك مشاركة ضعيفة أم ضعيفة جدا لأن العديد من الأشخاص لا يعرفون حول ماذا سيستفتون ولماذا». وأضاف: «القليل من الأشخاص يهتمون بالسياسة اليوم في تونس»، وكانت الانتخابات الرئاسية التي انتخب فيها سعيد رئيسا للبلاد في 2019 شهدت مشاركة نسبتها 58 في المائة من الناخبين.
وسجلت هيئة الانتخابات أكثر من 9.3 مليون ناخب، ولكن من غير المؤكد أن يتوجهوا الاثنين إلى صناديق الاستفتاء التي تفتح من الساعة الخامسة بتوقيت غرينتش إلى الساعة 21:00، للإدلاء بأصواتهم.
وسيكون يوم الاستفتاء عطلة تلي عطلة نهاية الأسبوع مباشرة. ورأى الشريف أن الذين سيقررون الذهاب لاستفتاء سيفعلون ذلك «إما لأنهم يحبون فعلا الرئيس أو لأنهم يكرهون الذين حكموا البلاد منذ 2011 ولكن عددهم بضع مئات الآلاف».
وقال خبراء إن نسبة المشاركة ستكون ضعيفة على الأرجح نظرا للمسار المثير للجدل خلال إعداد مسودة الدستور الجديد.
من جهته، أكد الكاتب والباحث السياسي حمادي الرديسي هذا الرأي. وقال للوكالة: «خلافا لعام 2014، لم يكن هناك نقاش عام حول مشروع الدستور».
كما يثير مشروع الدستور الجديد مخاوف لدى الخبراء بتأسيسه لنظام رئاسي ويقطع مع النظام البرلماني الذي جاء به دستور ما بعد ثورة 2011 في تونس التي اعتبرت المثال الناجح في المنطقة في ما أطلق عليه «الربيع العربي».
ومرحلة الاستفتاء هي الثانية ضمن مخطط أقرّه سعيد بعد أن قام بتعليق ثم حل المؤسسات الجمهورية بما فيها البرلمان، بالإضافة إلى تغيير قانون منظم للمجلس الأعلى للقضاء وهيئة الانتخابات.
وأمام سعيد وضع اقتصادي واجتماعي متأزم في البلاد ومهمة شاقة لإيجاد الحلول لذلك، خصوصاً بعد ارتفاع نسبة البطالة والتضخم وتدهور القدرة الشرائية للمواطنين الذين زادت الأزمة الروسية الأوكرانية تراجعها.
والثلاثاء، أعلن صندوق النقد الدولي أن بعثة من خبرائه اختتمت زيارة إلى تونس في إطار مفاوضات تجريها المؤسسة المالية الدولية مع البلد المأزوم لمنحه برنامج مساعدات، مشيراً إلى أن المحادثات بين الجانبين حققت «تقدماً جيداً».
وتتمحور المفاوضات بين تونس وصندوق النقد حول برنامج الإصلاحات الذي تقترحه الحكومة برئاسة نجلاء بودن. ويشترط الصندوق أن يترافق القرض مع تنفيذ إصلاحات جذرية.
ويقدر خبراء أن يبلغ حجم القرض نحو ملياري يورو. كنا يرى خبراء أن الإصلاحات التي ستقوم بها تونس ستثقل كواهل المواطنين أكثر فأكثر خصوصاً في ما يتعلق بمراجعة سياسة دعم المواد الأساسية.