جدل واسع بسبب قرار ابتدائية زاكورة بتبرئة متزوجة وخليلها من تهمة الخيانة الزوجية

في حكم غير مسبوق على الصعيد الوطني، قضت المحكمة الابتدائية بمدينة زاكورة، اليوم الاثنين 15 فبراير الجاري، ببراءة متهمين من جنحتي الخيانة الزوجية والمشاركة فيها.

وعللت هيئة الحكم قرار حكمها المثير للجدل، أن عدم إبرام عقد الزواج لا يُعتبر سببا لاعتبار العلاقة الجنسية بين رجل وامرأة فسادا”.

وأوضح الحكم القضائي أنه “مادام المتهمان يتعاشران معاشرة الأزواج، وهي تعتبر نفسها زوجة شرعية له ويقطن معها، فإن جنحة الخيانة الزوجية والمشاركة فيها غير قائمة، ويتعين التصريح ببراءتهما منها”.

من جهة أخرى، قررت المحكمة مؤاخذة المتهم الأول من أجل تهمتي الطرد من بيت الزوجية والعنف ضد الزوجة والحكم عليه بشهرين حبسا نافذا، مع غرامة نافذة قيمتها 2000 درهم، وفي الدعوى المدنية التابعة بأدائه لفائدة المطالبة بالحق المدني تعويضا قدره 10000 درهم، مع الصائر بدون إجبار.

يذكر أن الحكم المذكور، يأتي تزامنا مع الحملة الرائجة مؤخرا، والسجال الوطني حول قانون تجريم العلاقات الجنسية خارج مؤسسة الزواج.
حيث تم إطلاق مؤخرا حملة رقمية عنوانه وسم # STOP490للمطالبة بالإلغاء التام للفصل 490 من القانون الجنائي الذي يجرم العلاقات الجنسية خارج إطار الزواج.
في المقابل، نظم آخرون حملة مضادة لتجريم ما اعتبروه “زنا” عبر هاشتاغ #keep490، معتبرين أن رفع التجريم عن العلاقات الجنسية خارج إطار الزواج “لا يتناسب مع عادات المجتمع المغربي” أو لأنهم يعتبرون بأن هذه القضية “لا تحظى بالأولوية”.
يذكر أن الفصل 490 من القانون الجنائي، ينص على: “أن كل علاقة جنسية بين رجل وامرأة لا تربط بينهما علاقة الزوجية تكون جريمة فساد ويعاقَب عليها بالحبس من شهر واحد إلى سنة”.