جدل واسع بعد شروع “نارسا” في مراقبة سرعة الدراجات النارية

متابعة محمد رابحي

أثار قرار الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية (نارسا) القاضي بتشديد المراقبة التقنية على الدراجات النارية المزودة بمحرك، موجة استياء وسط فئة واسعة من مستعملي هذا النوع من المركبات، خاصة من اقتنوا دراجاتهم مؤخرًا بطريقة قانونية ووجدوا أنفسهم اليوم في مواجهة إجراءات جديدة لم يكونوا على علم مسبق بها.

ووفق بلاغ رسمي، باشرت الوكالة العمل بمسطرة خاصة تعتمد على أجهزة قياس السرعة القصوى (سبيدوميتر) لاختبار الدراجات المصنفة ضمن فئة “cyclomoteurs”، وذلك في إطار خطة تهدف إلى تقليص حوادث السير التي أظهرت المعطيات الرسمية أنّ نسبة كبيرة منها مرتبطة بدراجات تتجاوز سرعتها 40 كيلومترًا في الساعة.

الإجراءات الجديدة تشمل تنظيم عمليات فحص في أماكن وزمن محددين سلفًا، مع اعتماد معايير تقنية دقيقة للتأكد من مدى مطابقة الدراجة للقانون. وفي حال تبيّن عدم احترام الشروط، يُحرر محضر مخالفة ضد مالكها ويتم حجز الدراجة بالمحجز البلدي إلى حين تسوية الوضعية. كما يُلزم صاحب الدراجة بإصلاحها وإعادة إخضاعها للفحص التقني قبل استرجاعها.

ويستند هذا الإجراء إلى مقتضيات القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير، والذي ينص على عقوبات مالية تتراوح بين 5000 و30.000 درهم، إلى جانب عقوبات حبسية قد تصل إلى سنة واحدة، مع إمكانية مضاعفة الغرامة والمصادرة في حالة العود.

الوكالة الوطنية شددت على أن هذه التدابير تندرج ضمن جهودها لحماية أرواح مستعملي الطريق والحد من السلوكات الخطرة، فيما اعتبر العديد من المواطنين أن تنزيل القرار جاء بشكل مفاجئ ودون مرحلة انتقالية تراعي ظروف مقتني الدراجات الجدد.