تفضل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده ، رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية ، وأعطى موافقته المولوية السامية على تعيين مسؤولين قضائيين بعدد من محاكم المملكة ، وذلك حسب اللائحة المرفقة.
قد شملت هذه التعيينات 104 مهمة من مهام المسؤولية القضائية ، أي بنسبة 46,22 % من مجموع المسؤوليات القضائية ، وتميزت بإسناد المسؤولية ل 47 قاضيا لأول مرة ، بالإضافة إلى ( 3 ) ثلاثة قضاة سبق لهم أن زاولوا مهام المسؤولية في فترات سابقة ( أي بنسبة 48,07 % : مسؤولا جديدا ) .
كما تميزت بإسناد المسؤولية لست ( 6 ) سيدات قاضيات وفق ما يلي :
الأولى : أسندت لها مصممة الرئيسة الأولى لمحكمة الاستئناف بورزازات.
الثانية : أسندت لها مهمة رئيسة المحكمة الابتدائية بالعيون.
والثالثة : أسندت لها مهمة وكيلة الملك لدى المحكمة الابتدائية بالمحمدية.
والباقيات : أسندت لكل منهن مهمة وكيلة الملك لدى المحكمة التجارية بكل من الدارالبيضاء وفاس وطنجة.
وقد توزعت جميع هذه المهام كما يلي :
– 16 رئيسا أول المحاكم استئنافية : منهم سبعة ( 7 ) كانوا يشغلون نفس المهمة بمحاكم أخرى ، وثمانية ( 8 ) كانوا يشغلون مهمة رئيس محكمة ابتدائية.
– 18 وكيلا عاما للملك لدى محاكم استئنافية : منهم عشرة ( 10 ) كانوا يشغلون نفس المهام لدى محاكم استئنافية أخرى ، وخمسة ( 5 ) كانوا يشغلون مهمة وكيل الملك لدى محاكم ابتدائية.
– 33 رئيسا لمحاكم ابتدائية : منهم أحد عشر ( 11 ) كانوا يشغلون نفس المهمة بمحاكم ابتدائية أخرى.
– 1 رئیس محكمة تجارية.
– 1 رئيس محكمة إدارية.
– 32 وكيلا للملك لدى محاكم ابتدائية : منهم : ثلاثة عشر ( 13 ) كانوا يشغلون نفس المهمة لدى محاكم أخرى .
– 3 وكيلات للملك لدى محاكم تجارية .
وتجدر الإشارة على أنه قد تم إعفاء 32 مسؤولا قضائيا .
وتري هذه التعيينات إلى ضخ دماء جديدة في مناصب المسؤولية القضائية بمختلف المحاكم ، يراد بها تحقيق مزيد من النجاعة في الأداء القضائي وتحقيق أكبر قدر من الشفافية التدبير ، واختيار مسؤولين قضائيين قادرين على مواكبة استراتيجية المجلس الأعلى للسلطة القضائية في مجال التخليق والنزاهة والاستقامة ، واستعمال استقلال القضاء من أجل التطبيق العادل للقانون .
تعليقات ( 0 )