جمعيات المجتمع المدني بسطات تصدر بلاغ للرأي العام حول منعها من إجراء ندوة صحفية بخصوض الدعم العمومي لسنة 2021 .

متابعة مع الحدث سطات

بتاريخ فاتح يناير لسنة 2022 أصدرت جمعيات المجتمع المدني بمدينة سطات بلاغ إلى الراي العام المحلي والوطني بخصوص منعها من ندوة صحفيةرغم حصولها على ترخيص مسبق من طرف السلطات المحلية بسبب حرمانها من الدعم العمومي المصادق عليه في سنة2021 وقد توصلت جريدة مع الحدث بنسخة منه يحمل توقيعات عدة جمعيات والذي جاء فيه.
نحيط الرأيالعام ،أنه في إطار الاختصاصات والحقوق التي يكفلها الدستور المغربي وظهير الحريات العامة كنا نعتزم تنظيم ندوة صحفية مع وسائل الإعلام المحلية والوطنية حول موضوع الدعم العمومي يوم الأربعاء 29 دجنبر2021 على الساعة السادسة مساء بأحد الفضاءات بمدينة سطات، وبعد قيامنا بجميع الإجراءات القانونية فوجئنا بمنعنا من طرف صاحب الفضاء بناء على أوامر وتعليمات من السلطات المحلية دون تعليل أو سابق إنذار.
وإذ ندين ونستنكر هذا المنع التعسفي الذي نعتبره تضييقا على الحريات ومساسا خطيرا بحقوق وكرامة المجتمع المدني بالمدينة،نوضح للرأي العام حيثيات وتفاصيل الموضوع كما عبرنا عن ذلك في تصريح سابق إبان قرار المنع:
بما أن الولوج للدعم العمومي حقا دستوريا وعاملا مساعدا على تنفيذ المشاريع والبرامج الهادفة إلى المساهمة في تحقيق التنمية ونشر الوعي المجتمعي وبناء الإنسان،فقد عرفت عملية الاستفادة من الدعم المالي المقدم من طرف الجماعات الترابية تباينا واختلافا في القرارات وطرق التوزيع منذ صدور دورية وزير الداخلية تحت عددD2185 بتاريخ 4أبريل2018حيت تم حرمان جمعيات المدين من الاستفادة من دعم مجلس جهة الدار البيضاء سطات والمجلس الإقليمي لسطات في حين نسجل استمرار استفادة الجمعيات من الدعم بعدد من المجالس الإقليمية والجهوية بالمملكة ،ومنذ ذلك الحين اقتصرت استفادة جمعيات المدينة على الدعم المالي الخاص بجماعة سطات رغم محدوديته وكان أخرها دعم مشاريع الجمعيات المصادق عليه في الدورة الاستثنائية لشهر يونيو 2021.

وبعد انتظارنا لمسطرة التأشير والمصادقة من طرف عامل الإقليم،فوجئنا بتحويل الدعم ل6 جمعيات فقط وحرمان الباقي في ضرب صريح لمبدأ العدالة والمساواة ودون أي مبرر أو سند قانوني،
علما أن من بين هذه الجمعيات المقصية من انخرطت بطواعية وتلقائية في الصفوف الأمامية لمحاربة




وباء كوفيد 19 منذ ظهوره ببلادنا إلى جانب القوى الحية بتنظيم حملات تحسيسية وتوعوية وتقديم الدعم الاجتماعي والنفسي ةبتعبئة كافة الوسائل البشرية واللوجيستيكية والمالية الذاتية دون أي دعم من جهة ما وهو الأمر الموثق على مواقع وصفحات المنابر الإعلامية وتقارير السلطات المحلية ذاتها.
إضافة إلى ماقدمته جمعيات أخرى من برامج تروم الرعاية الاجتماعية والصحية والتنشيط الثقافي والفني عن بعد في أوج الأزمة وحضوريا بعد لبتخفيف من الحجر الصحي، ناهيك عن استمرار الجمعيات والفرق الرياضية في برامج التأطير وتمثيل المدينة في المنافسات الوطنية.
وقد حاولنا جاهدين تسوية هذا الملف بنهج أساليب الإدارة الحديثة بتوجيه عدة مراسلات وملتمسات وطلبات اللقاء لكن أبواب المسؤول الأول عن الإدارة الترابية بالإقليم ظلت موصدة في وجه جمعيات المجتمع المدني.
وبناء على ماسلف ذكره ومن خلال قناعتنا الراسخة بمشروعية مطلبنا، نجدد نداءنا للسيد العامل برفع الحجر على الدعم المالي إسوة بالجمعيات المستفيدة،كما نحتفظ لأنفسنا بنهج كافة الوسائل والمساطر القانونية الكفيلة بتسوية هذا الملف.