حقائق جديدة في ملف “المتابعة القضائية” في حق رجل الأعمال الصحراوي “حسن الدرهم”….

بقلم . ذ إبراهيم الزوين.


ردا على الشبهات والشائعات الممنهجة التي شنتها جهات مجهولة عبر فضاءات التواصل الإجتماعي في حق رجل الأعمال الصحراوي المعروف السيد حسن الدرهم، والتي استاترت باهتمام واسع من لدن الرأي العام الوطني والمحلي؛ مما ساهم في تغليط قرار السيد قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بمراكش، والقاضي بمتابعة كل من حسن الدرهم، الرئيس السابق لجماعة المرسى العيون، ونائبيه الأول والرابع، وعضوين، وموظفين أحدهما يوجد في حالة فرار، ومستثمرين آخرين .

وفي هذا الشأن وحسب تصريح مباشر للسيد حسن الدرهم الرئيس السابق لجماعة المرسى العيون جاء فيه حول هاته الحملة الممنهجة والتي تهدف المساس بكرامته عبر نشر الشائعات والوشيات الخطيرة
التي تعد ضربا صارخا لقرينة البراءة التي تكفلها دولة الحق والقانون خصوصا وأن” المتهم بريء حتى تتبث إدانته. “

وأضاف المتحدث ذاته عبر وسائل الإعلام أن “أحداث هذا الملف تعود بالأساس إلى بعض الملاحظات التي قدمها المجلس الجهوي للحسابات في بعض الملفات خلال الفترة التي كان فيها السيد الدرهم بالديار الفرنسية لإجراء عملية جراحية بعد إصابته بسرطان الرئة”.

وأردف ذات المتحدث بأن “كل الملاحظات التي قدمها المجلس الجهوي للحسابات هي موضوع المتابعة وتتعلق أساساً باعتماد محطة البنزين في امداد الجماعة دون غيرها، والثانية خاصة بمنح جمعية رياضية وأخرى لمرضى داء السكري عبر تقديم منحة سنوية، فيما تتعلق الأخيرة بالتوقيع على بعض سندات الطلب لشركة يدعون بأنها وهمية” لافتا الأنظار أنه “قدم إجابات شافية على جميع تلك الملاحظات بالدليل والحج القطعية “.
ناهيك أن المعني بالأمر قام “بتقدم استقالته من تسيير شؤون الجماعة الترابية المرسى ومجلس النواب لدواعي صحية تجنبا لأي مضاعفات صحية قد ثؤتر عليه سلبا في القيام بمهامه خدمة للشأن المحلي بالمنطقة تاركا فائضا بلغ في مجموعه حوالي 40 مليون درهم بميزانية المجلس البلدي للمرسى”، مشيرا إلى أنه “لم يُثقل كاهل المجلس بالقروض من صندوق التجهيز الجماعي، ولم يتقاضى أي تعويض ولا امتيازات خاصة بالرئيس طيلة فترة انتدابه”.

وأضاف ذات المتحدث قائلا: “لست في حاجة إلى المال العام، ولا أنتظر أموال الصفقات العمومية للاغتناء وتكديس الثروة؛ فعائلتي من المؤسسين الأوائل لشركة تجارية بالأقاليم الصحراوية المغربية سنة 1945، ومعروفة بتجارتها واستثمارها بالأقاليم الجنوبية ”.

كما استغرب الملياردير الصحراوي حسن الدرهم من هاته الحملة “المسعورة” التي تطعن في اسمه واسم عائلته العريقة ، مشددا على أنه “يرفض جملة وتفصيلا تدخل الأفراد في عمل العدالة والهيئات القضائية أثناء نظرها للقضايا المرفوعة أمامها”. لأنه يؤمن باستقلالية وشفافية ونزاهة جهاز القضاء المغربي القادر على إحقاق الحق في قادم الأيام.