خطأ إداري غير مقصود.. يدفع رئيس الوزراء الهولندي للإستقالة باكيا ومعتذرا
قدمت الحكومة الهولندية برئاسة مارك روته، اليوم الجمعة، استقالتها، على إثر فضيحة إدارية دوت في هذه الدولة الأوروبية، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية.
وتتمثل الفضيحة بحرمان 20 ألف أسرة خطأً من استحقاقات إعانات الأطفال بسبب اتهامات بالاحتيال الضريبي التي تبين لاحقا أنها خاطئة.
وانتقدت لجنة برلمانية بشدة إجراءات السلطات والحكومة والمحاكم في ديسمبر قائلة إن “المبادئ الأساسية لسيادة القانون قد تم انتهاكها”.
واعتذرت الحكومة للآباء عن الظلم الذي لحق بهم ودفع تعويضات قدرها 30 ألف يورو (36300 دولار) لكل أسرة، فيما قال روته إن ذلك جعله “يبكي”.
شارك هذا المحتوى:
إرسال التعليق