وصف الدبلوماسي الأمريكي السابق “إليوت أبرامز” القرار الأمريكي بالاعتراف بسيادة المغرب الكاملة على صحرائه بأنه “منطقي”، مؤكدا أن طرح منتقدي هذا القرار “مهزوز”.
وانتقد السيد أبرامز، الذي شغل منصب الممثل الأمريكي الخاص لفنزويلا، في مقال نشر في مجلة “ناشيونال ريفيو” الأمريكية تحت عنوان ” قرار ترامب بشأن المغرب منطقي”، مواقف كل من المبعوث الأممي السابق جيمس بيكر، والسفير جون بولتون، والسيناتور الجمهوري جيمس إنهوف، تجاه سيادة المملكة على صحرائها.
وكتب أنه “لأسباب غير مقنعة”، لطالما عارضوا “مطالب” المغرب الترابية ودعموا مسلسلا لا يمكن إلا أن يلحق الضرر بالمملكة، “الحليف المهم للولايات المتحدة في منطقة خطرة”.
وأضاف محذرا، “أكثر من ذلك ، فإن مقترحاتهم قد تسلم المنطقة ل +البوليساريو+، وهي منظمة من مخلفات الحرب الباردة والتي لا يمكن من حيث المنطق أن تضطلع بالدور الذي ينهض به المغرب في مكافحة الإرهاب والتطرف”.
وكشف السيد أبرامز أنه عندما كان مديرا لشؤون الشرق الأدنى وشمال إفريقيا في وزارة الخارجية في عهد الإدارة الأولى لجورج دبليو بوش، اضطر السيد بيكر، المبعوث الخاص إلى الصحراء آنذاك، الى تقديم استقالته، مبرزا أن قرار الاستقالة يرتبط “إلى حد كبير” برفض إدارة بوش دعم خطته بالصحراء.
وأوضح الدبلوماسي السابق أن ثلاثة أسباب دفعت إدارة بوش إلى رفض خطة بيكر، أولها أنه منذ المسيرة الخضراء، “لم يكن أبدا واردا بالنسبة لجلالة المغفور له الملك الحسن الثاني ولا جلالة الملك محمد السادس، السماح بانفصال المنطقة عن المغرب”.
من جهة أخرى، أشار السيد أبرامز، وهو باحث رئيسي في دراسات الشرق الأوسط بمجلس العلاقات الخارجية، إلى أن المغاربة يقفون صفا واحدا عندما يتعلق الأمر بقضية الصحراء.
أما السبب الثاني وراء رفض خطة بيكر فيكمن، حسب السيد أبرامز الخبير في العلاقات الدولية، في أنه كان من الممكن أن يؤدي إلى إنشاء دولة في الصحراء تديرها +البوليساريو+.
وعلق السيد أبرامز قائلا: “هناك أسباب عديدة تظهر أنها كانت، ولاتزال، فكرة سيئة”، موضحا على وجه الخصوص، أن +البوليساريو+ “اعتمدت طيلة عقود على الدعم المالي والدبلوماسي والعسكري للجزائر التي تأويها”.
وأشار إلى أنه لم يرق للجزائر إقامة المغرب علاقات دبلوماسية مع إسرائيل ، كما أن الحدود البرية بين البلدين مغلقة منذ 1994″.
كما توقف الخبير في قضايا الشرق الأوسط عند “العلاقة العريقة والعميقة” القائمة بين المغرب والولايات المتحدة، ودور المملكة “كحليف رئيسي” خارج حلف الناتو. واعتبر أنه “من غير المعقول الاعتقاد بأن هذا النوع من العلاقات الأمنية يمكن أن يوجد مع دولة تحكمها +البوليساريو+”.
وبالنسبة للسبب الثالث، يؤكد السيد أبرامز أنه لم يسبق على مر التاريخ أن وجدت دولة مستقلة في الصحراء ، متسائلا ” لم يوجد ،في الماضي وكذلك الأمر راهنا، سبب تاريخي أو سياسي أو قانوني ملح لإنشائها (…) إذا كان يتعين على الولايات المتحدة أن تدعم استفتاء من أجل استقلال الصحراء، فلماذا لا ينطبق الأمر على اسكتلندا وكاتالونيا؟ ولم لا كيبيك وويلز؟”.
وتابع قائلا: “في ضوء هذه الاعتبارات وغيرها، رفضت الولايات المتحدة بحق خطة بيكر”، مشيرا إلى أن الإدارة الأمريكية، آنذاك، شجعت الحكومة المغربية على تطوير مخطط حكم ذاتي ذي مصداقية لمنطقة الصحراء، والذي تمت بلورته سنة 2007.
وشدد السيد أبرامز على الدعم الموصول للعديد من الإدارات الأمريكية، ديمقراطية وجمهورية، لمخطط الحكم الذاتي المغربي، معتبرا أن الاعتراف الكامل بسيادة المغرب على الصحراء لم يشكل “قطيعة مذهلة” مقارنة بالمواقف الأمريكية السابقة كما ادعى ذلك السيد بيكر.
ويرى أن الأمر يتعلق بالأحرى، بتطور منطقي لما كان عليه الحال لأزيد من عقد تحت حكم الإدارات المتعاقبة، من الحزبين، الموقف الأمريكي يتمثل في أن الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية “كان أفضل خيار واقعي”.
وخلص السيد أبرامز إلى القول: “من خلال الاعتراف بالسيادة المغربية، مارست الولايات المتحدة مزيدا من الضغط من أجل مفاوضات جادة حول الحكم الذاتي من شأنها أن تضع حدا للنزاع. وما من طريق آخر يقودنا إلى ذلك “.
Share this content:
إرسال التعليق