رئيس غرفة الصناعة التقليدية بطنجة أمام جنايات الرباط بتهم ثقيلة تتعلق بالفساد المالي والاقتصادي

تبث غرفة الجنايات الإبتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الإستئناف بالرباط، اليوم الاثنين 17 ماي الجاري، في ملف له صلة بجرائم المال العام والفساد المالي والإقتصادي. ويتعلق الأمر بقضية رئيس غرفة الصناعة التقليدية بجهة طنجة تطوان الحسيمة امحمد الحميدي عن حزب الأصالة والمعاصرة  ومن معه. إذ تم تأخير ملف القضية في جلسة سابقة لجلسة غد الإثنين من أجل إستدعاء الخازن الجهوي كمصرح للإستماع إلى إفادته بخصوص هذه القضية، وكذلك استدعاء الممثل القانوني للغرفة والمطالبة بالحق المدني.
ووفق تصريح لرئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام الأستاذ محمد الغلوسي، فإن القضية يتابع فيها رئيس الغرفة ومقاولين ومدير سابق للغرفة فضلا عن عضو آخر بذات الغرفة، وعدد المتهمين يصل عددهم إلى ستة ، فيما لم تتم متابعة الخازنة المكلفة بالأداء سابقا بنفس الغرفة ، وهو القرار الذي تم استئنافه من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالرباط، وأيدته الغرفة الجنحية وتم الطعن ضده بالنقض من طرف الوكيل العام للملك.
وأضاف الغلوسي، أنه بعد إدانتهاء البحث التمهيدي الذي باشرته الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالبيضاء، وإجراءات التحقيق التي باشرتها الأستاذة لبنى لحلو القاضية المكلفة بالتحقيق بالغرفة الخامسة بمحكمة الإستئناف بالرباط، قررت متابعة المتهمين باستثناء الخازنة المكلفة بالأداء سابقا بغرفة الصناعة التقليدية بطنجة، من أجل اختلاس وتبديد أموال عمومية وتزوير وثائق إدارية وإستعمالها واستغلال النفوذ وصنع إقرارات وشهادات تتضمن وقائع غير صحيحة، واستعمالها والمشاركة في كل ذلك كل واحد حسب المنسوب إليه.
وتعود وقائع القضية باقتضاب شديد في انتظار الرجوع إليها بتفصيل، بشبهة التلاعب في سندات الطلب والصفقات العمومية واستعمال أسماء شركات وهمية وتزوير بعض وثائقها ، للحصول على سندات الطلب ، وتم إجراء خبرة من طرف المختبر الوطني للشرطة العلمية والتقنية ، وتبين أن المقايسات الثلاث المقدمة بالعروض المالية لسند الطلب 48/10 والخاصة بثلاثة شركات متشابهة فيما بينها ومشابهة لباقي الصفقات الأخرى. كما تبين من ذات الخبرة أنه وبمقارنة التوقيعات والأختام أن جميع هذه المقايسات مطبوعة مباشرة بالحبر. وهو الشيء نفسه ينطبق على سندات الطلب الأخرى. فضلا عن اختلالات جسيمة أخرى ، كأداء مبالغ مالية لفائدة بعض المقاولات رغم عدم إنجازها لأية أشغال .
والمثير أن الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالرباط قد سبق له وضمن ملتمسه الكتابي أن طالب من قاضي التحقيق إصدار أمر بجرد وعقل ممتلكات المتهمين، وكذا حساباتهم البنكية في حدود المبالغ المالية المختلسة والمبددة ، وهو ملتمس يؤكد مدى ملحاحية تجريم الإثراء غير المشروع.

وفي انتظار ذلك، فإنه يتوجب قانونا فتح مسطرة الإشتباه بخصوص افتراض وجود شبهة تبييض أموال خاصة وأن بعض الجرائم المرتكبة يمكن أن تشكل قاعدة لذلك.
جدير بالذكر أيضا، أن هذه القضية قد استغرقت وقتا طويلا.  ما دعا الحقوقيين إلى توجيه نداءات كثيرة للقضاء  أن يكون حازما بخصوص جرائم الفساد المالي وأن يصدر أحكامه ضمن آجال معقولة .

أحكام قال عنها الغلوسي، يتوخى من خلالها أن تحقق الردع العام والخاص لخطورة هذه الجرائم على مستقبل المجتمع في التنمية .
الغريب في الأمر أنه ورغم خطورة هذه الوقائع، فإن بعض المتهمين “وبلا حشمة”يستعد من جديد لخوض الإنتخابات المهنية خلال غشت المقبل وحصل على تزكية بعض الأحزاب،بالله عليكم ماهي الإشارات التي يبعثها أمثال هؤلاء للمجتمع ومن خلفهم بعض الأحزاب السياسية التي تدعمهم ؟؟ يتساءل الغلوسي مستغربا.