قضت المحكمة الإدارية بمدينة الرباط، صباح يومه الخميس فاتح أبريل 2021، عزل أحمد الإدريسي رئيس جماعة اكزناية بطنجة وخمسة من نوابه، بعد النظر في الدعوى المرفوعة ضدهم من طرف وزارة الداخلية، بناء على تقارير خاصة أكدت ضلوعهم في اختلالات كبيرة في تسيير الجماعة.
وحسب مصادر محلية، فإن قرار المحكمة بعزل الإدريسي(عن حزب الأصالة والمعاصرة) ونوابه، مقرون أيضا بترتيب الأثار القانونية والحكم بالنفاذ المعجل، وذلك بعدما اعتمدت المحكمة في حكمها على ملاحظات لجنة تفتيش مركزية، كشفت في تقاريرها على حجم الاختلالات التي دفعت بالوزارة المذكورة إلى توقيف المعني ومن معه في هذا الملف.
يشار إلى أن وزارة الداخلية، قررت في وقت سابق تجميد مهام القيادي البارز في حزب الجرار بجهة طنجة تطوان الحسيمة، من تسيير جماعة اكزناية، ولجأت إلى القضاء من أجل تجريده من الصفة التي يحملها بناء على ملاحظات وتقارير لجنة مركزية تابعة لها، رصدت خروقات مالية وصفقات غير قانونية.
Share this content:
إرسال التعليق