رسوم جديدة تفرضها بريد المغرب على المنتجات التي يتم اقتناؤها عبر المنصات الإلكترونية

بعد قرار الحكومة المغربية أداء الرسوم الجمركية على جميع المنتجات التي يتم اقتناؤها عبر المنصات الإلكترونية فاتح يوليوز الفارط انهالت على كاهل المواطن المغربي رسوما يحب اداؤها والتي في غالب الأحيان تتجاوز قيمة التعشير الجمركي بالأضعاف، بده بشركة Speeedat السياقة لهذه العملية، حيث كانت شركة الشحن هاته لفرض رسوما خاصة بها على شكل وثيقة مطبوعة باسم الشركة يتم الصافها على المنتج دون تسليم أي وسيقة رسمية جمركية للزبون، مما أثار حفيظة الزبناء وتسبب في موجة من الاحتجاجات سواء على على حساب نفس الشركة على المسيبوك حيث اضطرت هذه الأخيرة لتوقيف المحادثات بسبب كثرة الشكاوي، أو على منصة يوتوب حيث قام مجموعة من رواد هذه المنصة بطرح المشاكل التي تسبب بها قرار الحكومة والذي دخل حيز التنفيد بسرعة دون الإعداد لذلك ودون وضع خطة أجرة محكمة وواضحة المعالم تحمي المواطن من النهب وتضمن كافة حقوقه . عند نهاية شهر شتنبر تفاحي المواطنون من جديد بقرار فرض رسوم بريدية باهضة جدا على هذه المنتوجات من طرف بريد المغرب، حيت تباورت الرسوم المفرومة من طرف الشركة المذكورة سابقا، وبالتالي فالمنتوجات التي كانت تكلف دولارا واحدا او دولارين يؤدي عنها أزيد من 70 درهما وفي بعض الحالات ثلاث أضعاف الثمن الأصلي للمنتوج وينضاف لهذا الخدمات الرديئة لبريد المغرب من يطى في الإجراءات والطوابير الطويلة جدا، وهذا مثال لمفتوح اقتناء أحد الأشخاص مرفق بالوثيقة المسلمة من طرف بريد المغرب

Prix du produit : 3.5 dollars N° de Colis: UA450440111VU Taxe douane: 14.17 dhs Taxe CRBT: 12.0 dhs Taxe postale: 45.6 dhs

والسؤال المطروح، اليست هناك جهات تقوم بحماية المستهلك ومراقبة الشركات ومدى تطبيقها للقوانين

؟ أم أن الشركات هي نفسها من نسي القوانين وتطبيقها دون رقيب، أو حسيب؟