روما – مائدة مستديرة حول “مدونة الأسرة بين الواقع المعاش وآفاق التغيير ولزوم التجديد”
أحمد براو
متابعة من روما
تلقّت الحدث تقريرا حول اللقاء الذي نظمته تنسيقيات مغربيات العالم التابعة لمنظمة المرأة الاستقلالية، يومه السبت 2022/05/21 الماضي بالعاصمة الإيطالية روما، بشراكة مع منظمة المرأة التجمعية للأحرار لمغربيات العالم، من خلال مائدة مستديرة حول موضوع «مدونة الأسرة بين الواقع المعاش وآفاق التغيير ولزوم التجديد».
وجاء هذا اللقاء بعد توصيات الندوة الدولية التي نظمتها منظمة المرأة الاستقلالية بالرباط بمقر حزب الاستقلال بتاريخ 2022/04/14 وفي إطار مواكبة النقاش الوطني الذي استهله وزير العدل حول تجديد مدونة الأسرة، وفي إطار التوافق الحكومي الذي تعرفه الحكومة المغربية الحالية.
وقد شهد اللقاء مشاركة فعاليات حزبية وحقوقية وأسـاتـذة جامعيين ومحامين ومساعِدات اجتماعيات ونشطاء من المجتمع المدني من مختلف المدن الإيطالية، سواء إيطاليين أومن أصول مغربية، قصد إغناء النقاش العمومي الوطني حول موضوع مدونة الأسرة والتي بعد عقدين من الزمن باتت مطالبة بضرورة التغيير بسبب الثغرات التي تراكمت في القوانين التي جاءت بها منذ سنة 2004.
ونظرا لخصوصيات مشاكلها وتواجدها في مجتمعات مختلفة عن المجتمع الأصلي ارتأت رئيسة منظمة المرأة الإستقلالية الأستاذة خديجة الزومي أن يصبح هذا النقاش دوليا يلتقط إشارات من مشاكل الأسر المغربية في الخارج والمرأة المهاجرة التي راكمت سنينا من الحياة والعمل والتواجد في العديد من الدول الأوروبية وذلك بتنظيم موائد مستديرة حول نفس الموضوع ومشاركة فعاليات وطنية وأجنبية في النقاش مراعاة منها للتطورات المجتمعية التي تعرفها الأوضاع العالمية ولكي لا يتم اقصاء شريحة مهمة من المغاربة المقيمين بالخارج وهم يمثلون نسبة مهمة من المكون المغربي.
سُيرت الندوة التي حضرتها ثلة من أهل التخصص والاهتمام من طرف الباحثة الجامعية مونية علالي عضو المجلس الوطني لحزب الاستقلال ومنسقة أوروبا عن منظمة المرأة الإستقلالية والأستاذة عتيقة الطفس رئيسة منظمة المرأة التجمعية للأحرار بإيطاليا والأستاذ عزيز ضريف كاتب فرع حزب الاستقلال بروما،
وفي هذا الصدد، أوضحت الأستاذة مونية علالي حرصها على أن تشارك المرأة المهاجرة في هذه المبادرة التاريخية التي استهلت بالرباط باعتبار الخصوصيات التي تحملها مشاكل المرأة والأسرة المغربية بالمهجر. بما في ذلك مشاكل الزواج وعقد القران ومشاكل الطلاق والحضانة والإلتزامات المادية في حالة الطلاق والقاصرين المنتزعين من الأسر بحيث يتسبب ذلك في تشتت العديد من العلاقات الأسرية بضياع مصير أبنائهم. الشيء الذي أصبح يستدعي التفاتة خاصة واهتمام أوسع لتدارك وإنقاذ ما يمكن انقاذه.
وفي نفس الصدد أيضا، أوضحت الأستاذة عتيقة الطفس باعتبارها وسيطة ثقافية متخصصة في القاصرين والأطفال المنتزعين من أحضان أُسرِهم أن الأمر استفحل داخل الجالية المغربية في السنين الأخيرة وأن عدد الأسر المتضررة من قرارات بعض المحاكم وبعض المساعِدات الاجتماعيات ارتفع بشكل كبير وأنه وجب الاشتغال بشكل مستعجل على توعية الأسرة والعمل على إدماجها بشكل صحيح وكذلك فتح المجال لحل النزاعات عن طريق المصالح الدبلوماسية المغربية وتوجيه الأسر إليها وفتح النقاش معها في هذه المواضيع خصوصا وأن هناك عدة مصالح بروما توفر الخدمات والوساطة في هذا الاتجاه وفي كثير من الأحيان لا تعرفها الأسر. وهذا ما حاولت هذه التنسيقيات الحزبية لمغربيات العالم القيام به وهي تستدعي محامين متخصصين في هذه القضايا من أصول مغربية وإيطالية للاستماع الى تجربتهم في الميدان.
حضر اللقاء عن هيئة المحاميين بروما الدكتور “باولو دي بينتو” والذي أكد على ضرورة الإشتغال على الاتفاقيات الدولية لحماية الأطفال القاصرين من تعهدات خارجة وبعيدة عن الإطار الاجتماعي والثقافي والديني الذي ينتمي إليه في الأصل. كما أثار المحامي والباحث ياسين عثمان عن هيئة المحاميين بأربينو نقطة مهمة حول اعتبار المستوى الإقتصادي للدول التي تعيش فيها الأسر في أحكام النفقة. أما الباحثة الأنثروبولوجية بجامعة سالينتو “روزا باريزي” فقد أكدت على ضرورة الإشتغال من داخل البحث العلمي السوسيولوجي والأنثروبولوجي بهدف دعم كل ما تقتضي من تجديد للقوانين ويجب بموازاة ذلك أن يواكب متغيرات مجتمعات الهجرة لما تحمله من خصوصيات. فيما وضّحت بشكل سردي وتطبيقي ومفصّل المساعدة الاجتماعية “أنطونيلا بيتي” انطلاقا من تجربتها الخاصة للمعاناة التي يعيشها الأطفال بعيدا عن الأسر الأصلية وعن ضرورة الإشتغال بشكل استعجالي على توأمات واتفاقيات مشتركة بين المغرب وإيطاليا وفتح نقاشات بين متخصصين في أمور الأسرة قصد الإحاطة الجيدة بثغرات القوانين الجاري بها العمل سواء على الصعيد القانوني او على صعيد البرلمان باعتباره يلعب نفس الدور التشريعي في المجتمعين.
وقد أغنى المائدة والمشاركة مجموعة من الشخصيات التي شاركت في النقاش والشهادات من أمثال الباحث الجامعي بجامعة الليويس بروما الدكتور محمد حصحاص، والأستاذة بجامعة روما عائشة بوعزة والإعلامي ورجل الإعمال الأستاذ إيهاب هاشم، وعضوات منظمة المرأة الإستقلالية كل من الأستاذة زكية بن صالح وحكيمة نعيم وآمال الوداني. والوسيطة الثقافية بروما إلهام العودي، ومجموعة أخرى من المواطنين المغاربة والإيطاليين.
هذا النقاش المجتمعي لامس عدة نقاط كتزويج القاصرات ومشاكل إهمال الأسرة ونبذها من طرف أحد الوالدين وتطرق إلى مشاكل العديد من النساء اللواتي يتم سرقة وثائقهن للإقامة وإرجاعهن للمغرب من طرف الأزواج، وكذلك موضوع الزواج المختلط “الزواح بأجنبي” وغيرها من المواضيع التي تمس في الصميم الأسرة المغربية المهاجرة. كل هذه النقاط سيتم التفصيل فيها لاحقا وتعتزم منظمة المرأة الاستقلالية القيام بها في دول أوروبية مختلفة لتقديمها في النهاية إلى رئيسة منظمة المرأة الإستقلالية الأستاذة خديجة الزومي باعتبارها داعمة للفكرة حيث حرصت بنفسها على إشراك المرأة المهاجرة في هذه المرحلة التاريخية التي تعرف دون شك تغييرا نحو الأحسن داخل مجتمع ودولة يحرص ملكها صاحب الجلالة محمد السادس نصره الله شخصيا أن تكون المرأة والأسرة من أوليات الإصلاح المجتمعي الذي يقتضيه النموذج التنموي الجديد وأن لا يتم إقصاء المهاجرين من مسيرة التغيير..
شارك هذا المحتوى:
إرسال التعليق